يخوض الأساتذة الجامعيون بكافة المراكز الاستشفائية على الصعيد الوطني إضرابا لمدة يومين (اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء) احتجاجا على ظروف العمل «المزرية» والتدهور «الخطير» داخل هذه المراكز والنقص الحاصل في الموارد البشرية، خاصة بالنسبة للممرضين والأعوان، ونقص في الميزانيات التي يعتري صرفها الكثير من الاختلالات ببعض هذه المراكز. وينتظر أن يدخل الأساتذة أنفسهم في برنامج احتجاجي تصعيدي، حيث سيعقب إضراب اليوم إضراب آخر يومي ال24 وال25 من نونبر المقبل، سيليه إضراب ثالث في السابع والثامن من دجنبر المقبل، وسيعقب هذا الإضراب أيضا إضراب مفتوح في الخامس من يناير المقبل سيشمل كل الأنشطة الاستشفائية والبيداغوجية، بما فيها مقاطعة الامتحانات ما عدا أقسام المستعجلات والإنعاش. وأضاف بيان صادر عن النقابة الوطنية للتعليم العالي، توصلت «المساء» بنسخة منه، أن صمت الوزارة عن هذه الاختلالات وعدم إشراك الأساتذة في مشروع إصلاح نظام المراكز الاستشفائية يزيد مشاكل التسيير تفاقما. وتقرر هذا الإضراب في الاجتماع الذي عقدته المكاتب المحلية لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان في 30 من شتنبر الماضي بالدار البيضاء لتقييم الإضراب الذي خاضه الأساتذة الجامعيون بهذه المؤسسات في ال29 وال 30من الشهر نفسه ولرسم استراتيجية جديدة للدفاع عن مطالب شغيلة القطاع بصفة عامة. وأكد المحتجون أن إخلال الحكومة بالتزامها في إيجاد حلول للرفع من أعداد الطلبة بكليات الطب كالمناصب المالية للأساتذة، والعمل على توسيع المراكز الاستشفائية الجامعية والطاقة الاستيعابية للكليات لفسح المجال أمام الطلبة، وضمان ظروف ملائمة من أجل تمكينهم من تكوين جيد، كما جاء في الاتفاقية التي أسست لهذا المشروع، زاد من سوء الأوضاع بهذه المراكز وفي تدهور شروط العمل. كما طالب البيان نفسه باستفادة كليات طب الأسنان من البرنامج الاستعجالي لحل مشكل المناصب المالية للأساتذة. وأضاف مصدر من الأساتذة الجامعيين من المركز الاستشفائي ابن رشد أن ما يعيشه الأساتذة بهذا المركز ينسحب على جميع المراكز، حيث الاشتغال في ظروف «خطيرة»، سواء بالنسبة إلى الأطباء أو المرضى في ظل نقص أو انعدام وسائل الاشتغال والتطبيب، بالإضافة إلى قلة الموارد البشرية، مما يخلق جوا «مكهربا» بداخلها.