علمت «المساء» أن نتائج الدراسة التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة للتوصل إلى تصور شامل لإصلاح أسواق الجملة للخضر والفواكه ستقدم في متم شهر شتنبر الجاري، غير أن الشروع في تنفيذها بشراكة مع وزارتي الداخلية والفلاحة سيتم في شهر دجنبر المقبل. وحسب تصريحات سابقة لوزير الصناعة والتجارة، فإن الدراسة ستتمخض عن تصور جديد للتوزيع الجغرافي لأسواق الجملة بما يتناسب وأحواض إنتاج الخضر والفواكه، فضلا عن معالجة إشكالية سوء توزيع أسواق الجملة بين مناطق تتركز فيها بكثرة وأخرى تغيب عنها بالمرة، وهو ما سيؤدي إلى اختفاء بعض الأسواق المتهالكة وغير الضرورية. ومن النواقص التي تعاني منها أسواق الجملة للخضر والفواكه غياب الخدمة الجيدة مقابل الرسوم المفروضة على دخول هذه الأسواق، وأيضا تداخل المهام وكثرة الوسطاء والمتدخلين وغياب الشفافية والوضوح في تحديد الأسعار داخل السوق بفعل المضاربات المسجلة، زيادة على سوء تدبير شؤون هذه الأسواق وهو ما يفسر الاختلالات والاختلاسات التي ظهرت في أسواق عدة مدن وفتحت فيها تحقيقات قضائية كسوق الجملة بالدارالبيضاء. وينتظر أن تقترح الدراسة سيناريوهات لإصلاح أسواق الجملة ومخططا توجيهيا لأسواق الجملة للخضر والفواكه، ومواكبة لإنجاز تجربة نموذجية لهذه الأسواق، وقد مرت الدراسة التي شرع فيها خلال آخر السنة الفارطة بخمس مراحل هي منهجية العمل وتحليل الوضع وتشخيصه قبل اقتراح سيناريوهات الإصلاح والمخطط التوجيهي. وقد عقدت مديرية التجارة الداخلية المكلفة بالملف لقاءات تشاورية وطنية وجهوية حول الموضوع على امتداد الأشهر الماضية مع القطاعات الوزارية المعنية والجماعات المحلية التي تستفيد من مداخيل أسواق الجملة، وكذا ممثلي المهنيين والفاعلين الاقتصاديين، ومن هؤلاء الفدرالية المغربية لأسواق الجملة للخضر والفواكه، والتي قال رئيسها حميد لوعال في تصريح ل «المساء» إن الوزارة تشاورت 3 مرات مع الفدرالية حول ملف إصلاح أسواق الجملة للخضر والفواكه، مضيفا أن نتائج الدراسة ستأتي لتسد فراغا في هذا المجال، وسيجري حسب المتحدث نفسه التمييز بين نوعين من أسواق الجملة الأول يخص مناطق الإنتاج كانزكان وبركان والنوع الآخر هو أسواق الجملة لتزويد المدن. وأشار لوعال إلى أن من المشاكل الأساسية التي تثار عند الحديث عن أسواق الجملة هو سوء التوزيع بحيث تتركز 60 في المائة في محور القنيطرةالدارالبيضاء، في مقابل غياب أي سوق في الجهات الأربع المكونة للأقاليم الجنوبية، كما أن مدينة كبرى كأكادير تفتقر لسوق للجملة، على حد قوله. وينتظر مهنيو أسواق الجملة للخضر والفواكه كيف ستعالج وزارة الصناعة والتجارة إشكالية مهمة وكلاء أسواق الجملة التي يرى فيها البعض امتيازا يعيق إصلاح هذا القطاع، فيما ترى الوزارة ضرورة إيجاد توازن لا يضر بمصلحة أسرة المقاومة التي تستفيد من هذا الامتياز ومصلحة تحسين فعالية وأداء الخدمات داخل أسواق الجملة. تجدر الإشارة إلى أن 70 في المائة من أسواق الخضر والفواكه والسمك لا تتوفر على دفتر تحملات وقانون داخلي وهياكل لاستغلالها، ولا تمر عبر هذه الأسواق ما بين 40 إلى 50 في المائة من المواد الطرية التي تصل إلى المستهلك، كما أن القطاع الخاص لا يستثمر أمواله في هذا القطاع رغم أنه يحقق رقم معاملات سنويا يفوق 5 ملايير درهم، والسبب هو غياب عناصر الجاذبية فيه ولضعف تجهيزاته وافتقاره لشروط المراقبة والصحة والسلامة.
