زحفت «المضاربات» العقارية بالعاصمة الاقتصادية، إلى أرض سوق الخشب الجديد بالقريعة بالدارالبيضاء البالغة مساحته هكتارين ونصف، وتهدد هذه المضاربات أزيد من 5000 تاجر وعامل في قوتهم اليومي، بسبب أحكام قضائية صادرة في حق بعضهم، تقضي بإفراغهم من محلاتهم التجارية، التي تم ترحيلهم إليها في بداية ثمانينيات القرن الماضي (1981)، بناء على قرار للملك الراحل الحسن الثاني من أجل توسيع القصر الملكي للدار البيضاء. وعقدت جمعية التضامن لتجار وحرفيي سوق الخشب الجديد بالقريعة، يوم الثلاثاء المنصرم ندوة صحفية بأحد فنادق الدارالبيضاء، حضرها منتخبون بمجلس المدينة، لتسليط الضوء على هذه القضية والتدابير التي تعتزم الجمعية اتخاذها خلال الأيام القليلة المقبلة. وتميزت الندوة بحضور العديد من المنتخبين بمجلس المدينة، من بينهم الرئيس السابق لجماعة عين الشق، محمد فهيم، وأعضاء بحزب الأصالة والمعاصرة (مصطفى رهين، خديجة المنفلوطي، حسن لقفيش)، وذلك في محاولة لفهم خلفيات هذه القضية، وتكلف أعضاء بمجلس المدينة بجمع توقيعات لعرض هذا الملف، الذي يهم أزيد من 5000 تاجر ومهني، خلال الدورة القادمة أو لعقد دورة استثنائية. وقدم محمد موميل، في بداية الندوة الصحفية، ورقة ذكر فيها بالمسار، الذي قطعه هذا الملف منذ ترحيل هؤلاء التجار من محيط القصر الملكي بالدارالبيضاء، حيث شرع التجار في تشييد محلاتهم التجارية على قطعتين أرضيتين، الأولى تبلغ مساحتها 6350 مترا مربعا، لمالكيها عباس بناني والغالي السبتي، فيما تعود ملكية القطعة الثانية، البالغة مساحتها 18950 مترا مربعا، إلى كل من صام ناهون وبن طح. وتم ربط المحلات التجارية بشبكتي الماء والكهرباء من مالهم الخاص، كما شرعوا في أداء واجبات الكراء للجماعة الحضرية الفداء. وتنفيذا للتوصيات الملكية، أعطيت، آنذاك، للتجار وعود لامتلاك القطعتين الأرضيتين، فور الانتهاء من مسطرة نزع الملكية، التي شرعت جماعة الفداء في تطبيقها بموجب قرار اللجنة الإقليمية للتقويم المنعقدة بجلسة 9 يناير 1984، وقد أنشئت هذه اللجنة بأوامر ملكية، وصادقت اللجنة المذكورة بالإجماع على نزع ملكية القطعتين الأرضيتين لإيواء التجار، وحددت ثمن الاقتناء في حدود 150 درهما للمتر المربع. في سنة 1996 فوجئ التجار بتوقف الجماعة عن استخلاص واجبات الكراء، كما تم التشطيب على قرار نزع الملكية، من شهادات الملكية، وذلك بعد توصل المحافظ على الأملاك العقارية برسالة من النائب الأول للمجموعة الحضرية السابقة سنة 1999. وهو ما يطرح علامة استفهام حول إمكانية أن يلغي قرار جماعي مرسوما وزاريا. بعد مرور أقل من سنة، أي في سنة 2000 رفعت شركة عقارية دعاوى قضائية ضد أربعة تجار تتهمهم باحتلال القطعة الأرضية بدون سند، علما أن المشتكي حل بالسوق سنة 1989، أي بعد مرور 8 سنوات على وجود التجار بالسوق، حيث اشترى العقار، الذي يضم السوق بثمن 40 درهما للمتر المربع، لكن المحكمة رفضت الشكاية لأن التجار ليسوا محتلين لكونهم يتوفرون على وصولات كراء من الجماعة ولأن شهادة الملكية تضمنت قرار نزع الملكية. من جانبه لجأ المشتكي، في سنة 2001، إلى القضاء الإداري، واتهم هذه المرة الجماعة الحضرية للدار البيضاء (مجلس المدينة حاليا) بالاحتلال واستغلال ملكه بواسطة الكراء، واعتبرت المحكمة الإدارية أن جماعة الدارالبيضاء محتلة ماديا، وحكمت بتعويض قدره 400 مليون سنتيم، قررت على إثره الجماعة الحضرية نقض الحكم لدى المجلس الأعلى، الذي قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وإعادة البت من جديد في القضية. وفي سنة 2004، سيرفع المشتكي دعوى إدارية جديدة ضد مجلس المدينة، والتمس هذه المرة الحكم له باسترجاع عقاره مقابل التعويض عن الاحتلال المادي، وصدر الحكم بالتعويض ورفض باقي الطلبات. وعللت المحكمة حكمها بكون العقار يتضمن نزع الملكية وبهذه الصفة لا يستطيع المدعي استرجاع عقاره وجعلته المحكمة تحت حراسة الجماعة الحضرية المسؤولة عنه، إلى حين تطبيق نزع الملكية، وقد ارتكزت المحكمة في الحكم بالتعويض على المحاسبة العقارية وعلى الشهادة التي أدلى بها رئيس الجماعة الحضرية سنة 2006، والتي نفى خلالها وجود علاقة كرائية بين الجماعة والتجار لكون هؤلاء يوجدون فوق أرض عارية.
