حل مفتشو المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الأسبوع المنصرم، بسجن أوطيطة 2 بسيدي قاسم، في إطار زيارات مفاجئة قادها كبار المسؤولين بالمندوبية. وقالت مصادر إن لجان حفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون، قامت في ظرف أسبوع تقريبا بتنظيم سلسلة من حملات التفتيش، أيام 20 و26 و27 من شهر أكتوبر المنصرم، استهدفت أساسا الاستماع لأقوال بعض المعتقلين، الذين سبق لهم أن وجهوا شكايات عدة إلى الجهات المركزية بخصوص ظروف اعتقالهم، كما عقدت جلسات مطولة مع مدير السجن لاستفساره حول مجمل الخروقات والتجاوزات التي كانت محور تظلمات النزلاء. وأنهت لجان التقصي والمراقبة، التي كانت تضم من بين أعضائها مصطفى لوباريز، رئيس مصلحة التفتيش في المندوبية، وأعضاء من الكتابة العامة ومن مديرية العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وإعادة إدماجهم، مهامها بإعداد تقرير مفصل حول خلاصات زياراتها لسجن أوطيطة 2، تم رفعه إلى بنهاشم لاتخاذ المتعين. ولم تستبعد المصادر ذاتها أن تكون للتغيير الذي تم على رأس هرم الإدارة بهذه المؤسسة السجنية، الخميس الماضي، حينما تمت إزاحة مدير السجن من منصبه وتعويضه بآخر، علاقة بالإجراءات التأديبية التي تتخذها الإدارة المركزية في حق موظفي المندوبية العامة، الذين ثبت إخلالهم بمسؤولياتهم أثناء قيامهم بمهامهم، وهو ما نفته جهات أخرى اعتبرت الأمر مجرد إجراء إداري طبيعي. من جانب آخر، دعت عائلة السجين عبد الحق عدرة، رقم اعتقاله 6607، المندوب العام إلى ترحيل ابنها من سجن أوطيطة 2 بعدما اشتدت المضايقات والاستفزازات عليه إثر كشفه في شكايات عديدة وجهها إلى الجهات المسؤولة بعض الممارسات غير القانونية التي تحصل في داخل السجن، والامتيازات التي يحظى بها بعض السجناء مقابل تعرض آخرين للتهميش والتعذيب، وقالت ل«المساء» إن ابنها المعتقل أعرب لها عن تخوفه من انتقام بعض الموظفين منه نتيجة ذلك، مناشدة المسؤولين لتوفير الحماية له بنقله إلى سجن آخر، تفاديا لما من شأنه أن يعرض سلامته الجسدية للخطر، حسب تعبيرها.
