قال سكان الحي الترابي «أيت أوجرار» في مدينة أيت ملول إن سكان الحي باتوا يضطرون إلى شرب مياه ملوَّثة يتم جبلها عبر شاحنات صهريجية صدئة تابعة للمجلس البلدي، دون أي اعتبار لصحة السكان. وأفادت مجموعة من العائلات «المساء» بأن مسؤولي المجلس البلدي، ورغم علمهم بتقادم الشاحنات الصهريجية، فإنهم لم يقوموا بأي مبادرة قصد تجديدها أو العمل على تسهيل مساطر تزويد السكان بالماء الشَّروب، على غرار باقي الأحياء. إلى ذلك، قال هؤلاء إن بعض العائلات باتت تتجنب شرب هذه المياه الملوَّثة، خوفاً على صحة أبنائهم، حيث يقومون بجلب المياه من بعض المنازل البعيدة المستفيدة من الربط بشبكة الماء الصالح للشرب، وأكد هؤلاء أنه بمجرد أن يتم ترك براميل المياه إلى اليوم الموالي، تظهر فيها مواد ملوثة خطيرة بادية للعيان.. وهو ما جعل بعضَ شباب الحي يتطوعون لنقل عينات من هذه المياه إلى أحد المختبَرات المحلية، قصد تحليلها ومعرفة درجة خطورتها على صحة السكان. وذكر هؤلاء أنه في وقت عمد مسؤول المجلس السابق الذي يتولى نفس المسؤولية خلال الفترة الانتخابية الحالية إلى إصدار قرار نزع «السقايات» التقليدية والتي دأب السكان على الاستفادة منها بشكل مجاني طيلة السنوات الأخيرة، لم يقم المجلس البلدي في المقابل بأي بادرة من أجل تزويد المنازل بشبكة الماء الصالح للشرب، مما زاد من معاناة السكان، حيث اضطر هؤلاء إلى اقتناء براميل مائية مختلفة الأحجام من لدن أصحاب العربات المجرورة، قبل أن تتفتق عبقرية المجلس على تزويد الحي في السنتين الأخيرتين بمياه ملوثة أضحت تشكل خطرا حقيقيا على سلامتهم، نظرا إلى المضاعفات الصحية الخطيرة التي تسببها. وأشارت مصادرنا إلى أنه سبق أن تم تقديم شكايات عديدة إلى كل من المجلس البلدي وعمالة الإقليم والوكالة المستقلة المكلفة بتوزيع الماء الصالح للشرب «الرامسا»، بشأن تبسيط المساطر الإدارية المعمول بها لاستفادة سكان الحي من الربط المائي، غير أن مجمل هذه الملتمَسات لم تلق أي استجابة من الجهات المعنية، حيث أكدت «الرامسا»، وبعد حضور لجنة مختصة إلى عين المكان، أن الحي عشوائي وغير مهيكَل يفتقد إلى الشروط الموضوعية، وبالتالي يتعذر ربطه بشبكة المياه الصالحة الشرب، لتبقى بذلك معاناة الساكنة مستمرة مع الشاحنات الصهريجية الملوَّثة إلى أجل غير مسمى، «عقابا» لهم على عدم تصويتهم في الاستحقاقات الانتخابية لصالح حزب رئيس المجلس، تقول المصادر ذاتها. واستغربت مصادرنا قيام السلطات المحلية والمجلس البلدي، مؤخرا، أثناء تدشين مؤسسة اجتماعية في الحي ذاته، مدرجة في إطار المبادرة الوطنية، إلى إهدار أطنان من مياه الشرب تم تضيعها هباء، في زمن قياسي، في تبليل المسالك الطرقية التي مر منها موكب عامل الإقليم وموضع التدشين.. وهو ما خلَّف استياء وتذمر السكان المتضررين الذين كانوا بصدد الاحتجاج على هذا الوضع لولا تدخل ممثل السلطة المحلية في آخر لحظة، مستنكرين هدر المياه بهذه الطريقة، في حين تعاني العائلات والأسر من خصاص حاد في نسبة مياه الشرب، ذلك أن هذه الشاحنات لا تحضر عادة سوى مرة أو مرتين في الأسبوع ولا تلبي الحاجيات الضرورية للسكان، وهو ما يجعل العائلات تتقشف بشكل مبالَغ فيه في استعمال مياه الشرب، في انتظار وصول شاحنة المجلس البلدي لتزويدهم بمياه ملوثة... ومن جانبه، قال خاليد أوعسو، عضو المكتب المسير للمجلس البلدي، في اتصال هاتفي أجرتْه معه «المساء»، إن المجلس الجماعي تدارس، مؤخرا، قرار تزويد الحي المذكور بالماء الصالح للشرب، في إطار الربط الاجتماعي بتنسيق مع المصالح المكلَّفة، وعبَّر المصدر نفسه في هذا الإطار عن عدم علمه بقضية الصهاريج المائية الملوَّثة التي تزود سكان الحي بحصتهم من المياه. يشار إلى أن «حي الترابي» يعد من أقدم أحياء مدينة أيت ملول، ويفتقد إلى أبسط التجهيزات الضرورية، وقد استقرت به بعض العائلات منذ عقد الخمسينيات من القرن الماضي، ويشكل الفقر نسبة كبيرة بين معظم سكان الحي الذين يمتهن غالبيتهم مهناً بسيطة، وآخرون يعانون من بطالة مقنَّعة دائمة، في غياب إيجاد فرص شغل بديلة، كما لا تزال مجموعة من العائلات تعيش كابوسا حقيقيا مع منازلهم المهدَّدة بالانهيار في أي لحظة، في غياب أي تدخل للجهات الوصية أو للمنتخَبين الذين لا يتفقدون أحوالهم إلا في مواسم الانتخابات.
