عبر مجموعة من سكان إقامة «سيرنا ترافا» الواقعة بشارع جان جوريس بوسط مدينة الدارالبيضاء عن استيائهم من استمرار مطعم فخم في استعمال، بشكل غير قانوني، فرن تحت العمارة التي يقطنون بها. في حين أن الترخيص الذي حصل عليه صاحب المطعم يتعلق بمطعم مقهى. وأوضحت فاطمة الزهراء، وهي من سكان تلك العمارة، ل«المساء»، أنها تقطن في هذه الإقامة منذ منتصف الثمانينيات من القرن الماضي وكانت الأمور تسير بشكل عادي بهذه الإقامة إلى حين إقامة هذا المطعم في 1999. إذ عوض أن يقيم المالك الحالي مطعما مقهى كما ينص على ذلك الترخيص الممنوح له من قبل السلطات المحلية، عمد إلى إقامة مطعم بفرن تحت الإقامة السكنية مما تسبب في أضرار كبيرة لسكان العمارة، سواء من حيث الروائح الكريهة المتصاعدة أو من حيث ارتفاع الحرارة في الإقامة، خاصة بالنسبة إلى السكان المقيمين في الطابق الأول، أي المتواجدين مباشرة فوق المطعم، فضلا عن الضجيج والجلبة التي تتصاعد إلى حدود حدود الساعة الثانية بعد منتصف الليل، ناهيك عن الكلمات النابية التي يتفوه بها سكارى هذا المطعم بعد خروجهم، وهو الأمر الذي يقلق بشكل كبير راحة السكان. وتحدثت فاطمة الزهراء عن حالة ابنها البالغ حاليا من العمر 10 سنوات الذي كان المطعم سببا غير مباشر في مرضه (كانت الأم تعمد عندما ترتفع حرارة الشقة إلى فتح النوافذ فأصيب على إثر ذلك بمرض تنفسي) تطلّب إجراء عملية جراحية له بفرنسا، وكاد يصاب بسبب ذلك بمرض مزمن، حسب إفادات الطبيب الفرنسي المعالج. وعلى إثر الشكايات التي رفعها السكان إلى السلطات المحلية بالدارالبيضاء، عمد الوالي السابق للمدينة، حمودة القايد، إلى إصدار قرار سنة 1999 بإغلاق المطعم على اعتبار أن الترخيص الممنوح لصاحب المحل لا يمسح له باستعمال فرن وباستعمال قنينات غاز كبيرة من حجم خمسة أمتار، خاصة وأن سكان مازالوا يتذكرون حادث انفجار قنينة غاز مماثلة في مطعم «بانانا كافي» القريبة من المطعم المذكور، والذي أدى في التسعينيات من القرن الماضي إلى انهيار عمارة بأكملها. غير أن مالك المطعم لجأ إلى استغلال علاقاته الواسعة وصداقاته وتمكن من فتح المحل من جديد، وبالتالي استمرت معاناة السكان مع هذا المطعم. وقد حلت مؤخرا لجنة تفتيش من عمالة آنفا من أجل البحث و التحقيق في الأمر. وأمرت هذه اللجنة صاحب المطعم بأن يجري خبرة من طرف مختبر عمومي. و يعول سكان الإقامة بشكل كبير على جدية عامل مقاطعات آنفا، وطريقة معالجته لهذه الأمور، لأنه سبق له أن عمل على إغلاق عدة محلات لا تحترم شروط السلامة والأمن.
