لا يُذكَر اسم جماعة دار بوعزة إلا مقترنا بالبناء العشوائي. مساكن قصديرية تنتشر كالأورام السرطانية في جسم هذه الجماعة، التي أصبحت منذ عام 2008، جماعة حضرية. رجال سلطة تعاقبوا على تسيير شؤون هذه الجماعة همُّهم الوحيد جمعُ الأموال ومراكمة الثروات. فهذا قائد بنى أكثر من أربع فيلات اقتسمها، أبناؤه بعد وفاته.. وذاك قائد اشترى عدة عقارات سجلها باسم زوجته.. وآخَرُ يبني فيلا أشبهَ بالقصر، بالرغم من أن أول تعيين له كان في دار بوعزة ولم تكن أجرتُه تكفيه لسد نفقاته الشهرية... كما أن بعض المسؤولين الجماعيين الذين ترأسوا الجماعة راكموا ثروات من البناء العشوائي. «مقدمين» و «شيوخ» لا يتعدى أجرهم 1000 درهم في الشهر، يركبون سيارات فارهة ويدخنون السجائر الأمريكية ويُقيمون الولائم ويُحْيُون ليالي المجون... لقد أصبحت جماعة دار بوعزة، بحق، قلعة للبناء الصفيحي وواجهة للاغتناء الفاحش حسب العديد من المتتبعين. ينتظر سكان جماعة دار بوعزة أن يُفرج المجلس الأعلى للحسابات عن التقرير الذي أعدّه قضاة المجلس الجهوي للدار البيضاء بخصوص الزيارة الأخيرة التي قام بها قضاة المجلس للجماعة المذكورة، وهو التقرير الذي استغرق إنجازه أزيدَ من 15 يوما، اطلع من خلاله قضاة المجلس على جميع المشاريع التي أقيمت في هذه الجماعة، خصوصا في مصلحة تراخيص البناء والرخص التجارية. في دورة يوليوز الأخيرة لبلدية دار بوعزة، تقدم مكتب المجلس، في شخص الرئيس عبد الكريم شكري، بطلب تغيير اسم البلدية من «دار بوعزة» إلى بلدية «طماريس». المبررات التي قُدِّمت خلال دورة المجلس البلدي لتفسير هذا التغيير هي أن «بوعزة» كان رجلا متسلطا اشتهر بسلب ممتلكات سكان «أولاد جرار» بالقوة، وبالتالي لا يمكن للبلدية أن تستمر في حمل اسم جلاّد قهار للعباد والذي حملته البلدية لعقود من الزمن.. لكن العارفين بخبايا وكواليس البلدية لهم تبرير آخر يبدو أقربَ إلى العقل من المبررات التي ساقها مسؤولو البلدية خلال تلك الدورة. يقول أحد العارفين بملف البلدية: «بالفعل، كان بوعزة رجلا متسلطا، ولكن تسلط المسؤولين الحاليين لا يقارَن بتسلط بوعزة»... تغيير اسم البلدية ليس تغييرا شكليا وبدون خلفيات، فالمنعشون العقاريون يفضلون اسما جذابا، سياحيا، مثل اسم «طماريس» عن اسم «عْروبي» مثل دار بوعزة، وهي الجماعة التي اقترن اسمها، إعلاميا، ويقترن حتى اليوم، بالبناء العشوائي... البناء العشوائي «سرطان» في جسم الجماعة أينما ولى المرء وجهه في دار بوعزة فثمة بناء عشوائي يغزو المنطقة. وقد تحول هذا البناء إلى مرض خبيث مستشرٍ في جسد هذه الجماعة الفتية، حيث «بنيت» منازل دون احترام المساطر القانونية، وفي غفلة أو بعلم أجهزة السلطة، في كل من دوار «أولاد أحمد» و«العتيقيين» و«لحلالفة»، الشرقية والغربية، و«لهواشمة»، معقل الرئيس السابق للجماعة ونائب رئيس الجماعة حاليا.. المفارقة أن هناك أحياء صفيحية تتساكن مع فيلات وتجزئات فاخرة، مثلما هو الشأن بالنسبة إلى دوار «كريكوان» الصفيحي الذي يوجد إلى جانب تجزئة «النورس». تنتمي جماعة «دار بوعزة»، إداريا، إلى إقليم النواصر، المُحْدَث في شهر شتنبر 2003، ويبعد بحوالي 20 كيلومترا عن مركز الدارالبيضاء ويصل عدد سكانه، وفق الإحصائيات الرسمية سنة 2004، إلى 115.367 نسمة، بعدما كان عددهم في إحصاء عام 1994 ما يقرب من 45.120 نسمة.. تزامنت الدورة الأخيرة لشهر يوليوز للمجلس البلدي لدار بوعزة مع حلول لجنة مشكَّلة من قضاة المجلس الجهوي للحسابات وقدوم لجنة تفتيش البناء العشوائي التي عاينت البناء العشوائي المنتشر، كالسرطان، في هذه البلدية في فترة ولاية الرئيس السابق للجماعة الذي كانت في عهده دار بوعزة جماعة قروية. وقد سبق لهذا الرئيس نفسه أن توصل سنة 2009، أي قبل الانتخابات، باستفسار حول البناء العشوائي وببلاغ توقيف لم يُنفَّذ، ولكن السكان تفاجؤوا، بعد ذلك، بانتخابه نائبا للرئيس ورئيسا للجنة التعمير في إطار الانتخابات الجماعية التي جرت يوم 12 يونيو 2009.. «الكذوبْ على اللهْ حْرام.. البناء العشوائي لم يبدأ مع رئيس الجماعة الحالي، فكل الرؤساء الذين تعاقبوا على رئاستها لهم نصيب في هذه الكارثة»، يقول أحد مصادر «المساء».. تحول أحد المسؤولين الجماعيين، وكان يشغل مهمةَ عون سلطة قبل أن يتم توقيفه، إلى وسيط للمنعشين العقاريين الذين كان يسيل لعابُهم للأراضي الممتدة المتواجدة بهذه المنطقة، وكان هذا المسؤول الجماعي يعمد إلى شراء الأراضي من أصحابها، أحيانا، بالترهيب، وبأثمان بخسة لفائدة المنعشين العقاريين. ثم دخل معترك السياسة والانتخابات. كانت محاولته الأولى عام 1992 فاشلة، إذ لم يُفلح في أن يحجز له مكانا في الانتخابات الجماعية حينها، ولكنه تمكَّن، سنة 1997، من الفوز بأحد المقاعد الجماعية، بدعم من هؤلاء المنعشين. خلال عملية التقسيم الجماعي الجديد سنة 2008، تم فصل جزء من المساحات التي تشغلها التجمعات السكنية العشوائية عن دار بوعزة، التي أصبحت جماعة حضرية، وتم إلحاقه بجماعة قروية جديدة أطلق عليها جماعة «أولاد عزوز»، التي تم إحداثها خلال نفس عملية التقسيم الجماعي. ومع ذلك، ما زالت هناك مناطق شاسعة في البلدية يحتلُّها البناء العشوائي. في نهاية شهر يونيو الماضي، أصدر وزير الداخلية مراسيمَ عزل في حق عدد من مستشاري ورؤساء جماعات، لتورُّطهم في البناء العشوائي. ويتعلق الأمر برئيس مجلس جماعة «سيدي حجاج»، «واد حصار» في إقليم مديونة، أحمد البوزيدي، والنائب الثاني لرئيس نفس الجماعة، محمد الغزالي، وكذا رئيس مجلس جماعة «أولاد عزوز» في إقليمخريبكة، عبد الله عزراي، ورئيس جماعة «الساحل -أولاد احريز»، في إقليمبرشيد، محمد بالخدير، والمستشار في نفس المجلس، عبد الباقي حريص، والنائب الأول لرئيس مجلس جماعة «سيدي رحال -الشاطئ» في إقليمبرشيد، محمد مفتاح، وعضو مجلس جماعة «السوالم -الطريفية» في إقليمبرشيد، عبد القادر الحدادي... وقبل أن تنشر اللائحة الكاملة للمستشارين ورؤساء الجماعات الذين تم عزلهم من مناصبهم، كان الجميع يعتقد أن العزل سيطال آخرين، وبشكل خاص، المسؤولين الجماعيين في دار بوعزة.. «اختلالات كثيرة تعرفها هذه البلدية تتطلب إيفاد لجنة تفتيش أو تحقيق، فالفوضى التي تشهدها الجماعة لا تتعلق فقط بانتشار البناء العشوائي، بل يتعدى الأمر ذلك إلى ما هو أفدح، وهو أن البلدية تعاني من احتلال الملك العمومي، تعاني من الاستيلاء على الأراضي المخزنية ومن احتلال الملك العام البحري، بل وصل الأمر إلى حد إنشاء مصانع وتجزئات عقارية على واد يمر بدار بوعزة»، يقول مصدر مطلع ل«المساء».. ليس هناك أحسن من عبَّر عن هذا «السرطان» المستشري في جسم جماعة دار بوعزة من هذا المقطع لمحمد الحمدوشي، رئيس «جمعية العامر» للتنمية البشرية، ويصور هذا المقطع واقع البناء العشوائي في المنطقة، بشيء من السخرية السوداء.. يقول المقطع: «كل ما قيل وكُتب عن فضائح البناء العشوائي في الهراويين لا توازيه إلا فضائح البناء العشوائي «المنظَّم» في «دار بوعزة» و«طماريس» والمحمي من طرف القياد والشيوخ والمقدمين وما إلى ذلك والذين اغتنوا في زمن قياسي، كما يظهر ذلك جليا في طرق تسوقهم ونوعية السجائر الشقراء الأمريكية التي يدخنونها. فالمواطنون لم يفهموا شيئا عن «شيخ قبيلة» أو «مقدم» لا يتعدى أجره ألف درهم وهو يدخن أكثر من 4 علب من السجائر في اليوم الواحد، ويعيل عائلة ويملك سيارة ويقوم بإحياء ليالٍ ساهرة رفقة مستشارين جماعيين»؟!. لكن بعض رجال السلطة لهم، يضيف محمد الحمدوشي، نصيب في هذا الواقع. يقول إن كل القياد الذين تعاقبوا على قيادة دار بوعزة اغتنوا، فهذا قائد بنى أكثر من أربع فيلات، اقتسمها أبناؤه بعد وفاته، وذاك قائد اشترى عدة عقارات سجلها باسم زوجته، وآخر يبني فيلا أشبهَ بالقصر، بالرغم من أن أول تعيين له كان في دار بوعزة ولم تكن أجرته تكفيه لسد نفقاته الشهرية. ويحكى أن هناك قائدا (ش. ب.) اشتهر أكثر من غيره في هذا المجال وأصبح يُضرَب به المثل في البناء العشوائي الذي جمع منه أموالا طائلة. كان شعاره الذي يردده دائما على مسامع «الشيوخ» و«المقدمين» هو: «اتركوا الناس يبنون وآتوني بالأموال، فلا تهمُّني إلا الأموال»... على صعيد آخر، تمكَّنت ولاية الدارالبيضاء، خلال السنة الجارية، من هدم آخر بناء عشوائي في دوار «السليبات»، الذي كان يأوي قرابة 1660 عائلة على مساحة 14 هكتارا. وقد تم ترحيل مجموع سكان هذا الدوار إلى مشروع «الرحمة 1». وسلمت للمستفيدين عقارات تترواح مساحتها بين 70 و 80 مترا مربعا، مقابل مساهمة بسيطة لا تتجاوز 15 ألف درهم، لتغطية مصاريف التجهيزات والطرق والمرافق العمومية. لكن تخليص البلدية من «الأورام السرطانية» المنتشرة فيها يحتاج إلى جهود كبيرة حتى يتمَّ القضاء عليها نهائيا. عمارة الموظفين.. واجهة للاغتناء إضافة إلى البناء العشوائي واحتلال الملك العمومي، هناك مشروع متوقف منذ مدة طويلة. أُطلِق على المشروع الذي كان يهدف إلى تهيئة مركز دار بوعزة اسمُ مشروع الواجهة المعمارية الذي بدأ العمل فيه منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي. كان الهدف من هذه التهيئة هو إحداث أنشطة تجارية ووحدات سكنية تساهم في التنمية الاقتصادية المحلية وتوفير الخدمات للسكان والمشاركة من طرف الجماعة في المجهودات المبذولة من طرف الدولة في مجال السكن. ولتمويل هذا المشروع، تمَّ إحداث حساب خصوصي بتاريخ 09 شتنبر 1992 ويهدف إلى تغطية مصاريف شراء الأرض وأشغال تجهيز تجزئة المركز وبناء 25 عمارة ومركزا تجاريا، فضلا على تغطية مصاريف الدراسات التقنية والهندسية. وقد عرف هذا الحساب عدة تعديلات، نظرا إلى عدة إكراهات، منها بند لتمويل شطر من أشغال ازدواجية الطريق الجهوية 320 وكذا إدخال بعض التغييرات على الدراسات التقنية والهندسية، فضلا على العجز المالي الحاصل في هذه التركيبة المالية . يضم مشروع بناء الواجهة المعمارية 25 عمارة موزَّعة على الشكل التالي :الشطر الأول ويضم 5 عمارات، أما الشطر الثاني فيحتوي على 10 عمارات، إضافة إلى الشطر الثالث الذي يتألف كذلك من 10 عمارات. وقد بدأت الأشغال في الشطر الأول سنة 1992، فتم استكمال بناء 3 عمارات، بينما ما زالت الأشغال جارية في العمارتين المتبقيتين، ويعزى هذا التأخر في الإنجاز إلى عدم توفر السيولة المالية.. في ما يتعلق بالشطر الثاني والثالث، اللذين هما محط اهتمام المستفيدين من الموظفين وعمال الجماعة، فإن الأشغال انطلقت في الشطر الثاني بتاريخ 09 يناير 1998 وتوقفت في فاتح أكتوبر من نفس السنة، بعد أن بلغت نسبة الانجاز %30 تقريبا، لكن ملف الشطر الثالث ما زال يقبع فوق الرفوف، رغم المصادقة عليه من طرف سلطة الوصاية، فالبقعة الأرضية التي سيُشيَّد عليها ما زالت فوقها بناية المقر الجماعي الحالي. أما الشطران الأخيران فقد استفاد منهما ما يقارب 60 موظفا وعاملا، وتراوحت نسب أداءاتهم بين 50 و %60 من مجموع الكلفة . طال انتظار الموظفين وزادت معاناتهم، فعدد منهم يؤدي سومة كرائية، علاوة على تكاليف الحياة اليومية، مما أثر بشكل سلبي على حالتهم الاجتماعية. لقد تمت عدة اجتماعات على صعيد العمالة، كما أوفدت الوزارة الوصية لجنة تفتيش وتحقيق في هذا الشأن، لكنْ دون أن يُعرَف مآل هذا التحقيق والاجتماعات. إن عملية تحصيل المداخيل بالنسبة إلى هذا الحساب الخصوصي تسير ببطء، وهي مرتبطة بمدى تقدُّم أشغال البناء، ثم إن الحساب، فضلا على اشتماله على أشغال بناء الواجهة المعمارية، بأشطرها الثلاثة، فهو يتضمن أشغال تجهيز تجزئة دار بوعزة وكذا بناء مركز تجاري، والأدهى كون مشاريع أخرى، منها تثنية الطريق الجهوية 320 وأشغال الإنارة العمومية، بشطرَيْها، تدخل في إطار هذا الحساب. وحسب مصادر من داخل بلدية دار بوعزة، فقد سُجِّل اختفاء مبلغ 800 مليون سنتيم من الحساب الخصوصي المشار إليه، دون أن تقوم الجهات الوصية بإجراء أي بحت من أجل تحديد المسؤوليات وبالتالي متابعة معرفة وِجْهة المبلغ المذكور، من استفاد -أو استفادوا- منه.. وحسب ما يدور في الكواليس، فإن أصابع الاتهام تشير إلى مسؤول جماعي سابق، بمشاركة مسؤولين آخرين وأحد المهندسين السابقين الذي تحول -بقدرة قادر- إلى منعش عقاري دون أن يتعرض للمساءلة، ليبقى المستفيدون المفترَضون ينتظرون «الفرج» الذي قد يأتي وقد لا يأتي... وتعرض هذا المهندس السابق في جماعة دار بوعزة «ضحيةَ» موثقة في الدارالبيضاء في عملية نصب مشهورة وقعت أحداثها في الأشهر القليلة الماضية. لهذه الأسباب توقفت أشغال البناء في هذا المشروع وبقيت البناية مكانها تصارع الزمن، بل إنها قد تحولت إلى «أطلال» وما زال الموظفون والعمال يأمُلون تدخل الجهات العليا لإيجاد حل لهذه الورطة، وذلك بإيفاد لجنة مختلطة على أعلى مستوى وإجراء بحث عميق وانجاز محضر، لأن المواطنين ضاقوا ذرعا بسياسة الإفلات من العقاب...
