بالرغم من أن الوضع الحزبي في بلادنا وصورة المشهد السياسي يؤكدان أطروحة «موت السياسة» في المغرب، فإن هناك مؤشرات على أن الدخول السياسي المقبل سيكون مختلفا عن العام الماضي، لسببين على الأقل، أولهما أن هذه السنة ستكون آخر سنة تسبق انتخابات 2012، التي ترى جميع مكونات المسرح السياسي في المغرب بأنها ستكون حاسمة وربما ستقلب البناء الحزبي، الذي تشكل طيلة عقود مضت لفائدة مكونات جديدة صاعدة تتجاوب مع طموحات «العهد الجديد». أما السبب الثاني فهو مشروع الجهوية الموسعة أو المتقدمة الذي طرحه المغرب كإطار مستقبلي لحل قضية الصحراء وتحديث التدبير الإداري والاقتصادي للدولة في أفق الأعوام المقبلة. ولذلك يبدو أن الأحزاب السياسية ضبطت سرعتها على إيقاع هذين المعطيين الرئيسيين خلال الأسابيع الماضية، إذ بالرغم من الركود الحزبي الذي لوحظ خلال الفترة السابقة على شهر رمضان، فإن شهر الصيام عرف تحركات ولقاءات حزبية استعدادا للدخول السياسي، فمن جهة سجل حزب الأصالة والمعاصرة على مستوى المعطى الثاني المتعلق بالجهوية هجوما قويا، خلال شهر رمضان المنتهي، بتقديم اقتراحاته التي رفعها إلى اللجنة الاستشارية حول الجهوية، وفتح نقاشا سياسيا وإعلاميا حولها، خصوصا عندما طرح فكرة تسمية جهة الساقية الحمراء ووادي الذهب باسم «الصحراء الغربية»، الأمر الذي خلق ردودا كثيرة في الموضوع. ومن جهة ثانية، دشن حزب الاستقلال دخوله السياسي بتصريحات ساخنة لرئيس نقابته وعمدة فاس حميد شباط -الذي بات اللجوء إليه سهلا كلما أريد تحريك النقاش حول حزب الميزان- اتهم فيها حزب الأصالة والمعاصرة بمحاربة الدين والمطالبة بالدولة العلمانية الليبرالية وتحريض الشباب على الإفطار في رمضان. وإذا كانت مثل هذه الاتهامات والتراشق قد أصبحا أمرا اعتياديا في العام الماضي، إلا أن صدورها اليوم في هذا التوقيت يعطي صورة عن الموقع السياسي الذي يريد حزب الاستقلال أن يضع نفسه فيه خلال الدخول السياسي المقبل، موقع المنافس لحزب الأصالة والمعاصرة مع الاتفاق الضمني بين الطرفين على أن كل واحد منهما يحافظ على المساحة التي يتحرك فيها. هذه المسألة تعيد طرح قضية التحالفات الحزبية في الموسم السياسي المقبل وقبيل انتخابات 2012. وقد شكلت هذه القضية موضوع نقاش طيلة السنتين الماضيتين، منذ أن ظهر حزب الأصالة والمعاصرة في الساحة وقلب مختلف الأدوار الحزبية، إذ لا تزال الأمور غير محسومة بين الأحزاب التي تتردد في الحسم ما بين الموقع الحكومي والموقع السياسي، مما يجعل المشهد السياسي برمته غير واضح بحكم أن جميع الأحزاب ترهن أداءها بالمشاركة في الحكومة وتضحي بالتقاطبات الحزبية السليمة التي يمكن أن تؤدي إلى فرز سياسي واضح. وقد أعلن الوزير الأول وأمين عام حزب الاستقلال عباس الفاسي قبل أيام في لقاء حزبي بفاس أن تحالفات حزبه ترتبط بالكتلة الديمقراطية بدرجة أولى، يليها التحالف الحكومي في الدرجة الثانية، محددا بذلك موقع حزبه في الخارطة السياسية، غير أن مكونات الكتلة الديمقراطية نفسها غير واضحة في هذا الاتجاه، بين من يطالب بتوسيع تركيبتها حيث تشمل مكونات حزبية أخرى، وبين من يريد إعطاء الأسبقية لتحالف قطب اليسار، ومن يريد أن يترك موضوع التحالفات موضوعا متحركا، حيث يظل التحالف داخل الكتلة قائما -حتى وإن كان التشكيك في وجودها مطروحا- وفي نفس الوقت يترك لنفسه الخيارات مفتوحة خارج الكتلة لأهداف انتخابية. أما على الجانب الآخر، فقد أعلن أمين عام الحركة الشعبية امحند العنصر في الأسبوع الماضي أنه ليست هناك إمكانية لعقد تحالفات سياسية بين الأحزاب قبل انتخابات 2012، مؤكدا أن المشهد السياسي المغربي لم يعرف أبدا تحالفات حزبية بالمعنى الحقيقي للكلمة، مضيفا بأن الأمر يتعلق فقط بائتلافات حكومية تمليها اعتبارات موضوعية تتمثل في عجز الأحزاب عن الحصول على الأغلبية المطلقة التي تؤهلها لتشكيل الحكومة. موازاة مع موضع المشهد الحزبي والتحالفات السياسية الممكنة، سيشكل الدخول السياسي المقبل مدخلا لطرح قضية الإصلاحات السياسية المعبر عنها بالجيل الجديد من الإصلاحات، ويتعلق الأمر بمدونة الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية، خاصة المادة الخامسة منه التي كانت مثار جدل عاصف في الانتخابات الماضية، وكذا موضوع التقطيع الانتخابي، ويبقى أن تحصل توافقات بين المكونات الحزبية حول هذه الأمور قبيل انتخابات 2012. أما موضوع الإصلاحات الدستورية، الذي كانت تنادي به بعض الأطراف، وبينها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فسيجد إطاره السليم في مشروع الجهوية الموسعة بعد تلقي اللجنة الاستشارية الخاصة اقتراحات الأحزاب ورفعها إلى الملك للبت فيها.
