صادق مجلس الجماعة الحضرية لمدينة وجدة في جلسة الدورة العادية لشهر أكتوبر يوم الثلاثاء 26 أكتوبر المنصرم على النقطة الثامنة من جدول الأعمال النهائي، المتعلقة بالدراسة والمصادقة على كناش التحملات المنظم لبناء واستغلال المراحيض العمومية عن طريق طلبات العروض في مدينة وجدة. «مواطن وجدة، المدينة الألفية، وزائرها في حاجة إلى مثل هذه المحلات التي غالبا ما يطلق عليها «بيت الراحة» لأنها بالفعل أمكنة للتخلص من «شيء ثقيل ومسبب لآلام حادّة» لا يمكن الاحتفاظ به، في بعض الأحيان ولو لثانية واحدة، وإلاّ انفجرت معه المثانة أو البطن...»، يوضح أحد المستشارين، ثم يضيف أنه كان على المجلس استرجاع العديد من المراحيض في ملكية المدينة تم تضييعها. بالفعل، وفي غياب هذه المحلات، هناك من الناس من يتبول أو يتغوط في أي مكان داخل المدينة أو ببعض الأحياء، عند جدار أو ركن من أركان بناية أو شجرة أو بقعة أرض خلاء أو وسط طريق أو زقاق خال من المارة دون حياء أو خجل، إذ لا يتحكم فيه سوى الألم الذي يحرك أحشاءه أو آلام الانتفاخ التي تكاد تفجر مثانته، ولا يفكر إلا في التخلص منها بحثا عن راحة بدنية ونفسية دون إعارة أي اهتمام بالمارة. «ممنوع البول» عبارات تنبه المارة أو الزوار من المواطنين الذين قد «يستهويهم» المكان لقضاء حاجتهم، قد تضاف لها كلمات لبقة تذهب حتى الاستعطاف، من مثل «من فضلكم» و«شكرا»، أو تحذيرية تهديدية بنتائج عقابية من الله ك«هذا مسجد» و«مدرسة» و«مقبرة المسلمين» وغيرها من السلوكات والممارسات لم يعرفها المواطن الوجدي إلا بعد الثمانينيات والتي أصبحت ثقافة المواطن الوجدي، عبارات وجمل أصبحت تلاحظ بكثرة على جدران العديد من البنايات بمدينة وجدة تكتب بحروف بارزة وبصباغة مثيرة للانتباه. كانت مدينة وجدة، إلى عهد قريب، تتوفر على العشرات من المراحيض العمومية، بُنيت في عهد الاستعمار الفرنسي، خاصة بالشوارع الكبرى للمدينة التي يرتادها المواطنون بكثافة، وفي بعض الأحياء الآهلة بالسكان التي تعرف طرقاتها حركة نشيطة للمارة وداخل الأسواق والقيساريات، كما كانت هناك مراحيض بالقرب من المساجد وكانت هذه المراحيض تستقبل المواطنين من المارة، منهم الأطفال والعجزة والنساء الحوامل والمرضى الذين يفاجئهم قضاء حاجاتهم الضرورية والطبيعية في وقت من الأوقات غير المناسبة خارج بيوتهم لسبب من الأسباب لا يستطيعون التحكم فيها. «كانت المصالح البلدية تسدي العديد من الخدمات الأساسية والضرورية والحيوية للمواطن في ما مضى دون مقابل مادي، حيث كانت تلك المراحيض العمومية تدخل تحت مسؤولية المصالح البلدية في إطار الخدمات العامة...» يتذكر بحسرة أحد المسنين بالمدينة الألفية، ثم يضيف «أما اليوم، فمقابل قضاء الحاجة الطبيعية ببعض المراحيض الخاصة، يُرغَم المواطن الذي يقع رهينة حاجته الطبيعية على تأدية على الأقل درهم واحد للمسؤول عن نظافة المكان والذي يعدّ ذلك موردا لرزقه...». عملت المجالس الحالية على القضاء على هذه المراحيض التي كانت منتشرة هنا وهناك، وحازت فضاءها وحولت بعضها إلى مقرات أو دكاكين، مثل مراحيض «سوق لغزل» التي تحولت إلى دكاكين لبيع المجوهرات والمصوغات الذهبية، والمراحيض التي كانت قبالة مقهى «المنظر الجميل» والمراحيض التحت أرضية التي تحولت إلى مقر للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، ومراحيض سوق الخضر بساحة سيدي عبدالوهاب ومراحيض بالقرب من مدرسة سيدي زيان والباب الغربي بالمدينة القديمة، وحتى مراحيض السوق النموذجي لواد الناشف تم السطو عليها وتحويلها إلى حوانيت وتفويتها للتجار وغيرهم.
