أعلنت ست نقابات تعليمية بسيدي إفني عن افتتاح أول دخول مدرسي بالنيابة الجديدة بخوض إضراب إنذاري يوم عيد المدرسة لمدة أربعة وعشرين ساعة مرفوقا بوقفة احتجاجية أمام المقر المؤقت للنيابة الإقليمية، احتجاجا على ما أسمته «سياسة الهروب إلى الأمام التي ينهجها النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بإقليم سيدي إفني»، وتنديدا بغياب «إرادة عملية حقيقية للتفاوض مع الشركاء الاجتماعيين بهدف معالجة قضايا الشغيلة التعليمية بالنيابة». كما أعلنت النقابات عن تعليق مشاركتها في أشغال اللجنة الإقليمية المشتركة بين النيابة والنقابات إلى حين توفر الشروط السليمة لنجاح أشغالها. وفي البيان المشترك، الذي حصلت «المساء» على نسخة منه، رفضت النقابات التعليمية جملة من الإجراءات والقرارات النيابية التي وصفتها ب«الانفرادية والمتسرعة» التي اتخذها النائب الإقليمي مؤخرا، واعتبرت ذلك «استخفافا وضربا للعمل النقابي وللمذكرات الوزارية المؤطرة للعلاقة بين الإدارة والشركاء»، وحملت المسؤولية كاملة للنائب الإقليمي فيما يخص الخروقات التي عرفها ملف تدبير ملف الموارد البشرية بعد الإعلان عن إحداث النيابة الجديدة. كما استنكرت الأسلوب الذي ينهجه النائب في تسيير شؤون قطاع التعليم بالإقليم الجديد، ومساهمته في «توتير الأجواء بين مكونات المنظومة التربوية بالإقليم بإقدامه على التهديد والوعيد في حق رجال ونساء التعليم بدل تقدير تضحياتهم». وطالبت الهيئات المحتجة بالإشراك الفعلي للهيئات النقابية في معالجة الملفات العالقة التي تهم الشغيلة التعليمية بالإقليم، وخاصة ما يتعلق منها بالملفات المرتبطة بالحركة المحلية، ومباراة الالتحاق بالمصالح النيابية، والحالات الاجتماعية، والسكنيات، وملف الأعوان. وتعليقا على أجواء الدخول المدرسي الساخن بسيدي إفني، قال النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية إبراهيم المعدري، إن «الإضراب حق مشروع، ومن حق النقابات التعبير عن مواقفها بالشكل الذي تريد، لكنني ماض في عملي ولا تهمني هذه الخطوة الاحتجاجية في شيء، كما أنه ليس لدي ما أخسره في هذا الإطار»، مضيفا في اتصال هاتفي مع «المساء» بأنه عقد يوم الجمعة المنصرم اجتماعا غير مكتمل مع النقابات، وضرب لها موعدا للحضور كملاحظين صبيحة السبت الماضي في لقاء خاص بتعيين الخريجين الجدد، لكنها – يقول النائب الإقليمي- «لم تحضر وانتهى الأمر بإصدار بيان لا أدري من أين أتت به، ولا مبرراته ولا الجهة التي تقف وراءه، علما أن جل الإطارات النقابية لم تتوصل منها النيابة الإقليمية بالقانون الأساسي الخاص بالتنظيم الذي تمثله بالإقليم».
