حال عدد من المستشارين من فرق سياسية مختلفة دون تمرير «صفقة» مطرح مديونة خلال الدورة الأخيرة لمجلس مدينة الدارالبيضاء، بعدما قرر المجلس تأجيل الحسم في الوضعية القانونية لمطرح النفايات الموجود بتراب عمالة إقليم مديونة. ويتعلق الأمر بقطعة أرضية مساحتها خمسة هكتارات مقتطعة من الملك المسمى «كوليكتيف مرشيش» ذي الرسم العقاري 3395/48 في ملك الجماعة السلالية أولاد المجاطية، كانت موضوع عقد الكراء بين المجموعة الحضرية للدار البيضاء وجماعة المجاطية، ممثلة من طرف وزارة الداخلية بصفتها وصيا على أراضي الجموع. وبمجرد ما أعلن رئيس المجلس الجماعي محمد ساجد خلال جلسة الجمعة الماضي عن هذه النقطة لمناقشتها حتى ثار مستشارون من العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي وكانت «المساء» قد كشفت عن تفاصيل هذه الفضيحة في عددها الصادر يوم الجمعة الماضي، عندما نقلت احتجاج عضو بمكتب مجلس مدينة الدارالبيضاء خلال اجتماع لجنة التعمير على هذه «الفضيحة» العقارية، التي تقدر ب9,5 مليارات سنتيم، وتتعلق بعزم المجلس اقتناء القطعة الأرضية الموجود فوقها المطرح العمومي بمديونة. واعترف رئيس قسم الشؤون القانونية، تحت ضغط أعضاء بالمجلس، أن هذه القطعة الأرضية لا مالك لها ولم يسبق لأي شخص أن طالب بها، سواء بشكل مباشر أو عن طريق المحكمة، باستثناء مراسلة لعامل إقليم مديونة يطالب فيها بتسوية الوضعية العقارية لهذا المطرح، الذي كان في الأصل مقلعا للأحجار وتطلب ردمه حوالي أربعة مليارات. ومن جهة أخرى، أجل مجلس مدينة الدارالبيضاء مناقشة مشروع كناش التحملات المتعلق بالاستغلال المؤقت للملك العام الجماعي بواسطة العربات المخصصة لبيع الأكلات الخفيفة. يشار إلى أن دورة أكتوبر، التي خصصت لمناقشة ميزانية المدينة خلال سنة 2011، عرفت احتجاجات كثيرة على التسيير، واختار عدد من المستشارين الجماعيين وضع الأشرطة اللاصقة على أفواههم كطريقة للاحتجاج. ومن جانبه، انتقد كمال الديساوي، رئيس مقاطعة سيدي بليوط (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية)، طريقة تعامل مجلس المدينة مع قضايا المواطنين البيضاويين، وانتقد بشكل خاص اقتصار جدول أعمال المجلس فقط على التفويتات والهبات والسندويتشات، فيما يتم تجاهل المشاكل الحقيقية للمدينة مثل التدبير المفوض والمشاكل الاجتماعية الخطيرة في شركة نقل المدينة والدور الآيلة للسقوط في المدينة القديمة.
