حلت المفتشية العامة لوزارة الداخلية، صبيحة أمس الجمعة، ببلدية «تيط مليل» في إقليم مديونة، في ضواحي البيضاء، في مهمة افتحاص لملفات الجماعة. وعقد مفتشو وزارة الداخلية في مكتب رئيس البلدية، عبد الإله الفشتالي، القادم من حزب الاستقلال إلى حزب الأصالة والمعاصرة، لقاء أوليا مع مسؤولين في البلدية، من بينهم الكاتب العام ورؤساء الأقسام، للإطلاع على محتوى الزيارة وإعداد الملفات التي ستكون موضوع التفتيش. وكشف مصدر مطلع أن مهمة مفتشي وزارة الداخلية قد تستمر لأيام، خصوصا في قسم التعمير، بعد توصلها بمعطيات حول العديد من المشاريع السكنية، تعود إلى منعشين عقاريين يشغلون مهام جماعية، سواء في بلدية «تيط مليل» أو في جماعة الدارالبيضاء، لم تسلك نفس المسطرة التي سلكها منعشون عقاريون آخرون، حيث فُرِض على بعض المنعشين إنجاز مرافق عمومية في التجزئات التي أنجزوها، في حين تم التغاضي عن مسؤولين جماعيين (منعشين عقاريين) عن إنجاز هذه المرافق، وهو ما يُعدُّ في نظر القانون استغلالا للنفوذ. وأشار المصدر ذاته إلى أن ملفات كبرى ستكون محور الزيارة التي يقوم بها مفتشو وزارة الداخلية، خصوصا المشاكل التي يتخبط فيها حيا «الأمل 1» و»الأمل 2»، وملف المركب الاجتماعي لبلدية «تيط مليل»، الذي شُيِّد سنة 1998 فوق أرض غير تابعة للجماعة والمعروض حاليا أمام أنظار القضاء، وكذا غياب التصاميم في حي «الرحمة»، الذي يشهد اختلالات كبرى في ميدان التعمير، حسب المصدر نفسه. وكشف نفس المصدر أن مفتشي الداخلية سيقومون بزيارة لتجزئات شيدها مسؤولون جماعيون في «تيط مليل» والدارالبيضاء وتفتقد إلى المرافق العمومية، منها تجزئة «العالية 1» و«تجزئة الصفا» 1 و2 و3، وهو ما يعد في نظر القانون استغلالا للنفوذ من طرف مسؤولين جماعيين في بناء تجزئات سكنية، بدون إنجاز مرافق عمومية. وذكر المصدر ذاته أن هذه الزيارة ستكشف عن خروقات عديدة، منها تدخل رجل سلطة في منح رخص لاستغلال مستودعات عشوائية لمزاولة أنشطة مهنية بدون الحصول على تراخيص البناء. ويظل البناء العشوائي المنتشر في ضواحي بلدية «تيط مليل» أحدَ الملفات التي ستخضع لمراقبة مفتشي وزارة الداخلية في المنطقة. وكان تقرير المجلس الجهوي للحسابات في الدارالبيضاء برسم سنة 2008 قد كشف عن عدة اختلالات في قسم التعمير في الجماعة المذكورة.
