سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تطورات جديدة في قضية بيع الرسم العقاري لسوق بياضة في البيضاء في المزاد العلني شركة نجمة البناء تعتزم هدم العقار وإعادة بنائه بعد إفراغ المحلات من التجار
في تطور مثير لقضية بيع ملك «نيكولاس»، الذي يحتضن سوق «بياضة» في الدارالبيضاء، في المزاد العلني لشركة يوم 30 يونيو 2005، أكدت شركة نجمة البناء، في تصريح ل«المساء»، أن ملك «نيكولاس» قد تم بيعه في المزاد العلني، بصفة قانونية، يوم 01 /03 /2005، بناء على حكم صادر عن المحكمة الابتدائية، بتاريخ 07 /11 /2000. وأضافت الشركة أن المزاد العلني قد رسا على أحد المتزايدين بمبلغ 5.56 ملايين درهم، وبعد إضافة السدس، بمبلغ 927 ألف درهم، أعيدت المسطرة يوم 30 /06 /2005، حيث تم بيعه بمبلغ 8.5 ملايين درهم. وأشار إبراهيم أزنكوك، محامي الشركة، إلى أن هذا العقار قد عُرض للبيع عدة مرات ونظرا إلى مدخوله الشهري الهزيل، لم يتقدم أي مستثمر عقاري لشرائه. وقال إبراهيم أزنكوك، إنه بعد حصول الشركة على عقار نيكولاس، رفعت، في إطار الحق الممنوح لها قانونا وفق مقتضيات ظهير 1955، دعوى الإفراغ في حق مكتري المحلات التجارية، ذلك أن الشركة تعتزم هدم العقار وإعادة بنائه. وأوضح محامي الشركة أن مسطرة الإفراغ طالت واستمرت لمدة تناهز خمس سنوات، كما أن أحكاما ابتدائية وقرارات استئنافية صدرت في الموضوع. وزكى المجلس الأعلى، يقول أزنكوك، هذه القرارات بعد النقض. وأضاف أزنكوك أن أحد الشركاء الذي كان يملك أسهما في شركة نيكولاس السابقة للعقار قبل تصفيتها، انضم إلى الفريق المكتري وتقدم بدعوى قضائية باسم شركة «نيكولاس»، لإبطال محضر البيع بالمزاد العلمي ليوم 30 /06 /2005، وطالب المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالتشطيب عليه، وبعد عدة جلسات وإجراء بحث في الموضوع، أصدرت المحكمة الابتدائية في الدارالبيضاء حكما في 19 أبريل المنصرم، يقضي بعدم قبول الطلب، لانعدام الصفة. تجدر الإشارة إلى أن «جمعية التضامن لتجار وحرفيي ومهنيي منطقة «بياضة» قد دعت إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل، احتجاجا على ما أسمته الجمعية «المماطلة والتسويف الذي نهجته وتنهجه السلطات القضائية بخصوص التعامل مع طلب الجمعية من أجل فتح تحقيق حول التلاعب الذي شاب المزاد العلني لبيع ملك نيكولاس». وأكدت الجمعية، في بلاغ لها، أن مزاد بيع ملك نيكولاس قد تم يوم 30 يونيو 2005، في حين أن الشركة لم يتم تأسيسها إلا بتاريخ ثاني غشت من نفس السنة. وقال التجار إنهم توصلوا، منذ سنة، بمراسلة من رئيس المجلس الأعلى والوكيل العام فيه، يخبرهم فيها أن قضيتهم قد أحيلت على الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في مدينة الدارالبيضاء والوكيل العام فيها، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لكن التحقيق في هذه القضية لم يفتح إلى حد الآن، يقول بلاغ للجمعية التي ينضوي تحت لوائها التجار.
