عبر عدد من مستشاري مقاطعة السويسي بالرباط عن رفضهم القاطع استعمال «الصابو» من قبل الشركة الجديدة التي ستشرع في استغلال محطات الوقوف بالعاصمة بعد رحيل الشركة الإسبانية في 15 أكتوبر المقبل. وأكد هؤلاء خلال الاجتماع، الذي عقده مجلس المقاطعة أول أمس، تمهيدا لرفع ملاحظاته إلى مجلس المدينة بخصوص دفتر الشروط والتحملات الخاص بتدبير هذا المرفق، أن «الصابو» يعد شكلا متخلفا في التعامل مع المواطنين. وأشارت المستشارة وفاء العراقي إلى أن دفتر التحملات بحاجة إلى المزيد من التدقيق لإلغاء بعض الفصول التي تتعلق ب«الصابو»، وكذا البند الذي يشير إلى توفير آليات لجر ودفع السيارات، بالإضافة إلى ضرورة الوضوح في تحديد المسافة بين العدادات. وأضافت العراقي أن دفتر التحملات يجب أن يسير في اتجاه تعويض «الصابو» بغرامة يفرض على المخالف أداؤها عوض الحجز على ممتلكات المواطنين بطريقة تعسفية وغير قانونية بواسطة الفخ. من جهته، أكد عبد الكبير برقية أن المجلس الجماعي للرباط، الذي سيمتلك نسبة 15 في المائة من أسهم الشركة الجديدة، لا ينبغي أن يتسرع في إصدار قرارات قد تكون لها انعكاسات سلبية، وأشار إلى أن دفتر الشروط والتحملات يتطلب التريث. كما دعا إلى إحداث نوع خاص من الشرطة يكون مكلفا بمراقبة الأداء، وهو ما سيمكن من خلق عدد من فرص الشغل وتجاوز الإشكالات القانونية المرتبطة بعدم توفر مستخدمي الشركة على الصلاحية القانونية للقيام بالحجز على السيارات. وفي نفس السياق، أكدت بعض المداخلات على ضرورة مراعاة الظروف الاجتماعية والوضعية المادية للسكان خلال تحديد الأزقة والشوارع التي من المفترض أن يشملها الأداء، خاصة بالمقاطعات التي تتسم بالهشاشة الاجتماعية، وبالمقابل انتقد بعض المستشارين القيمة المالية الهزيلة التي ستحصل عليها بلدية الرباط سنويا عن كل موقف، والمحددة في 500 درهم، وأكد أحد المستشارين أن هذا المبلغ يعد زهيدا مقابل ما ستجنيه الشركة عن كل سيارة، والذي سيصل إلى حدود 4500 درهم سنويا، في حين طالب بعض الأعضاء بتوفير خدمة الحراسة لحماية السيارات من السرقة، فيما طالب أحد المستشارين ضمن تدخله بإعفاء المنتخبين من الأداء بعد شروع الشركة الجديدة في العمل.
