أثارت نيابة التعليم في كلميم جدلا واسعا، بإقدامها على إصدار مذكرة في ختام السنة الدراسية الجارية، تقضي بإلغاء جميع تكليفات رجال ونساء التعليم في المؤسسات الثانوية وكذا بإلغاء جميع انتقالات أساتذة التعليم الابتدائي المُزمَع تنفيذها ابتداء من الموسم المقبل. ولم يتأخر رد فعل النقابات التعليمية في كلميم، فقد أعلنت في بيان -توصلت به «المساء»- عن انسحابها من اللجنة الإقليمية، احتجاجا على هذا القرار، مع العلم بأن التكليفات والانتقالات، تقول النقابات، تمت في إطار اللجنة الإقليمية المشتركة، واستوفت جميع الشروط القانونية، وفق مبدأ الاستحقاق والمساواة ومراعاة المصلحة العامة. وأوضحت النقابات في البيان ذاته أن هذا القرار الأحادي يتسم بالشطط في استعمال السلطة، الذي ستعقبه نتائج وصفها البيان بالخطيرة والمهدِّدة للدخول المدرسي المقبل. وفي هذا الصدد، أوضح الكاتب الإقليمي للجامعة الحرة للتعليم في كلميم، نبيل غزة، أن أغلب أقاليم الجهة عاشت هذا الموسم على صفيح ساخن، بخلاف إقليمكلميم، «حيث عملنا كنقابات، يضيف غزة، في تصريح ل«المساء»، على تدبير السنة الدراسية في حالة من السلم الاجتماعي النادر، وهو ما يتطلب جهدا من الإدارة لترسيخ هذا السلم ولضمان الانخراط الإيجابي في المخطط الاستعجالي». من جانب آخر، انتقد الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم في كلميم، محمد صرايدي، قرار النيابة ووصفه بالمتسرع والانفرادي وقال ل«المساء» إن قرارات التكليف والانتقالات التي تم اتخاذها داخل اللجنة الإقليمية المشترَكة لا يجب إلغاؤها إلا من داخل اللجنة نفسها، وشدّد على أن الوزارة إذا كانت ترى أن كلميم فيها فائض من أساتذة الابتدائي، فلماذا لم تُلَبِّ عشرات طلبات الانتقال في الحركة الوطنية خلال السنوات الماضية؟ وفي اتصال ل«المساء» بالنائب الإقليميلكلميم، أوضح حمادي أطويف أنه عقد اجتماعا، أول أمس، مع النقابات التعليمية، في إطار اللجنة المشتركة وانتهى بتراجع النقابات عن الانسحاب من اللجنة والاتفاق على إلغاء ما ورد في المذكرة موضوعِ الاحتجاج، على أساس أن يتم تجديد تكليف الأساتذة المعنيين والحسم في موضوع التعيينات، على ضوء ما يمكن أن تخصصه الوزارة من تعيينات جديدة خاصة بالتعليم الابتدائي مع بداية الموسم المقبل.
