رغم أن مهمة الصحافة المغربية منذ بداياتها كانت وما تزال هي تسجيل الحدث وتدوينه، من خلال الإخبار به، إلا أن تاريخ هذه الصحافة ظل دون تدوين، ما عدا محاولات قليلة جدا ومحدودة ومتفرقة حصلت قبل أكثر من عقدين من الزمن. في هذه الحلقات نحاول أن نستعيد تاريخ الصحافة المغربية من خلال نماذج من الصحف التي صدرت بالمغرب منذ بداية القرن العشرين إلى اليوم، والأدوار السياسية والاجتماعية التي لعبتها، على اعتبار أن كتابة تاريخ الصحافة المغربية هي إعادة كتابة لتاريخ المغرب، وأن هذه الصحف اليوم تشكل وثائق مهمة تساعدنا على قراءة تاريخنا الحديث. نشأت جريدة «الرأي العام» مع نشأة حزب الشورى والاستقلال لمحمد بن الحسن الوزاني في النصف الثاني من ثلاثينيات القرن الماضي. حاول الوزاني أن يترجم من خلالها الأفكار التحررية التي كان يحملها بعد عودته من فرنسا حيث كان يقيم للدراسة، ومثلت الجريدة في وقتها تجربة إعلامية نموذجية من حيث المواد الصحافية والإخراج والتبويب، وكانت الصوت المعارض لحزب الاستقلال وجريدته «العلم»، من خلال كاريزمية بن الحسن الوزاني، خريج الجامعات الفرنسية، التي كانت تنافس كاريزمية علال الفاسي خريج جامع القرويين، لذلك كانت «الرأي العام» كثيرا ما تنتقد ما تنشره «العلم» من مقالات سياسية، وتخصص افتتاحيات كاملة لمهاجمة خط حزب الاستقلال في إطار حرب ضروس بين الحزبين كلفت حزب الشورى والاستقلال وجريدته الناطقة باسمه ثمنا باهظا. وقد تعرضت «الرأي العام» للمنع عدة مرات بعد الاستقلال، ويروي عبد الهادي بوطالب في مذكراته، والذي كان يكتب عمودا يوميا بعنوان «هذه سبيلي»، أن الشرطة كانت كثيرا ما تداهم مقر جريدتي«الرأي العام» الصادرة بالعربية و«الديمقراطية» الصادرة بالفرنسية بشارع دانطون بالدار البيضاء» وكان على رأسنا محمد بن الحسن الوزاني الرجل الذي كان ثاني اثنين أسّسا الحركة الوطنية ونفيا تسع سنوات، ودخلت قوات الشرطة والقوات المساعدة التابعة لوزارة الداخلية إلى مكاتب صحافة الحزب فأخرجتنا بالقوة جميعا ومن بيننا الوزاني وأحمد بن سودة، مدير جريدة «الرأي العام» وهيئة تحرير الجريدة وأيادينا مرفوعة». وكانت هذه المداهمات كثيرا ما تنتهي بالاعتقالات التي تشن في صفوف أتباع حزب الوزاني، بسبب خلافاته مع حزب الاستقلال والمواجهات الدامية التي كانت تحصل بين الطرفين، مثل مذبحة سوق أربعاء الغرب الشهيرة في يناير عام 1956. وقد مثلت «الرأي العام» صوتا للمعارضة الشرسة لسياسة الحكومة بعد الاستقلال، وعندما طرح مشروع قانون الحريات العامة في عام 1957 كانت الجريدة تنشر يوميا تقريبا في الصفحة الأولى دعوة إلى المغاربة تحت عنوان «الرأي العام تستفتي الشعب: أيها الشعب قل كلمتك في مشروع قانون الحقوق والحريات»، وكان من ضمن ما جاء في الاستفتاء:«هل توافق أيها الشعب على أن يمنح وزير الداخلية حق حل الأحزاب والهيئات السياسية؟ أم هل تفضل أن يكون ذلك من اختصاص المحاكم العدلية كما هو الشأن في كل البلاد الديمقراطية؟». وكان السجال بين «الرأي العام» و«العلم» لا يتوقف، ومن ضمن الافتتاحيات التي نشرتها جريدة الوزاني ما جاء في عدد 14 نوفمبر 1957 تحت عنوان «نبح الكلاب لا يضر السحاب» يرد على مقال في جريدة حزب الاستقلال ينتقد أحمد معنينو, عضو حزب الشورى، وورد في مقال «الرأي العام»:«اعتاد من يقرؤون جريدة العلم أن يطالعوا من حين لآخر على صفحاتها كلمات سخيفة يكتبها محمد التازي ويلتمس من قرائه أن يفكروا معه في سخافتها، ولكن كلمات التازي لا تتسم بالسخافة فقط وإلا لما كلفنا أنفسنا مهمة التشهير به تاركين للقراء الأذكياء أن يختموا تلاوة تلك الكلمات ببسمة الرثاء». وكانت الجريدة تنشر وقائع المواجهات الدامية والاعتقالات التي كانت تحصل في صفوف الحزب، مصحوبة بأسماء الضحايا والمعتقلين والمعذبين في مختلف مناطق المغرب، مثل الخبر المنشور في الصفحة الأولى من عدد يوم 24 دجنبر 1957 تحت عنوان «صوت الأحرار المعذبين في دهاليز البوليس» والذي جاء فيه:«ألفنا إطلاع قرائنا على مقتطفات من مراسلاتنا، واليوم إذ نضع أمامهم هذه الرسائل نضع أمامهم تفاصيل جديدة مرعبة لمأساة هي في الواقع مأساة المغرب المستقل ومحنته في خيرة أبنائه الذين يحاربون من أجل أفكارهم الديمقراطية وتدبر ضدهم المؤامرات». وفي إطار المحنة التي كانت الجريدة تواجهها على أيدي السلطات المغربية، كتب محمد بن الحسن الوزاني سلسلة مقالات بعنوان:«الغمرات: محنة الحرية»، مما قال فيها:«لا جدال في أن محنة الرأي العام كانت محنة الحرية والصحافة والمعارضة في عهد الاستقلال، وليس من الغلو في شيء أن يقال إن محنة الرأي العام كانت كذلك محنة بالنسبة للشعب وقضاياه الحيوية وللرأي العام المغربي، حيث نكبت مع صحفنا حرية الرأي والنقد والمعارضة».
