تدارس أعضاء مجلس النواب، يوم الثلاثاء الماضي، مشروع الميزانية الفرعية لقطاع الاتصال، برسم السنة المالية 2011، التي قدمها وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية في مجلس النواب. وأكد وزير الاتصال على أهمية جعل المشهد الإعلامي الوطني في مستوى التحديات والرهانات، باعتباره شريكا أساسيا في ترسيخ المواطنة الإيجابية واستكمال البناء الديمقراطي الحداثي. وشدد الوزير على أن هذه الأهداف يجب أن يتم تحديدها عبر ترشيد وعقلنة مسلسل تحرير قطاع الاتصال السمعي –البصري وتقوية القطب العمومي وتأهيل قطاع الصحافة المكتوبة وتطويره على كافة المستويات التنظيمية والمهنية والاجتماعية وزيادة دعم السينما الوطنية، بما يقوي النهضة القوية التي تشهدها. وتطرق الناصري، في عرضه، لملف المشهد السمعي -البصري الوطني وتطور أداء القطب العمومي وتأهيل المقاولات الصحافية الوطنية والنهوض بأوضاع الموارد البشرية في قطاع الصحافة المكتوبة وتقوية قدرات وكالة المغرب العربي للأنباء، وتقوية ودعم الصناعة والثقافة السينمائية الوطنية، وصون الملكية الفكرية وحماية حقوق المؤلفين والمبدعين والحقوق المجاورة وعلى تأهيل الموارد البشرية والنهوض بالأعمال الاجتماعية، فضلا عن التواصل المؤسساتي. وفي ما يتعلق بالمشهد السمعي -البصري الوطني وتطور أداء القطب العمومي، ذكر وزير الاتصال أن سنة 2010 تميزت بالتوقيع على دفتر تحملات وعلى العقد -البرنامج الخاصين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، ثم دفتر تحملات شركة «صورياد» -القناة الثانية. «وقد تم ذلك في سياق إرادة الحكومة تقوية ودعم الفضاء السمعي -البصري الوطني، رغم الانعكاسات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية على القطاع بشكل محسوس، خاصة ما يتصل منها بسوق الإشهار الذي عرف العديد من الاختلالات، مردها أساسا، مراجعة أغلب المعلنين ميزانياتهم في اتجاه التخفيض، إلا أن هذه الأزمة قد بدأت في التراجع في الشهور الأخيرة»، يقول الناصري، في كلمته التي توصلت «المساء» بنسخة منها. وأكد الناصري أنه، في ظل هذه الوضعية، كان مطلوبا من القطب العمومي السمعي -البصري أن يرفع تحدي المنافسة والجودة، مع مواصلة تأدية مهمته الأصلية، ألا وهي أداء الخدمة العمومية في مجالات الإخبار والتربية والتثقيف والترفيه، بشكل يستجيب للحاجيات المختلفة والأذواق المتنوعة والميولات الفنية والإبداعية وكذا الثقافية المتعددة. وفي هذا الإطار، ومن أجل تمكين كل من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة «صورياد» -القناة الثانية من رفع هذه التحديات -يضيف الناصري- تمت صياغة دفاتر تحملاتها المشار إليها على أساس تقويم موضوعي لحصيلة المرحلة السابقة، سعيا إلى مزيد من التكامل بين مختلف مكونات القطب العمومي وتعزيز مكانة مختلف المحطات والقنوات العامة والموضوعاتية المنتمية إلى الباقة العمومية الوطنية، والتي تحظى بنسب متابعة جيدة، وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة تسمح بالقول إنها تؤدي، فعلا، الخدمة العمومية التي أنشئت لأجلها، «مع التأكيد على أننا مطالَبون بتحسين ما ينبغي تحسينه وأننا لم نصل بعدُ إلى المستوى الذي نطمح إليه جميعا، وذلك راجع إلى عدة معطيات موضوعية نستحضر منها أساسا محدودية إمكانيات قنواتنا الوطنية مقارنة مع ما هو متاح للقنوات المنافسة جهويا ودوليا». وأشار الناصري، في حصيلة مفصلة لمنجزات سنة 2010 ولأهم المشاريع المبرمجة برسم السنة المالية المقبلة 2011، إلى أن ما وصفه ب«التنويع والإغناء المهم الذي عرفه القطب التلفزي العمومي، من خلال جعل قناة «ميدي 1 سات»، التي أصبحت اليوم تحمل اسم «ميدي 1 تي في» ضمن مكونات القطب العمومي للاتصال السمعي -البصري تتحمل نفس التزامات باقي المكونات، خاصة في ما يتصل بالخصائص العامة للبرمجة ومراعاة التنوع الثقافي واللغوي. وأضاف أن هذا التنوع يسقط على إطلاق قناة «الأمازيغية»، التي تجسد على أرض الواقع إرادة الحكومة الهادفة إلى توفير أداة تواصلية عصرية، غايتها الرفع من قيمة الأمازيغية، لغة وثقافة وفنّاً وحضارة، وكذلك التعبير عن التنوع الثقافي الذي يوطد قيم مغرب منفتح، متعدد وحداثي. وبخصوص القناة البرلمانية، «التي سبق أن كانت موضوع نقاش في ما بيننا في محطات كثيرة»، جدد الناصري قناعة الحكومة ب«جدوى إنشاء قناة تعنى بشؤون المؤسسة التشريعية، مع ما يفرض ذلك من مستلزمات التطور الديمقراطي في بلادنا، والقائم أساسا على عمق العلاقة بين المؤسستين التنفيذية والتشريعية في مجال المراقبة والمساءلة، بشكل موضوعي وبناء. وفي ما يتعلق بالشق التقني قال إن التحديات المطروحة اليوم في الفضاء السمعي –البصري هي تحديات تكنولوجية وتقنية كذلك وتستوجب تعزيز الدور الذي يضطلع به القطب السمعي -البصري العمومي في مجال تطوير البث واللجوء المتزايد إلى تكنولوجيا البث الجديدة، عبر دعم الإنتاج الوطني وتقوية المجهودات اللوجستيكية والمالية واستكمال توسيع تغطية التلفزة الأرضية والعمل على إرساء الانتقال الرقمي، في أجَل أقصاه سنة 2015، مع مواصلة تعميم التغطية الوطنية لنظام البث الرقمي الأرضي (TNT) إلى %100 ومواصلة تطوير البث التلفزي عبر خط الهاتف القار (ADSL TV) وعبر الهاتف النقال (Télévision Mobile Personnelle) وعصرنة التجهيزات، خصوصا بالنسبة إلى التجهيزات عالية الجودة .(HD) وأشار الناصري إلى أن وزارة الاتصال تواصل تعاونها مع المهنيين قصد توسيع نظام قياس نسب مشاهدة كل القنوات التلفزية الوطنية، بما فيها قناة «ميدي 1 تي في»، مع اعتماد البث الأرضي، بالإضافة إلى البث الفضائي، بالنسبة إلى هذه القناة والرفع من مستوى الإنتاج الدرامي الوطني الخاص بها، لتصل إلى 30% من ميزانية القناة في أفق 2012، وكذا تنويع شبكة برامج القناة الأمازيغية ورفع ساعات بثها، كما ستحرص الوزارة على تقديم دعم مالي لقناة العيون الجهوية، التي تعد بمثابة إغناء للحقل الإعلامي وتجربة مميزة في مجال السمعي -البصري الجهوي.
