عرفت أسعار الشاي في مختلف المحلات التجارية زيادة كبيرة يوم الخميس الماضي، حيث تراوحت بين درهم ونصف و3 دراهم، حسب نوعية الشاي وحجم العلبة. وأوضح أحد تجار نصف الجملة في الدارالبيضاء أن أسعار بيع الشاي بالجملة زادت ب9 دراهم للكيلوغرام، وهو ما أدى إلى عكس هذه الزيادة على المواطنين، إذ انتقل سعر علبة الشاي الأكثر مبيعا، حجم 125 غراما، من 6 دراهم إلى 7.5 دراهم. وأضاف المصدر أن بعض المواطنين لم يصدقوا في أول الأمر أن الزيادة تعم السوق برمتها، متهمين صاحب المحل بالزيادة في السعر من تلقاء نفسه، غير أنهم وقفوا على حقيقة أن الزيادة واحدة عند كل باعة المواد الغذائية، وأن الأمر مرتبط بارتفاع أسعار الشاي الصيني في الأسواق الدولية، ومنها المغرب الذي يعتبر من أكبر الدول المستهلكة للشاي الصيني. وإذا كانت علبة الشاي الصغيرة زيد في ثمنها ما بين 1.5 ودرهمين، فإن سعر العلبة التي تزن 250 غراما ارتفع من 18 إلى 23 درهما أو سعر أقل من ذلك بقليل، حسب جودة أنواع الشاي، وبهذه الزيادة يكون الشاي قد شهد 3 زيادات في ظرف أقل من 3 أشهر، حيث كانت الأولى قبل رمضان وبلغ مقدارها 2.5 سنتيم، والثانية طبقت خلال شهر رمضان بنحو 75 سنتيما. وتعزى أسباب ارتفاع أسعار الشاي الصيني إلى تراجع محاصيل هذا المنتوج في ذلك البلد بفعل موجة الجفاف التي ضربتها، زيادة على ارتفاع سعر صرف الدولار وما ينجم عنه من ارتفاع كلفة الاستيراد، وبحكم استيراد المغرب لحاجياته من الشاي من الخارج كلها تقريبا، فإن البعض يدعو إلى ضرورة تدخل الدولة للحد من وقع الزيادات المتوالية في أسعار الشاي على السوق الداخلي، وذلك بواسطة تقليص نسبة الرسوم الجمركية المطبقة على واردات الشاي، والتي تصل إلى 60.25 في المائة، وقد استورد المغرب ما بين يناير ويوليوز الماضيين 31 ألفا و416 طنا من الشاي بقيمة 537 مليونا و96 ألف درهم. ويعد المغرب أكبر زبون للشاي الصيني الأخضر، حسب وزارة التجارة الصينية، ويعتبر المغرب أيضا أول مستهلك في العالم (باستثناء الصين) للشاي الصيني الأخضر، فيما تعتبر أوزبكستان ثاني أكبر مستورد للشاي الصيني الأخضر، وقد استورد المغرب خلال العام الماضي 96.1 مليون دولار من الشاي الصيني الأخضر، وشكلت واردات الشاي نسبة 4.16 في المائة من إجمالي الواردات.
