أعلن مستشاران ببلدية فم زكيد التابعة لإقليم طاطا عن مقاطعتهما أشغال دورة أكتوبر العادية للمجلس، التي من المفترض أن تنعقد غدا الأربعاء، إذا لم يتم استدعاء المدير الجهوي للمكتب الوطني للكهرباء، والمدير الجهوي للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة كلميمالسمارة، وممثل عن وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية. وأوضح بيان صادر عن المستشارين اللذين ينتميان إلى تحالف اليسار الديمقراطي أن هذا الموقف جاء من أجل الضغط لإيجاد حلول واقعية وملموسة للمشاكل التي تعاني منها ساكنة فم زكيد، وقالا في البيان، الذي توصلت به «المساء»، إن الاجتماع الذي دعت إليه اللجنة الاجتماعية بالمجلس، بداية الشهر الجاري، خلُص إلى أن الوضع الذي تعيشه البلدية «كارثي» على جميع الأصعدة. وأجمل البيان مظاهر هذا الوضع في عدم توزيع الفواتير الشهرية للكهرباء على الساكنة، واعتماد التقديرات التي وصفها البيان ب«الخيالية»، مما يتطلّب التعجيل بفتح تحقيق في الأمر، وإحداث فرع لمكتب الكهرباء في فم زكيد. وأشار البيان إلى تنامي ظاهرة الاكتظاظ وضم المستويات ونقص المنح ورداءة البنيات التحتية، مما يتعارض مع ما جاء به المخطط الاستعجالي. كما أثيرت معاناة المواطنين مع بطاقة التعريف الوطنية، والذين يُضطرون إلى قطع مسافة تزيد عن 140 كلم، مما يكلفهم أعباء مادية إضافية، خاصة أن منهم من تنقل بين فم زكيد وطاطا خمس مرّات، مما يستدعي فتح ملحقة لمصلحة إنجاز بطائق التعريف الوطنية بفم زكيد، بالإضافة إلى إثارة مشكل العزلة التي تعرفها الدواوير التابعة لنفوذ البلدية وحاجتها إلى تعبيد الطرق. ولدى استفسار «المساء» رئيس المجلس البلدي لفم زكيد، أوضح، في اتصال هاتفي، أن ما ورد في بيان المستشارين المذكورين يعبر عن موقف جماعي لأعضاء اللجنة المالية خلال الاجتماع المنعقد بالبلدية في إطار التحضير لأشغال الدورة، وأضاف أن ذلك «مشاكل حقيقية تتخبط فيها المنطقة، وأمام عدم تفاعل المسؤولين الإقليميين مع مراسلات المجلس والزيارات التي قمنا بها، فإننا لجأنا إلى استدعاء المسؤولين الجهويين عن هذه القطاعات التي يهُمّها الأمر».
