قررت شغيلة قطاع البريد تعليق الإضراب الذي كانت تنوي خوضه هذا الأسبوع، بعد جلسة حوار مع الإدارة، عُقِدت مساء أول أمس. وأسفرت نتائج الجلسة الحوارية عن «صرف 12 مليون درهم خلال أجرة شتنبر 2010 للبريديات والبريديين برسم سنة 2010، بأثر رجعي، ابتداء من يناير 2010، وهو ما يمثل حوالي 150 درهما شهريا»، و«عدم صرف الشطر الثاني من الإكراميات»، و»إرجاع المبالغ المقتطَعة أيام المداومة أثناء الإضراب الوطني الأخير»، إضافة إلى اتخاذ قرار «استفادة جميع البريديات والبريديين من خدمات بنك البريد بالمجان، ومن عروض تفضيلية في كل منتجات بنك البريد والتي ستقدمها للعموم ابتداء من يناير 2011»، إضافة إلى «عقد اجتماعات دورية للحوار مباشرة بعد عيد الفطر، لتفعيل ما تبقى من بنود اتفاق 19 يوليوز 2009»، كما جاء في بيان للنقابات الداعية إلى الإضراب. وتم التوصل إلى هذه النتائج بعد جلسة حوار عُقِدت من أجل الحيلولة دون اللجوء إلى الإضراب الذي كانت تعتزم خوضَه ثلاث نقابات، وهي الجامعة الوطنية للبريد والاتصالات، التابعة للإتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للبريد والاتصالات، المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للبريد والمواصلات، التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل . وكانت النقابات قد أصدرت بلاغا تعلن فيه تنديدها بما أسمته «سياسة التوظيفات المشبوهة للمتعاقدين» وتطالب الوزير الأول ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة بالتدخل السريع لحمل إدارة بريد المغرب على الاستجابة «للمطالب العادلة والمشروعة لعموم العاملين في قطاع البريد وإيقاف الهدر المالي الذي تعرفه المؤسسة». يُذكَر أن بنجلون التويمي، المدير العام لبريد المغرب، سبق أن أكد ل« المساء» أنها ليست المرة الأولى التي تُمنَح فيها هذه المكافأة في تاريخ بريد المغرب، إذ سبق للبريديين والبريديات أن حصلوا على هذا النوع من المكافآت عن بعض المهام الاستثنائية التي تتطلب عملا إضافيا على التوقيت الإداري، كورش العنْوَنة. وأضاف التويمي أن الإدارة العامة ستخصّص مبلغا مهما لتحسين الظروف المادية لشغيلة البريد، في إطار تعديل النظام الأساسي للمستخدَمين، متوقعا أن يتم الانتهاء من هذا الورش قبل نهاية السنة الجارية.
