تعيش بلدية سوق أربعاء الغرب، هذه الأيام، على وقع فضيحة كبرى كان من ضحاياها موظفون وموظفات بنفس البلدية تطال أجورهم اقتطاعات شهرية لا يعلمون مصيرها وأوجه صرفها. وقال الموظفون، في عرائض احتجاجية، ضمت العشرات من التوقيعات، إنهم اكتشفوا أن مساهماتهم المادية لدى التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، والتي تقتطع بانتظام من رواتبهم شهريا، لا أثر لها بمصالح هذه المؤسسة، بعدما تبين لهم أنها لا تصل إلى صندوق هذه الأخيرة. وأوضح العاملون ببلدية سوق أربعاء الغرب أنهم وجدوا أنفسهم عاجزين عن الحصول على ورقة التحمل التي تطلبها منهم المستشفيات والمصحات من أجل إجراء عمليات طبية مختلفة، وصل ثمن بعضها إلى 70 ألف درهم، حيث رفضت التعاضدية العامة تمكينهم من هذه الوثيقة بدعوى عدم أدائهم الاشتراكات الشهرية، وهو ما نفاه المتضررون جملة وتفصيلا، حينما أكدوا أن البلدية تستخلص منهم هذه الأموال بانتظام منذ التحاقهم للعمل بها. واضطر أغلب الموظفين المقبلين على المصحات الخاصة للعلاج والتطبيب إلى تقديم شيكات بنكية على سبيل الضمانة لإدارة هذه المستشفيات، وهو ما جعل البعض منهم يسقط في مصيدة مسطرة إصدار شيك بدون رصيد، ويصير مهددا بالسجن في حالة عدم سداده ما بذمته من دين يخص تكاليف العلاج. وكشف نور الدين هرماز، الكاتب المحلي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، في تصريح لQالمساء»، أن الأبحاث الأولية التي أشرفت عليها نقابته أثبتت أن الاقتطاعات الشهرية عوض أن تصل إلى صندوق التعاضدية ذهبت إلى وجهة مجهولة، وأن القابض لا يقوم بدفعها إلى الجهة المعنية، إضافة إلى التأخير وإعاقة كل ما يتعلق بموظفي البلدية من ترقيات وقروض العيد. ودعا هرماز الجهات المسؤولة إلى فتح تحقيق نزيه في الموضوع والكشف عن كل المتورطين الذين يقفون وراء هذه الفضيحة، معلنا في الوقت ذاته استعداد الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية خوض كافة الأشكال النضالية من أجل إرجاع كافة حقوق العاملين بهذه الجماعة.
