دعا نقابيون الوزير الأول، عباس الفاسي، إلى إعداد «خطة وطنية شاملة» لإنقاذ الاقتصاد الوطني من تداعيات الأزمة المالية الدولية. وقد استغلت نقابة المنظمة الديمقراطية مشروع القانون المالي لتوجيه مذكرة «خاصة» للوزير الأول ضمّنتْها «عشر وصايا» ل«تحسين أوضاع الطبقة العاملة والمقاولة الوطنية». وأوصت هذه النقابة بإقرار زيادة في الأجور، بنسبة لا تقل عن 10 % للثلاث سنوات المقبلة، لمواجهة تصاعد الغلاء الناتج عن «سياسة تحرير الأثمان وغياب الشفافية والمراقبة». وطالبت بالتخفيض من الضريبة على الدخل، بنقطتين، وإعفاء أجور المتقاعدين من الضريبة على الدخل، إلى جانب التقليص من الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على المقاولات الصغرى والمتوسطة وتوسيع الوعاء الضريبي ومتابعة المتملصين وجعل التملص عن أداء الضريبة جريمة يعاقب عليها القانون وإقران أدائها بالمشاركة في الانتخابات وتحمل المسؤولية العمومية ومغادرة التراب الوطني. وتحدثت هذه النقابة عن ضرورة الاستمرار في دعم القدرات الشرائية للمواطنين الفقراء وذوي الدخل المحدود، عبر صندوق المقاصة وعدم المخاطرة ب»إعدام» هذا الصندوق إلى حين الإقرار بالتعويض عن البطالة والدعم المباشر للأسر الفقيرة، في إطار الشباك الاجتماعي، مع دعم التوظيف العمومي، لتغطية العجز الحاصل في القطاعات الاجتماعية العمومية من الموارد البشرية والتي قالت عنها المنظمة الديمقراطية للشغل إنها غالبا ما تجد صعوبات في تنفيذ مخططاتها، بسبب الخصاص المهول في الموارد البشرية والكفاءات المهنية. ودعت، في هذا الإطار، إلى تخصيص 30 ألف منصب شغل جديدة في ميزانية 2011 وتقليص مساهمة المرضى في تكلفة العلاج، من 20 إلى 10 في المائة، والإسراع بتطبيق مقتضيات مدونة التغطية الصحية الأساسية، في شقها المتعلق بالمساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود وتعميمها على كافة جهات المملكة، في بداية يناير 2011، والإسراع بوضع نظام وطني للتقاعد أساسي وإجباري يرفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1000 درهم. كما دعت النقابة إلى وقف ما أسمته «كل أشكال النهب والفساد المالي وإقالة ومتابعة المتورطين في جرائم المال العام ووضع حد لتبذير وهدر الأموال العمومية وتوجيهها لصالح الخدمات الاجتماعية وللطبقات الفقيرة والمعوزة، والعمل على استرجاع الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة». وربطت بين تحقيق هذه «الوصايا» وبين تحقيق «السلم الاجتماعي المنشود». وقدمت هذه النقابة، في بيان لها، صورة قاتمة عن الأوضاع في جل القطاعات الأساسية في المغرب. فقد تحدثت عن «تعثر» المنظومة التعليمية وتراجع الأداء التربوي وارتفاع نِسَب الهدر المدرسي إلى أرقام قياسية وصلت حد أن الالتحاق بالتعليم العالي لا يتجاوز 11 في المائة. وانتقدت المخطط الاستعجالي لإنقاذ هذه المنظومة، معتبرة أنه مخطط تمت «فبركته» خارج أسوار المدرسة العمومية والجامعية، بعيدا عن الأساتذة وعن نساء ورجال التربية، بهدف «خدمة أهداف سياسية أمنية». وسجلت النقابة المذكورة فشل الاستراتيجية الصحية وحرمان ملايين المواطنين من الولوج إلى العلاج والأدوية، ما يسفر عن استمرار ارتفاع معدلات وفيات الأمهات الحوامل والأطفال دون سن الخامسة وارتفاع معدلات ونِسَب المؤشرات الصحية والوبائية والأمراض المزمنة والمُعْدية الفتّاكة، وهي المؤشرات التي وضعت بلادنا في مراتب متدنية في سلم التنمية الصحية والبشرية، تقول هذه المنظمة. كما ذكّرت بأن المعطيات والأرقام المتداولة تفيد بتزايد مؤشرات الفقر والهشاشة وتعاظم فجوة عدم المساواة الاجتماعية «إلى درجة أن 20 في المائة من المغاربة يستحوذون على 50 في المائة من الثروات الوطنية وأن حوالي 9 ملايين مغربي يعانون من الفقر، حسب المؤشر متعدد الأبعاد المعتمَد من طرف برنامج الأممالمتحدة الإنمائي».
