حذرت ثلاث نقابات تعليمية، وهي النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (إ.و.ش.م) والجامعة الحرة للتعليم (إ.ع.ش.م) مما أسمته «الوضعية غير السليمة داخل التعاضديات، وبشكل خاص، التعاضدية العامة للتربية الوطنية». وجاء هذا التحذير في رسالة وجَّهتها، مؤخرا، النقابات الثلاث إلى وزير التشغيل تعبر فيها عن «انشغالها بالأوضاع غير السليمة داخل التعاضديات، وخاصة التعاضدية العامة للتربية الوطنية، وحالة الاستثناء التي تعيشها هذه التعاضدية منذ انتخابات مناديب الجمع العام في الصيف الماضي، والتي تم الإعلان عنها وتنظيمها في ظروف غامضة ومفاجئة». وأشارت الرسالة، التي وُجِّهت نسخة منها أيضا إلى كل من الوزير الأول ووزير الاقتصاد والمالية، إلى ما أسمته «الممارسات غير السليمة» التي سادت في التعاضدية، ومن بينها «تغييب مشاركة المنخرطين، في ظل وجود أجهزة مسيرة صورية ومتسلطة، وارتكاب خروقات واضحة وثابتة، للاستمرار في الهيمنة على دواليب التعاضدية، من خلال إحداث تعديلات في القانون الأساسي، دون اللجوء إلى الجمع العام، كما تنص على ذلك القوانين المعمول بها داخل التعاضدية، والدعوة إلى الجمع العام، لتجديد الثلث الخارج من المجلس الإداري، في غياب أي ضمانات قانونية وديمقراطية، وفي ظل التعتيم على المنخرطين والمناديب، لحرمانهم من حق الترشيح». وأضاف المصدر ذاته أن النقابات التعليمية الثلاث طالبت وزيرَ التشغيل بأن يوقف الجمع العام المزمع عقده يوم غد الأربعاء 6 أكتوبر 2010، مع «اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإرجاع ثقة المنخرطين في هذه المؤسسة القائمة على إسهاماتهم وتضحياتهم»، يختم بيان النقابات الثلاث.
