نظرت المحكمة الإدارية في وجدة، في جلستها ليوم الأربعاء 29 شتنبر الأخير، في قضية الدعوى التي رفعها الطالبان «عصام ز.» و«توفيق غ.»، الحائزان على دبلوم الماستر في القضاء والتحكيم في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في جامعة محمد الأول في وجدة، ضد رئيس الجامعة، بعد أن رفض توقيع وتسليمهما دبلوم الماستر، في الوقت الذي شهد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بنجاحهما في مسلك «ماستر القضاء والتحكيم» وسلّمهما شهادة النجاح... وفي الوقت الذي ينتظر الطالبان نطق المحكمة الإدارية في وجدة بحكمها في القضية، بعد المداولة، يوم الخميس 14 أكتوبر الجاري، بعد أن ضاع منهما الموسم الجامعي 2009 /2010، ظلا خلاله يترقبان تسلُّمَ دبلوميهما، عبَّر طلبة مسلك ماستر القضاء والتحكيم في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في جامعة محمد الأول في وجدة، والبالغ عددهم 38 طالبا، عن تخوفاتهم من أن يعرفوا نفس المصير الذي يعاني منه الطلبة الثلاثة الحائزون على الماستر «عصام ز.» و«توفيق غ.» و«عمر ب.» والذين سلَّمهم عميد الكلية شواهد النجاح، فيما رفض رئيس جامعة محمد الأول تسليمهم دبلوم الماستر، لمواصلة دراساتهم الجامعية وتحضير الدكتوراه والمشاركة في المباريات التي تخول لهم الولوج إلى ميدان العمل. وجاء هذا «الحدث» في خضمّ مجموعة من الوقائع عرفتها الكلية، خاصة مسلك ماستر القضاء والتحكيم، وبعد توجيه مجموعة من الاتهامات لمنسقها من طرف عدد من طلبة الماستر، تتعلق بعدة «خروقات» تتمثل في التزوير في نقط الامتحانات والابتزاز ومنح امتيازات لبعض الطلبة، خاصة إحدى الطالبات منهم تجمعها علاقة قرابة مباشرة به (حصلت على دبلوم الماستر)، ورفض تعليق النتائج وأشياء أخرى، إضافة إلى «شدّ الحبل» بين عميد الكلية وثلة قليلة من الأساتذة وتبادل الاتهامات بخصوص تسيير المؤسسة التعليمية العالية وإجراءات انتقامية قاسية في حقّ الطلبة. وقد عرف المسلك، بعد ذلك، تطورات تطلبت إخضاع طلبة الماستر المشتكين المعنيين بالأمر لامتحانات في بعض المواد من طرف لجنة محايدة، وهي الامتحانات التي تفوقوا فيها، امتحانات أوضح بشأنها العميد أن الطالبين المعنيين بالأمر تعرضا للظلم والحيف وحُرما من اجتياز الامتحان، بالترامي على حقوقهما واتهامهما -ظلما وانتقاما- حيث لجآ إلى العمادة لتُنصفهما، عبر تقديم شكاية تظلُّم تم عرضها على مجلس الكلية، الذي قرر أعضاؤه -بالإجماع- إعادة مادة الامتحان، كتابيا، تحت إشراف لجنة وبمراقبة من 3 أساتذة وكاتب الكلية. وتم تصحيح أوراقهما ومنحهما النقطة التي يستحقانها وتمكَّنا من النجاح. كما وجه طلبة ماستر القضاء والتحكيم، سابقا، رسالة إلى عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في جامعة محمد الأول في وجدة يعلنون فيها عن سحب الثقة من الأستاذ منسق مسلك ماستر القضاء والتحكيم. وجاء في الرسالة أنه «بعد الرسالة المؤرخة في 11/12/2009 والرسائل الفردية الموجهة إليكم، المتعلقة بطلب انتقالنا من ماستر القضاء والتحكيم إلى ماستر قوانين التجارة والأعمال، نعتبر أن التوقيعات المثبتة في كل تلك الرسائل هي بمثابة سحب الثقة من منسق مسلك ماستر القضاء والتحكيم». وعبّر الطلبة، بعد تفريغهم في ماستر قوانين التجارة والأعمال، عن ارتياحهم للأجواء التي يتابعون فيها دراستهم الجامعية، حيث كانوا في السابق يشتغلون في ظروف غير بيداغوجية وغير لائقة بالجامعة، وتم «تحريرهم»، بعد أن كانوا «رهائن» مُنسِّق الماستر المعني. ومن جهة أخرى، اضطر عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في جامعة محمد الأول في وجدة لإغلاق مسلك ماستر القضاء والتحكيم، في بداية الموسم الجامعي 2009/2010، لما عرفه من مشاكل و«خروقات». ومن جهة ثانية، تتمسك رئاسة جامعة محمد الأول برفضها توقيع وتسليم دبلوم الماستر والتحكيم للطلبة المعنيين بالأمر، انطلاقا من كون محاضر الأستاذ منسق ماستر القضاء والتحكيم تشهد برسوبهم، لحصولهم على نقط موجبة للسقوط في مادتين، ولا تعترف بنتائج اللجنة المحايدة التي شكلها عميد الكلية ولا بمحاضرها. واحتج بعض الأساتذة على نتائج اللجنة التي شكلها العميد لتصحيح وضع الطلبة، وطالبوا العمادة بالتراجع الفوري عن هذا التصرف، الذي وصفوه بالمخالف للقانون. في خضم كلّ هذا الجدال، تساءل الطلبة والأساتذة عن سكوت الوزارة وعجزها عن حلّ تلك المشاكل، رغم حلول لجنة للتحقيق في هذا الوضع ورغم المراسلات التي تمت من طرف إدارة الكلية في الموضوع ورغم ما كُتب على صفحات بعض الجرائد الوطنية والجهوية بشأنه ورغم اتصالات الطلبة المعنيين بالأمر بوزير التعليم العالي، الذي وعدهم بحلّ الإشكالية، لكنْ دون جدوى...
