كشفت وثيقة حصلت «المساء» على نسخة منها أن المجلس البلدي برمج مشروع ممر تحت أرضي، بتكلفة مالية قدرها 200 مليون سنتيم، يربط بين مدارات المختار السوسي والدشيرة الجهادية، فيما خصص مبلغ 80 مليونا لإنجاز الدراسة الخاصة بهذا المشروع. هذا المشروع الذي تم تقديمه على أنه مشروع لفك الاختناق الذي تعرفه المدينة، يرى بعض الخبراء بالأشغال العمومية أن المبلغ الذي خصص له لا يتناسب وحجم المشروع الذي يراهن عليه المجلس من أجل تخفيف الضغط داخل المدينة وأن هذه الميزانية لا يمكن أن تكفي لبناء ممر تحت أرضي تمر آلاف السيارات فوقه وآلاف البشر من تحته يوميا. كما أن المبلغ المخصص لدراسة هذا المشروع تثير العديد من التساؤلات. وقد كشفت بعض المصادر المطلعة ل«المساء» أن اعتماد مبلغ 200 مليون سنتيم لهذا المشروع الغرض منه هو تمرير مبلغ الدراسة الذي قارب 50 في المائة من المشروع، التي ستنتهي إلى جيوب بعض مكاتب الدراسات المحظوظة. وكشفت الوثيقة ذاتها التي قدمت على أنها جدول للمشاريع المبرمجة للمجلس خلال سنتي 2009 و2010 عن وجود مجموعة من المشاريع التي حددت تكلفتها في 20 ألف درهم، الأمر الذي يؤكد نية المجلس صرف مخصصات هذه المشاريع على شكل سندات طلب، مما سيعفيه من الإعلان عن صفقات عمومية. وكشفت مصادر من داخل المجلس ل«المساء» أن هذه التقنية يتم اللجوء إليها عادة للتحكم في اختيار الممولين المقربين للمجلس. كما أن المجلس البلدي لإنزكان، حسب الوثيقة ذاتها خصص مبلغ 800 مليون من أجل إصلاح وبناء مقر البلدية، خلافا للمذكرة التوجيهية التي أصدرتها وزارة الداخلية والتي تقضي بعدم الإسراف في مصاريف إصلاح وبناء مقرات المجالس الجماعية والبنايات التابعة لها. وذكرت مصادر مقربة من المجلس أن الإصلاحات التي تم تنفيذها على أرض الواقع داخل مقر الجماعة لا تتناسب والمبلغ الذي تم اعتماده لهذه الإصلاحات التي تمت داخل مقر البلدية. ومن الملاحظات التي تم تسجيلها على هذه البرمجة من طرف العديد من متتبعي الشأن المحلي كون أغلب المشاريع التي أعلن عليها المجلس انصبت على المنطقة الجنوبية التي تعرف وضعية استثنائية، أولا بسبب عدم تسوية الوضعية العقارية للمنطقة التي تعتبر ملكا نهريا، وثانيا لكون المنطقة سبق وأن تعرضت في السنوات الماضية للفيضانات.
