أعطى الملك محمد السادس، أول أمس الثلاثاء، في حي سيدي مومن في الدارالبيضاء، انطلاقة أشغال إنجاز أرضية ترامواي الدارالبيضاء، الذي تبلغ كلفته الإجمالية 6.4 ملايير درهم. وحسب الشروحات التي قُدِّمت للملك، فإن مشروع إنجاز الخط الأول لترامواي الدارالبيضاء يمتد على طول ثلاثين كيلومترا وسيعبر أهم أحياء العاصمة الاقتصادية. وتتولى إنجاز مشروع ترامواي الدارالبيضاء «شركة نقل الدارالبيضاء»، وهي شركة عمومية تساهم في رأسمالها كل من الدولة والجماعة الحضرية للدار البيضاء وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وسيساهم المشروع في خلق تكامل بين شبكات حافلات النقل الحضري وسيارات الأجرة والترامواي، وفي الحفاظ على البيئة، من خلال تقليص تلوث الهواء وتخفيف حدة الضوضاء، كما يساهم في إعطاء دفع للتنمية الاقتصادية للجهة، عبر خلق مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة. وتتوزع الاعتمادات المالية للمشروع ما بين 1.9 مليار درهم لاقتناء التجهيزات المتحركة، و500 مليون درهم للدراسات وتتبع الأشغال و400 مليون درهم لأشغال تحويل الشبكات، و2.3 مليار درهم لإنجاز شبكة السكك الحديدية والتهيئة الحضرية، ومليار درهم لتجهيزات أنظمة الشبكة، و300 مليون درهم لبناء مركز صيانة الترامواي. وتتكون التجهيزات المتحركة للترامواي، الذي من المرتقَب انطلاق العمل به في دجنبر 2012، من 37 عربة من 64 مترا وبقدرة استيعابية تبلغ 560 راكبا لكل واحدة منها. ويتضمن المشروع إحداث مركز للصيانة، على مساحة سبعة هكتارات في حي سيدي مومن، بهدف ضمان صيانة وتخزين الآليات المتحركة والتجهيزات الثابتة. كما يهم المشروع تهيئة الوجهات على مسافة ثلاثين كيلومترا من المسار الخاص بالخط الأول وتهيئة وإعداد ممرات للراجلين في جزء من شارع محمد الخامس وكذا تهيئة مخطط الجولان حول مدار الترامواي. ويعد إنجاز الخط الأول لترامواي الدارالبيضاء أحدَ أهم توصيات مخطط تحويل النقل الحضري في الدارالبيضاء. وينص المخطط، الذي أُعدّ سنة 2007، على وضع شبكة للنقل العمومي تضم أربعة خطوط للترامواي وخطا لشبكة النقل الجهوي السريع (إير أو إير) وخط فائق القدرة. ومن المتوقَّع أن ينقل الخط الأول لترامواي الدارالبيضاء 250 ألف راكب يوميا، على أن يشرع الترامواي في العمل ابتداء من الساعة السادسة صباحا إلى منتصف الليل. ويندرج مشروع ترامواي الدارالبيضاء في سياق المشاريع الضخمة الخاصة بعصْرنة وتحسين شبكة النقل الحضري في العاصمة الاقتصادية للمملكة، وفقا لأهداف المخطط المديري الجديد للتهيئة الحضرية للمدينة. وقد تم إعداد هذا المخطط المديري تنفيذا لتعليمات ملكية ترمي إلى تحسين ظروف عيش السكان وفتح آفاق جديدة للتنمية وعصرنة مدينة الدارالبيضاء والحفاظ على مؤهلاتها الاقتصادية وتعزيز آفاق التنمية فيها وترسيخ مكانتها كقطب اقتصادي كبير وتقوية جاذبيتها للاستثمارات. وكان الملك محمد السادس قد أعطى، خلال جلسة عمل عقدت في القصر الملكي في الدارالبيضاء، تعليمات من أجل تأمين جميع الشروط وتوفير كل الظروف التي تجعل العاصمة الاقتصادية حاضرة تنافسية عالمية، قبل سنة 2013. وقد شدد الملك على ضرورة تسريع وتيرة إنجاز المشاريع ذات الأولوية بالنسبة إلى العاصمة الاقتصادية، ومن بينها المشاريع الخاصة بقطاع النقل والتهيئة الحضرية والإسكان، حتى تستجيب لمتطلبات التنمية المندمجة الشاملة المعتمدة، بالأساس، على سياسة القرب في مجال تحسين المنتوج السكني وتوفير شبكة نقل عصرية وحديثة ومتطورة .
