«أقسم بالله أن أقول الحق ولا شيء غير الحق» عبارة تتكرر باستمرار كلما مَثُل شاهد أمام قاض. بدون هذه العبارة تفقد الشهادة قيمتها. قاضي المحكمة هو الآخر لا يتردد في تحفيز أي شاهد على قول الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة. كما يحذره مما يتربص به من عقوبات حبسية إذا ما سولت له نفسه الإتيان بزور. وأحيانا يلتجئ إلى الخطاب الديني لتذكير الشاهد بما ينتظره من عقاب إلهي إذا ما حرّف شهادته. لكن ليس دوما يلتزم الشهود بما أقسموا به، وتكون النتيجة اغتيال الحقيقة وأحكاما جائرة وضحايا. «محمد.ط» أحد هؤلاء الضحايا. يحكي محمد قصته بمرارة قائلا: «كنت على خلاف مستمر مع زوجتي. ووصل الخلاف بيننا حد الطلاق بعدما صارت الحياة بيننا مستحيلة. لكنني لسبب لا أدريه رفعت علي دعوى قضائية أخرى تتهمني فيها بضربها وتعنيفها، مستندة على شهادة طبية مزورة وعلى شهادة ابنة عمها، التي شهدت زورا بأني ضربت زوجتي. وكانت النتيجة أن حكم علي القاضي بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها سبعة آلاف درهم». لم يستسغ محمد الحكم واستغرب كيف أن القاضي لم ينتبه إلى علاقة القرابة بين زوجته وابنة عمها وتشابه اسميهما العائليين. لكن أكثر ما أثاره هو أن تشهد ابنة عم زوجته بالزور ضده، هي التي لم تزره في بيته سوى مرتين أو ثلاثا. إحساس محمد بالغبن دفعه إلى استئناف الحكم للطعن في شهادة الزور تلك. فيما فضل «الحسن.م» أن يسلك طريقا أخرى للاحتجاج و رد الغبن عنه. ولم تكن هذه الطريقة سوى الانتحار بعدما حكم عليه القاضي بسنة حبسا نافذا بسبب شهادة زور، بينما بقي الجاني حرا خارج قضبان السجن. اغتيال الحقيقة يعرف محمد أمغار، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الثاني، والمحامي بهيئة الدارالبيضاء، شهادة الزور بأنها «تغيير الحقيقة عمدا لصالح أحد الخصوم في قضية معينة أمام القضاء تغييرا يترتب عنه الحكم لصالح شخص بشيء غير مستحق له». ويوضح المحامي محمد أمغار أن «شهادة الزور تنتشر بالدرجة الأولى في القضايا الجنائية والجنحية والقضايا العقارية في الوسط القروي، حيث يوجد العقار غير المحفظ». كما يبين أن أسباب انتشار شهود الزور متنوعة، منها ما هو نفسي ك«محاولة البعض حماية أقربائه أو أصدقائه من خلال الإدلاء بشهادة تكون مخالفة للواقع من أجل حمايتهم من الخضوع للعقوبات القانونية»، ومنها ما هو اقتصادي واجتماعي مثل «الفقر والرغبة في تحقيق الدخل السهل بدون مراعاة العواقب الأخلاقية والدينية والقانونية للفعل المجرّم». فيما يرجع الشرقاوي، المحامي بآسفي، في تصريح ل«المساء»، انتشار شهود الزور إلى وضعية القضاء وكذا الوضع العام للمجتمع وغياب ثقافة حقوقية لدى المواطنين، موضحا أنه «في غياب ثقافة حقوقية، يلتجئ المتخاصمون عادة إلى شهود الزور»، الذين تحول العديد منهم إلى محترفين يقتنصون المتقاضين أمام المحاكم مقابل مبلغ مالي تحدده طبيعة القضية. المبلغ قد لا يتجاوز أحيانا سقف المائة درهم.
«شاهد ما شفش حاجة» ينتمي (م.ه) إلى هذه العينة من سماسرة الزور، وإن كان لا يقترب إطلاقا من المحاكم، إذ أغلب تحركاته تتمركز حول الدوائر الأمنية بالدارالبيضاء. (م.ه) متزوج و رب أسرة، وهو يحترف هذه الحرفة منذ مدة. يحكي عنه أحد معارفه قائلا: «هو ما تايبانش في الصورة. تايصاوب الملفات من بعيد. تايسَوْلك في الأول على طبيعة القضية و آش وقع ليك . إيلا كنت مخاصم مثلا مع شي واحد تايسولك واش عندك شهادة طبية. وإيلا ما كنت ما زال ما درتيهاش يكول ليك صاوبها ويورّيك عند من تمشي تصاوبها. كل شي حافظو. ومن بعدها ياخد من عندك المعلومات كلها وتايجيب ليك الناس اللي غادين يشهدو ليك ويحفظ كل واحد آش غادي يكول ويبقى هو ديما بعيد». عقوبات بالمرصاد ما يبديه (م.ه) و غيره من محترفي شهادة الزور من حرص وتكتم يرجع بالأساس إلى الخوف من السقوط في قبضة العدالة، خاصة أن المشرّع المغربي جرّم هذا الفعل وحدد العقوبات المطبقة عليه. يقول محمد أمغار إن «القانون الجنائي نص على أن الشخص الذي يدلي بشهادة بهدف تضليل العدالة عمدا لصالح أحد الخصوم أو ضده، وذلك بعد أدائه اليمين القانونية في جميع القضايا، سواء كانت جنائية أو مدنية أو إدارية، ومتى أصبحت أقواله نهائية، أي أنه لم يتراجع عنها فإنه يكون قد ارتكب الفعل المجرم المتمثل في شهادة الزور». ويضيف أن «العقوبات التي ينص عليها القانون تختلف باختلاف القضايا، التي تمت فيها شهادة الزور»، موضحا أن شهادة الزور في قضية جنائية «تعتبر بدورها جناية يعاقب عليها القانون بالسجن من خمس سنوات إلى عدة سنوات. وإذا ثبت على الفاعل أنه تسلم نقودا أو مكافأة من أي نوع من أجل الإدلاء بشهادة الزور، فإن العقوبة ترتفع إلى عشرين سنة». وبخصوص شهادة الزور في القضايا الجنحية، يوضح محمد أمغار أن «عقوبتها هي الحبس من سنتين إلى خمس سنوات»، أما في القضايا المدنية أو الإدارية، فإن «الشخص الذي يثبت عليه أنه قدم فيها شهادة الزور، فإن عقوبته هي الحبس من ستة أشهر إلى سنتين، ناهيك عن الغرامة المالية المطبقة في كل الأفعال المعتبرة شهادة زور».
