بعد أن أشهر امهيدية، والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، وفاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مدينة مراكش، «الورقة الصفراء» في وجه شركة النظافة المفوض إليها تدبير القطاع في مدينة مراكش، بعد تلقيهما «شكايات متعددة ومتكررة، بخصوص تدني مستوى قطاع النظافة وجمع الأزبال في بعض الأحياء والشوارع، ضمن النفوذ الترابي لمقاطعتي المنارة وجليز»، لجأت الجهات الوصية إلى تغريم الشركة الإسبانية المفوض إليها قطاع النظافة مبلغ 100 مليون سنتيم، مباشرة بعد انتهاء المهلة التي أعطيت لها، ومدتها شهر واحد، من أجل تحسين جودة خدماتها المقدمة إلى سكان المدينة، والرفع من مستوى نظافة أحياء وشوارع وأزقة المدينة الحمراء، تبعا لما هو منصوص عليه في دفتر التحملات الموقع بين المجلس الجماعي كجهة وصية والشركة المكلفة بقطاع النظافة في المدينة. وحسب معلومات حصلت عليها «المساء» من مصادر عليمة، فإن الغرامة التي نص عليها في دفتر التحملات، الذي يجمع الشركة المفوض إليها قطاع النظافة بمقاطعة المنارة وجليز والمجلس الجماعي وولاية مراكش تانسيفت الحوز، جاءت بعد عدد من المخالفات التي رصدتها لجنة النظافة، المشكلة من قبل المجلس والولاية بعد اجتماع جمع المنصوري وامهيدية بممثل الشركة الإسبانية، والتي (المخالفات) ووجهت كل واحدة منها بغرامة معينة ليكلف مجموع المخالفات التي رصدتها اللجنة ما يقارب 100 مليون سنتيم. وقد استعرضت اللجنة الوضعية الحالية لشوارع وأزقة المدينة، وتحديدا منطقة جليز والمنارة، خلال اجتماع خصص لهذا الغرض، وهو ما جسده بلاغ صادر عن ديوان عمدة مراكش في وقت سابق، توصلت «المساء» بنسخة منه، ورد فيه أن الوضع «يتسم بضعف جودة الخدمات المقدمة في مجال النظافة وجمع الأزبال»، وهو ما دفع والي مراكش وعمدة المدينة الحمراء إلى إعطاء الشركة مهلة شهر واحد من أجل تحسين جودة خدماتها المقدمة على سكان المدينة، والرفع من مستوى نظافة أحياء وشوارع وأزقة المدينة، والحد من معاناة السكان من تراكم الأزبال التي أضحت تستقطب عشرات الكلاب الضالة إلى الأحياء الراقية أيضا. وكانت عمدة المدينة قد خاطبت ممثل شركة «تكميد»، خلال دورة مقاطعة المنارة، بالقول إن الشركة «أخلت بالتزاماتها في كناش التحملات الذي يربطها بالمجلس الجماعي»، مما أساء إلى صورة مدينة مراكش. وزادت العمدة، التي حضرت مناقشة محور المشاكل المرتبطة بقطاع النظافة في تراب المقاطعة، قائلة إن «الشركة لم تكن في المستوى وإن المجلس سجل عليها ملاحظات كثيرة، رغم أنها تتسلم من المجلس 6 مليارات سنتيم كل سنة». وتأسفت المنصوري على الطريقة التي صيغت بها بنود العقد من قِبَل المجلس السابق. بدوره، واصل عدنان بن عبد الله، رئيس مجلس مقاطعة المنارة، الهجوم الذي بدأته العمدة على الشركة. وتوجه بن عبد الله إلى ممثل الشركة بالقول إن المقاطعة لها من الإمكانات ما يسمح لهاٍ باستعادة تسيير القطاع، إنْ استمرت الشركة في تهاونها في تنفيذ بنود العقد، وطالبها بعرض برنامج عملها داخل تراب المقاطعة، حتى تتمكن المصالح الإدارية من تتبع ما وعدت به من تغييرات في البرنامج الذي سيمكِّنها من التصدي لتردي وضع النظافة في أحياء وشوارع مقاطعة المنارة. وفي تصريح أدلى به ل«المساء»، أكد رئيس مقاطعة المنارة أن المجلس «سيشدد من الرقابة على الشركة وسيوجه إليها إنذارات بسبب أخطائها، وحرمانها من 10 في المائة من قيمة العقد في حالة إلغائه معها»، مما يؤشر على قرب إشهار الورقة الحمراء في وجه شركة النظافة.
