مَطالب بحملة ضد ملصقات الصحافة بتطوان    السقي بالتنقيط يُخرج عشرات الفلاحين للاحتجاج نواحي الجديدة    استقرار رقم معاملات "مناجم" في 3840 مليون درهم مع نهاية دجنبر 2014 (عدسة أحداث.أنفو)    الأسد: الحوار مع أمريكا أمر إيجابي    تعويض الأرامل يواجه أولى صعوبات التنفيذ مع انطلاق عملية التقييد    صور من ضبط سلع مهربة في حي الهدى بسيدي مومن    طبيبة تركية: القهوة تنشط الدماغ.. والسكر يتلف خلايا المخ    بعد اليمن .. هل دقّت ساعة "عاصفة الحزم" بسوريا وليبيا؟    الصين تكشف عن أول سيارة مصنوعة بتكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد    دراسة: النوم لساعات متوسطة يطيل العمر    بني عياط : جمعية أمالو للكراطي وأساليب مشتركة تتألق بمراكش    تفاصيل جديدة حول اعفاء رئيس مصلحة الشؤون المالية بنيابة التعليم بازيلال    أطر إعدادية ابن طفيل بالحوزية ينددون بتعرض زميلة لهم لاعتداء بالضرب من طرف تلميذتها داخل الفصل    تفكيك عصابة متخصصة في النصب على المواطنين بمراكش    الحكم سنيتن حبسا في حدود سنة نافذة وموقوفة في الباقي في حق متهم أدين من أجل الإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية    فاس تنال لقب المدينة العربية الأكثر نموا في المجال السياحي    محمد السادس يتصل بملك السعودية ورجل الامارات القوي. المغرب ينخرط كليا في حرب السعودية باليمن    النصر يعاود تدريباته في غياب 7 لاعبين    حفل فني تكريمي بالقاعة المغطاة سلا الجديدة    لجنة مركزية من وزارة التربية الوطنية تفتحص ملفات بنيابة التعليم في إقليم تاونات    إتلاف أزيد من 8000 كلغ من المخدرات وكميات كبيرة من السجائر المهربة بتطوان    حتى لا "نخرف "في كتابنا المدرسي ....    تتويج جمعية الرحمة للمعاقات بأزيلال بالجائزة الأولى    علامات استفهام إلى حواء    الأبناك التشاركية تنتظر تأشيرة بنك المغرب والمجلس العلمي الأعلى لطرح منتوجاتها في الأسواق    "يوتيوب" يقدم خدمة مبتكرة عبر عرض 14 تسجيلا مصورا    النكتة السياسية :غضب منضبط أم تطبيع مع لاستبداد؟ (1)‎    ولاية الرباط: هذا ماوقع أثناء دفن جثمان أرملة ياسين    من الخيال السياسي... مرشح في دائرة الخطر ...    إكتشاف علاج جديد يقي المصابين بمرض السكري من العمى    معهد العالم العربي بباريس يعرض مسرحية «ديالي» في 11 أبريل المقبل    إستعراض فني لرياضة الفنون الدفاعية تحت شعار : "لا للعنف.. نعم للرياضة والأخلاق النبيلة"    لاتسيو يستهدف جناح دينامو موسكو    إيطاليا تلقي القبض على مغربي ضمن خلية إرهابية خطيرة    على خطى راوول: تشافي ينتقل إلى السد القطري    المغرب يضع قواته الجوية المتواجدة بالامارات تحت تصرف التحالف لاعادة الشرعية في اليمن    الناطق الرسمي للعدل والاحسان يصاب بأزمة قلبية حادة    هذا هو الوزن الجديد الذي فقدته الفنانة كريمة وساط    وزراء الخارجية العرب يوافقون على إنشاء قوة عسكرية مشتركة لمواجهة التهديدات    مجموعة "مناجم" المغربية تبرز ريادتها في مجال التجديد العلمي    التطرف والإرهاب...نظرة في الحلول والأسباب(6)    جاسوسة فوق العادة .. ! 1/4    أوسلو .. الأمريكيان جون ناش ولويس نبيرغ يفوزان بجائزة "أبيل" في الرياضيات |    ما أكفر المسلمين، يقتلون بعضهم البعض في سبيل الله! من شدة غيرة العرب سنة وشيعة على دينهم يخربون بلدانهم ويبيدون أي مسلم يصادفونه في طريقهم إلى الجنة    تكريم خاص للفنانة ثريا جبران بمهرجان تطوان الدولي لسينما المتوسط    "يوسف الفحمي" إصدار شعري للكاتب المغربي السهلي عويشي    تيزنيت : منتدى الفلاح الشبابي الشهري لحركة التوحيد والإصلاح فرع تيزنيت    تقديم عروض مسرحية وفنية بالمركب الثقافي للناظور احتفاءً باليوم العالمي لأب الفنون    هجوم جوي على مواقع عسكرية حوثية في صنعاء ضمن عملية "عاصفة الحزم"    مهرجان موازين 2015: فضاء شالة يعيد إحياء أجمل التقاليد الموسيقية في الكون    عبد الحق خيام: تم تفكيك حوالي 132 خلية إرهابية بين سنتي 2002 و2015    الاتحاد الأوروبي "مُعجبٌ جدا" بالإصلاحات الديمقراطية بالمغرب    مراكش أفضل وجهة سياحية في العالم متفوقة على مجموعة من الدول والعواصم الأوربية والأمريكية المعروفة    كبار المنعشين العقاريين بالمغرب يبيعون أراضيهم بأثمنة زهيدة من أجل مواجهة أزمة السيولة    بنك المغرب يقرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في نسبة 2,5 في المائة    البنك المغربي للتجارة الخارجية يرفع نتيجته الصافية ب 58%    تضامن النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة والاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونيةمع الزميل قرموطي    تحرّك دبلوماسي مغربي في لندن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




أصدقاءك يقترحون

مجالس الجماعات القروية أي دور في قضايا البناء والتعمير؟
نشر في المساء يوم 13 - 10 - 2010

لمجالس الجماعات القروية دور هام في التنمية المجالية نظرا إلى تعدد الاختصاصات التي يمنحها إياها قانون الميثاق الجماعي الجديد، خاصة في ميدان التعمير والبناء والاستثمار والتشغيل،
رغم أن مشاركة هذه المجالس في مجالات التصاميم المديرية والتهيئة والتنمية محدودة جدا، إذ لا تشارك المجالس الجماعية عامة فيها إلا بصفة استشارية أو رمزية، لأن الاختصاصات في ذلك تعود في غياب الإطار القانوني المنظم للتصاميم المذكورة وافتقار الجماعات إلى الإمكانات المالية والتقنية لإجراء دراسات جيولوجية لمناطقها إلى الإدارة المركزية، وإن كانت التوجهات الحديثة تسعى إلى إشراكها في عمليات الترسيم والتنفيذ الخاصة بالتهيئة والتنمية المجالية ذات الطابع المحلي، حيث تختص المجالس الجماعية في الدوائر الحضرية بتطبيق تصاميم التهيئة في البلديات والمراكز المستقلة والمراكز المحددة، ومجموع مناطق الدائرة المحيطة بالجماعة، ويقوم رئيس المجلس الجماعي بإحالة تصميم التهيئة على الدرس، ويمكن أن يتخذ قرارا بإرجاء البت في جميع الطلبات المتعلقة بإحداث تجزئة أو مجموعة سكنية أو إقامة بناء، بالاستناد إلى مقتضى الماد 22 من القانون رقم 90-012 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 17 يونيو 92 المتعلق بالتعمير.
أما تصاميم التنمية التي تسمى التصاميم العمرانية الخاصة بالمجال القروي، فإن الفصل الثالث من ظهير 25 يونيو 1960 يخول للمصالح المختصة التابعة لوزارة الداخلية ووزارة التجهيز والنقل ولمصالح وزارة الفلاحة، التي تمثلها في هذه الحالة مصلحة استثمار الأراضي الفلاحية والهندسة القروية، وهي لجنة مختصة منصوص عليها في المادة 37 من مرسوم 14 أكتوبر 1993 المطبق بموجبه رقم 12.90 المتعلقة بالتعمير، وهي تقوم بدراسة التصاميم الخاصة بتوسيع مجال العمارة القروية طبقا للمواد 34 و35 و36 من المرسوم سالف الذكر، وتتخذ قرارا بمنع أو إجازة الترخيص بالبناء في الأراضي القروية التي لا تتوفر على تصميم التهيئة وتصميم التنطيق، القرار الذي يعتمد عليه رئيس المجلس القروي برفض أو قبول طلب الترخيص بالبناء.
وإذا كان دور المجالس القروية محدودا جدا في إطار إعداد تصاميم التنمية والتهيئة العمرانية ومنعدما في إطار التصاميم المديرية، فذلك يرجع إلى ضعف التكوين والتأطير للمنتخبين القرويين وإلى عدم إطلاعهم على القوانين المنظمة للتنمية المجالية. ولكن مقابل ذلك، خص قانون الميثاق الجماعي الجديد المجالس الجماعية ورؤساءها بدور مهم في نطاق التسيير والتنفيذ ومعالجة القضايا المتعلقة بالبناء والتعمير والإسكان، إذ تم تحويل جميع الاختصاصات التي كانت تمارسها السلطة الإدارية المحلية في إطار ظهير 23 يونيو 1960 المتعلق بالقانون الجماعي السابق وقانون 17 يونيو 1992 الخاص بالتعمير، إلى مجالس الجماعات ورؤسائها بمقتضى القانون الجماعي الجديد رقم 78.00 المعدل سنة 2008، ولم يبق للسلطة المحلية إلا حق المراقبة والإشراف على مقررات البناء والمنع في حالة ثبوت وجود مخالفة قانونية تعيق مخططات التنمية والتعمير. إلى جانب جور الجماعة في ممارسة هذا الحق الذي تستمده من اختصاصها أصلا.
بالرجوع إلى المادة 38 من الميثاق الجماعي، نجد اختصاصين هامين للمجلس الجماعي:
1 يسهر المجلس الجماعي على احترام الاختيارات والضوابط المقررة في مخططات توجيه التهيئة العمرانية وتصاميم التهيئة والتنمية وكل الوثائق الأخرى المتعلقة بإعداد التراب والتعمير.
2 يدرس ويصادق على ضوابط البناء الجماعية طبقا للقانون والأنظمة الجاري بها العمل.
إضافة إلى اختصاصات أخرى لا تقل أهمية في مجال الإسكان والمحافظة على الفن المعماري المحلي وتطويره وتنظيمه حسب المتطلبات.
في حين نجد المادة 50 من الميثاق الجماعي الجديد تنص على اختصاصات واسعة لرئاسة المجلس الجماعي في مجال البناء والتعمير القروي، طبقا للفقرتين الثانية والثالثة من المادة المذكورة تختص رئاسة المجلس بما يلي:
بالسهر على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعمير وعلى احترام ضوابط تصاميم تهيئة التراب ووثائق التعمير.
بمنح رخص البناء والتجزئة والتقسيم ورخص السكن وشهادات المطابقة ورخص احتلال الملك العمومي بغرض البناء، وذلك طبق الشروط والمساطر المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
هكذا سحب قانون الميثاق الجماعي رقم 78.00 من رجل السلطة كل الاختصاصات التي كان يمارسها في ظل القانون الجماعي السابق ظهير 23 يونيو 1960 وقانون التعمير الحالي لسنة 1992، مع إبقاء هذا الأخير للإدارة المكلفة بالتعمير في موقع الإشراف على المقررات في مجال البناء. إلا أن ممارسة هذه الاختصاصات يطرح في الواقع عدة تساؤلات هامة حول المسؤوليات، نتيجة تداخل سلط المنع والترخيص والمراقبة، خاصة في بعض الجماعات القروية الخارجة عن نطاق تصاميم الوكالة الحضرية، النموذج نمثله بجماعة إكسان إقليم الناظور، وجماعة بني سيدال بنفس الإقليم، فمن يعطي الترخيص بالبناء، ولا أقول العشوائي، ولكن غير النظامي، ومن يمنعه في جماعة إكسان؟ فالبناء اللانظامي ينتشر بسرعة في جميع أنحاء الجماعة.
وإذا كانت رئاسة جماعة إكسان، كنموذج، تتملص من مسؤولية إعطاء أي ترخيص لهذا النوع من البناء غير النظامي، فهذا يؤكد أنها لا تمارس اختصاصاتها كما تنص عليها المادة 50 من الميثاق الجماعي، أو تمارسها بصورة ضمنية في حالة السكوت عن طلب رخصة محلية مباشرة، وذلك بسبب إكراهات مبهمة وضغوطات الخوف من مسؤولية الوقوع في مزالق البناء العشوائي المحظور، فلا يسع المتتبع إلا أن يستنتج أن روح قانون 23 يونيو 1960 الجماعي السابق هي المهيمنة في هذا الميدان، وأن السلطة الإدارية المحلية مازالت هي الوصية على قطاع البناء والتعمير عمليا وبشكل مباشر، ما دام مجلس الجماعة منقادا لسلطة الإدارة المحلية. ومن المؤكد، وفق مجريات الأحداث، أن اللجنة المنبثقة عن مصالح وزارة الداخلية بالعمالة ومصالح وزارة التجهيز والنقل ومصالح وزارة الفلاحة والاستثمار ووزارة الإسكان والتعمير، يضاف إليها ممثل عن الوكالة الحضرية، لا تتحرك إلا عند وجود ملف طلب رخصة كامل، حيث تقوم بدراسة الملف ومعاينة المكان، عند الاقتضاء، وبالتالي فإن الطلبات غير القانونية لا تراقبها، مما يثبت مسؤوليتها أيضا في الرقابة ومنع البناء غير المرخص فيه.
وللتذكير، فإن البناء العشوائي أو اللانظامي له انعكاسات سلبية على حياة الأسرة والساكنة القروية، وعلى مالية الجماعة، ومقاولات الهندسة المعمارية والهندسة الطبوغرافية، ذلك أن البناء العشوائي أو اللانظامي لا يخضع لهندسة مدروسة ومصممة من طرف الاختصاصيين، مما يجعل البناء يفتقر إلى شروط الصحة والسلامة، كما تتضرر منه الساكنة القروية لاختلال النظام العمراني القروي في شموله، وتتضرر منه مالية الجماعة، إذ إن البناء العشوائي يفلت من قانون الضريبة على البناء، مقابل السكوت من طرف سلطة المنع الإدارية، إضافة إلى أن البناء العشوائي يساهم في عطالة المهندسين المعماريين والطبوغرافيين والمستخدمين في مقاولاتهم، وإن كان يشغل اليد العاملة المؤقتة بدون ضمانات قانون الشغل.
وجدير بالذكر أنه إذا كانت اللجنة الرباعية المشار إليها سابقا والمسؤولة عن توسيع التنمية العمرانية القروية تحت إشراف السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير لها صلاحية إجازة أو رفض الإذن بالترخيص للبناء (طبقا للمواد 34 و35 و36 و37 من المرسوم رقم 2.92.382 المتعلق بتطبيق القانون رقم 12.90) في الرقعة القروية غير الخاضعة لتصميم التهيئة وتصميم التنطيق، فإنها لا تقوم بذلك إلا عند وجود الطلب، لكن بعض التأثيرات الخارجية والمصلحية والخلفيات الاجتماعية للجماعة ولأعضائها قد تجعلها معرقلة لتطبيق القانون، رغم توفر الطلب على جميع الشروط القانونية والواقعية لرخصة البناء، لأن اللجنة لا تخرج إلى المكان بغير طلب وتقبع في المكتب وراء الجدران، مما يعني أنها ترخص وتشجع البناء العشوائي أو اللانظامي ضمنيا، فهي لا تتحرك إلا في نطاق ضيق أو في مناسبات، حيث تقرع طبول الاحتجاج والاستنكار للانكفاء على تطبيق القانون، كما حدث مؤخرا، وهذا يخالف مضمون المادتين 35 و36 من المرسوم المومأ إليه سابقا، الذي يجيز منع أو منح رخصة البناء عند توفر الشروط المنصوص عليها في المادتين كاستثناء صريح للمنع في حالة كون البناء المزمع إقامته لا تترتب عنه عمليات عمرانية متفرقة تهدد مميزات المنطقة.
فهلا تحركت المفتشية العامة لإدارة التراب الوطني التابعة لوزارة الداخلية لبعث لجنة تفتيش تقوم بزيارة ميدانية للوقوف على ما يجري في جماعة إكسان والجماعات المجاورة لها بإقليم الناظور، مثل بني بوغفر وإعزانن والقرى الواقعة قبالة الساحل الغربي للمدينة، ولاسيما أن الملك محمد السادس يولي أهمية بالغة للتنمية المجالية والتهيئة العمرانية لهذا الإقليم العزيز، ونظرا إلى ما يسبغه عليه من عطف مولوي سام، ولما تكنه له الساكنة من الحب والرضاء والمن، فإقليم الناظور يشهد نهضة تنموية لم يسبق لها مثيل في عهد هذا الملك الرائد، ونرجو من المسؤولين أن يكونوا في مستوى طموحه وما يريد تحقيقه لهذه المنطقة من تقدم ونمو وازدهار.


ميمون الوكيلي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.