علمت «المساء» أن قيادة الحركة الشعبية تتجه لإطلاق مبادرة، خلال الأسابيع القادمة، تروم تحقيق المصالحة مع كل الغاضبين، الذين وجهوا سهام نقدهم خلال التحضير للمؤتمر الحادي عشر إلى امحند العنصر، الأمين العام للحزب وطالبوا أكثر من مرة برأسه. ووفقا لمصادر حركية، فإن إطلاق مبادرة المصالحة مع الحركيين الغاضبين، التي لا تعرف إلى حد الساعة مضامينها، يأتي بعد أن دعت أصوات داخل المكتب السياسي إلى عقد مصالحة تخدم مستقبل الحزب مع كل المكونات الحركية الغاضبة، سواء على مستوى الأقاليم أو القيادة، وتتجاوز الخلافات التي ظهرت إبان التحضير للمؤتمر الحادي عشر، معتبرة تلك الخلافات «بسيطة جدا» ويمكن تجاوزها من أجل مصلحة الحزب وإنجاح ولاية العنصر خلال الأربع سنوات المقبلة. وكان العنصر قد وجهت إليه انتقادات لاذعة بخصوص التحضير للمؤتمر الحادي عشر، تخص غياب الديمقراطية الداخلية ومحاولة فبركة مؤتمر على المقاس، من قبل قادة «التنسيقية من أجل حركة ديمقراطية»، التي قادها كل من محمد المرابط، وحسن الماعوني، ومحمد الفاضيلي، لفترة قبل أن يتبرأ بعضهم منها. كما اتهمت قيادة الحركة بإقصاء العديد من الحركيين في الأقاليم أثناء انتخاب المؤتمرين، لصالح مؤيدي العنصر. إلى ذلك، علمت «المساء» أن اختيار الأعضاء المكلفين بمهام داخل المكتب السياسي سيتم خلال اجتماع المكتب يوم الجمعة القادم، بعد أن كان المكتب قد اطلع خلال اجتماع عقده في غشت الماضي على مشروع أرضية تتضمن تصورا أوليا لتوزيع المهام بين أعضائه، على أساس أن يتم التداول بشأنها والبت فيها في اجتماع لاحق. وفي هذا السياق، أوضح امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، في اتصال مع «المساء»، أن توزيع المهام بين أعضاء المكتب السياسي يروم تسهيل اتخاذ القرار، وتحديد المسؤولية لإضفاء السرعة والنجاعة على كل فعل أو مهمة، مشيرا إلى أنه انطلاقا من تلك الأهداف قدم لأعضاء المكتب السياسي تصورا، تم من خلاله تحديد ثلاث مجموعات للعمل هي: مهام للتسيير الداخلي سواء فيما يرتبط بتتبع التنظيمات، والعلاقة مع المنتخبين أو ما يتعلق بمالية الحزب، ثم مهام سياسية مرتبطة بتطوير الحركة الشعبية من قبيل العلاقات مع الأحزاب والمنظمات إلى جانب الأنشطة الداخلية للحزب. بالإضافة إلى مجموعات للدراسة والتنقيب عن أطروحات ومواضيع ذات صبغة سياسية. من جهة أخرى، رجحت مصادر حركية أن ينتهي سباق الحركيين حول توزيع المهام داخل المكتب السياسي، باحتفاظ السعيد أمسكان بمهمة ناطق رسمي باسم الحزب، وإدريس السنتيسي بمهمة أمين مال الحزب. غير أن قياديا حركيا، تحفظ عن ذكر اسمه، لم يستبعد أن يخسر السنتيسي مهمة الإشراف على مالية الحزب، مشيرا إلى أن سيناريو فقدانه رئاسة الفريق الحركي بمجلس النواب السنة الماضية ممكن التحقق بسبب صراعه مع المرأة القوية في الحركة حليمة العسالي، وعبد القادر تاتو، اللذين أصبحا رقمين يصعب تجاوزهما داخل الحركة بفعل إمساكهما بالكثير من الخيوط منذ محطة التحضير للمؤتمر الحادي عشر.
