تداول على المشاركة في الحكومات المغربية العديد من الوزراء، لكل منهم قصته الخاصة في كيفية الوصول إلى مقعده في الوزارة، من خلال مساهمة كل واحد في النشاط السياسي للبلد سواء من داخل أحزاب الحركة الوطنية وامتداداتها في الساحة السياسية، أومن خلال الانتماء إلى عائلات مخزنية تاريخيا، أو عبر بوابة التكنوقراط الذين حفل بهم المشهد السياسي المغربي على طول تاريخه، في هذه الحلقات نحاول تتبع خيوط التاريخ السياسي للمغرب من خلال تاريخ بعض وزرائه الذين بصموا الحياة السياسية للبلد. توقفت شاحنة عسكرية أمام ركن في ساحة الرماية، التي كانت تستخدم لتدريب الجنود، عند المدخل الشمالي الغربي لبلدة «تمارة» غير بعيد عن العاصمة الرباط، وحين كان جنرالات وضباط كبار بصدد التوجه نحو مقصلة الإعدام، مقيدي الأيادي ومعصوبي الأعين، ترجل مدني انسل من صف الحضور الرسمي، ولحق بأحد أولائك الجنرالات ثم رفع رجله اليمنى وضربه من الخلف. أدار الجنرال الذاهب نحو حتفه الأخير وجهه بغضب لا يخلو من نبرة الحزن وقال: «ليس بهذه الطريقة نعامل عسكريا في طريقه إلى الإعدام». لم يكن العسكري سوى الجنرال الشلواطي، ولم يكن المدني سوى الوزير الأول أحمد العراقي، الذي كان يرتدي بذلة أنيقة، فيما حضر الملك الراحل الحسن الثاني وهو يرتدي الجلباب التقليدي، وألقى بنظرة أخيرة على المتهمين الذين كانوا قبل أقل من مائة ساعة يحاولون الإطاحة بنظامه في العاشر من يوليوز 1971، وحين غادر ساحة الرماية، سمعت طلقات الرصاص تختلط بأصوات مختنقة تردد: عاش الملك.. عاش الملك... لكن بعد فوات الأوان. صباح ذلك اليوم، أي في الثالث عشر من يوليوز 1971، رغب الوزير الأول أحمد العراقي أن يؤكد ولاءه للعرش على طريقته، فيما كان ضباط وأفراد من الحرس الملكي وجهوا صدورهم لحماية النظام في مواجهة عربدة تلاميذ المدرسة العسكرية في هرمومو، الذين كانوا في غالبيتهم لا يعرفون ماذا يفعلون. ومن السخرية أن أحد كبار الحراس المكلفين بأمن الملك الحسن الثاني اختفى في تلك الظهيرة تحت برميل قمامة، مما سيدفع إلى تغييره وبدء فترة جديدة في إعادة تنظيم الأمن الخاص. الوزير الأول أحمد العراقي لم يكن يدرك في ذلك الصباح أن أيامه على رأس الوزارة الأولى باتت معدودة، فقد كان الحدث عاصفا ودفع إلى إعادة النظر في كثير من المسلمات، ليس أقلها أن الحسن الثاني طلب من وزرائه ورجالاته في الأمن والاستخبارات والداخلية أن يضعوه بكل شفافية في صورة ما يعتقدون أنها أسباب كانت وراء حدوث التمرد داخل بعض قيادات الجيش بزعامة وزير سابق في البريد اسمه الجنرال محمد المذبوح وشركاء آخرين. أحمد العراقي، وهو طبيب آخر في قائمة الدكاترة الذين تولوا مسؤولياتهم في الوزارة الأولى، أمثال محمد بنهيمة وعز الدين العراقي وعبد اللطيف الفيلالي، سبق له أن عين وزيرا للخارجية في حكومة يونيو 1967 خلفا لأحمد الطيبي بنهيمة. وقد جلبه الحاج أحمد بلافريج إلى عالم الدبلوماسية بعد أن كان قد درس الطب في باريس واستقر في الدارالبيضاء لمزاولة مهنته، كما فعل الشيء نفسه مع الدكتور عبد اللطيف الفيلالي، إذ كان يرغب في استقطاب الأطر لتعزيز الخارجية، حتى ولو كانت خارج التراتبية الدبلوماسية في وقت كان المغرب قد بدأ يشق طريقه نحو بناء الاستقلال وإقامة جهاز دبلوماسي تحكمت فيه علاقات اجتماعية وولاءات حزبية، وبالتالي فقد وجد الدكتور أحمد العراقي الطريق سالكة لتولي مناصب دبلوماسية في العديد من العواصمالغربية. وسيصادف تعيينه وزيرا أول إضافة قطاع الفلاحة والإصلاح الزراعي إلى نفوذه، فيما تزامن ذلك مع تولي وزير الداخلية الجنرال محمد أوفقير مسؤوليات قطاع الأشغال العمومية والمواصلات، وهي المرة الأولى التي أصبحت فيها مثل هذه القطاعات ضمن اختصاصات الإدارة الترابية، غير أن ذلك لم يدم سوى بضعة أشهر، حيث انتقل فيها القطاع الفلاحي إلى الوزير أحمد العسكي، وانتقلت الأشغال العمومية والمواصلات إلى الوزير حسن الشامي. ولأن المرحلة طبعها المزيد من التغييرات داخل الجهاز الحكومي، فقد أُسندت وزارة الدفاع إلى شخصية مدنية هي الحاج محمد اباحنيني، الذي كان وزير الشؤون الإدارية، فيما أسند القطاع الأخير إلى وزير جديد سرعان ما سيسطع نجمه ليصبح بدوره وزيرا أول. إنه أحمد عصمان وزير الشؤون الإدارية آنذاك، في حين شملت التغييرات قطاعات أخرى مثل المالية والسياحة والخارجية. وإذا كان إعفاء عبد الهادي بوطالب من الخارجية سيكون مدخلا لانتخابه رئيسا للبرلمان الذي تشكل بعد التعديلات التي حملها دستور 1970، فإن بعض القطاعات المالية ستكون موضع مساءلة في وقت لاحق، بعد المحاكمة الشهيرة لستة وزراء على الأقل، اتهموا بالفساد واستغلال النفوذ والتورط في رشاوى، كما سيأتي في وقائع محاكمتهم أمام محكمة العدل الخاصة التي أحدثت لهذه الغاية، مما يعني أن التجاذب بين مظاهر الأزمة السياسية والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية كان من أبرز سمات المرحلة. وزاد من أجواء التوتر تعرض الصحف للرقابة والمحاكمة، خصوصا في ضوء اعتقال مديري «العلم» عبد الكريم غلاب و«الرأي» محمد برادة، بعد نشر افتتاحية تردد أن زعيم حزب الاستقلال علال الفاسي هو من كتبها بعنوان «سيادة الشعب لا يتصرف فيها»، وكانت تعرض لموقف الحزب من قضايا الحدود مع الجزائر والسيادة. وقتها، طالب الجنرال محمد أوفقير بشنق علال الفاسي في ساحة عمومية، لولا أن الملك الحسن الثاني واجه الموقف باتزان، ولم يجار الوزير القوي في مخططاته التي ستبرر بعد أقل من عامين، وإن كان الغموض ظل يلف محاولة انقلابية كانت سبقت أحداث الصخيرات، لكنها أجهضت أو تم التراجع عنها في آخر لحظة. بعد حوالي خمسة أشهر على تشكيل حكومة أحمد العراقي، سيغادر أحمد رضا اكديرة الحكومة كوزير للتعليم، بعد التئام مناظرة إيفران، التي خصصت لدراسة أزمة التعليم واستخلصت توصيات وقرارات طعنت فيها بعض الأوساط ضمن ما عرف وقتذاك بتواطؤ «دكاترة إيفران»، غير أن الملك الحسن الثاني سيرد على حزب الاستقلال بطريقة دبلوماسية لدى اختياره أحد قيادييه سفيرا للمغرب للمرة الأولى في موريتانيا، بعد تطبيع العلاقات بين البلدين، ومشاركة نواكشوط من خلال الرئيس المختار ولد دادة في أعمال أول قمة إسلامية دعا إليها المغرب، بعد إقدام الكيان الإسرائيلي على إحراق المسجد الأقصى. وشكل الحدث تحولا في مسار انشغالات الحسن الثاني، التي ركزت أكثر على القضايا والملفات العربية والإسلامية. وخلال المرحلة ذاتها، شرع المغرب والجزائر، بعد قطيعة، في دراسة الملفات الحدودية العالقة التي ستتوج لاحقا بإبرام معاهد حسن الجوار وترسيخ الحدود، لكن دون أن يصادق عليها البرلمان، ليس لأنه كان معطلا نتيجة استمرار حالة الاستثناء، ولكن لاعتبارات سياسية متعددة الوجوه. سينتج عن تعديل الدستور في يوليوز 1970، بعد استفتاء قاطعته بعض الأحزاب ودعت أخرى إلى التصويت ضده، إجراء انتخابات في غياب الأحزاب الرئيسية في المعارضة، وسيتشكل البرلمان من غالبية مؤيدة للحكومة ضمت أعدادا من الوزراء والأعيان وشخصيات من أحزاب موالية، وسيتم في غضون ذلك اعتقال عشرات الأشخاص المنتمين إلى الاتحاد الوطني ضمن ما عرف ب«محاكمة مراكش»، التي توبع فيها قياديون بارزون غيابيا وحضوريا، أمثال الفقيه محمد البصري وعبد الرحمن اليوسفي ومحمد اليازغي وسعيد بونعيلات والحبيب الفرقاني وأحمد بنجلون وغيرهم، لكن التطور السياسي البارز سيأتي من خلال مساع بذلت لتوحيد جهود المعارضة، وتحديدا من خلال الإعلان عن قيام «الكتلة الوطنية»، التي اعتبرت أول تجربة على صعيد إعادة التنسيق بين فصائل الحركة الوطنية (الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبية والاتحاد المغربي للشغل) فيما ستتخذ الحركة الشعبية الدستورية، بزعامة الدكتور عبد الكريم الخطيب، موقفا أقرب إلى المعارضة من خلال الدعوة إلى مقاطعة دستور 1970، على عكس موقف الحركة الشعبية التي كان يقودها المحجوبي أحرضان. بيد أن برلمان 1970، الذي ووجه بالمزيد من الانتقادات، لن يعمر طويلا، من ناحية، بسبب تداعيات المحاولة الانقلابية لصيف 1971، ومن جهة ثانية، بسبب الاتجاه نحو معاودة النظر في مضمون ذلك الدستور عبر تعديل لاحق. لم تفلح جهود الخروج من حالة الاستثناء، بعد مرور خمس سنوات على فرضها، إلا في جانبها المتعلق بإعادة زخم الحياة إلى العراك السياسي، الذي تغير مجراه، بعد أن دارت بعض فصوله عند ضفاف تداعيات انشقاق 1959 داخل حزب الاستقلال، وما ترتب عنها من تفريق للصف، عادت فصائل الحركة الوطنية إلى النبع عبر إحياء التنسيق في إطار «الكتلة الوطنية»، وإن كان الراجح أن الضربات استمرت في مواجهة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية. بيد أن زعيم الاستقلال علال الفاسي كان قد حدد معالم المواجهة مع السلطة حين اتهم خمسمائة عائلة في المغرب أنها تستولي على ثروات البلاد وتتحكم في دواليب الإدارة والمال والمرافق، وكان خطابه إبان حملة الاستفتاء على دستور 1970 من النوع الذي قلب الكثير من الحسابات. وبعد أن كان حزب الاستقلال يدعو إلى العودة إلى الديمقراطية وإقرار مبدأ التعادلية كنظام اقتصادي وسيط بين الرأسمالية والاشتراكية، انتقل إلى مواجهة مفتوحة مع السلطة، بدأها في خطاب شهير لعلال الفاسي لدى تأبين رفيقه عبد الخالق الطريس، مؤكدا أن الأقدار الإلهية اختارته قبل أن يرى بعينيه كيف تطورت الأمور إلى الأسوأ. على الجانب الآخر، سيكون لمغادرة أحمد رضا اكديرة، الذي اعتبر مهندس الكثير من الخيارات السياسية، خاصة تلك المتعلقة بالتضييق على أحزاب الحركة الوطنية، أثره البالغ في تكييف مسار الأحداث، فقد عاد إلى مكتبه في المحاماة وكانت القضية الأبرز، التي ترافع فيها من منطلقات سياسية أكثر منها قانونية، هي محاكمة بعض العسكريين المتورطين في المحاولات الانقلابية الفاشلة في الصخيرات. وقتذاك قال اكديره أمام المحكمة إن الفراغ السياسي كان وراء تمرد بعض أفراد الجيش الذين دفعتهم أهواء ذلك الفراغ إلى محاولة الاستيلاء على السلطة بقوة. وكان لافتا أن اكديرة ترافع إلى جانب محامين من الضفة الأخرى، أبرزهم عبد الرحيم بوعبيد ومحمد التبر، النائب البرلماني السابق في فريق الاتحاد الوطني، والمعطي بوعبيد ومحمد بوستة، مما جعل عقارب الساعة تعود تدريجيا إلى مربع الصفر، لكن ذلك تطلب جهودا مضاعفة احتاجت إلى مزيد من الوقت وكثير من الخسائر التي سيبدأ إعدادها على وتيرة هادئة.
