يرتقب أن تحقق مصالح التعمير بعمالة فحص أنجرة بطنجة مع مسؤولين بالجماعة القروية ملوسة في شأن خروقات في مجال البناء، يعتقد أن لتقنيين ولأعضاء من الجماعة دورا في التستر عليها. وقالت مصادر في العمالة إن هذا التحقيق سيشمل عددا من القضايا، آخرها هدم محل عشوائي بمنطقة «غدير الدّفْلة» بملوسة، والإبقاء على محل آخر دون هدم، لأسباب غامضة، مع أنهما بنيا بنفس الطريقة وبدون رخصة. وكانت عملية الهدم، التي شملت منزلا دون آخر، أثارت تساؤلات كثيرة حول القانون الخاص الذي تطبقه الجماعة في مجال البنيات غير المرخص لها. وأفادت مصادر مطلعة أن التحقيق سيشمل أيضا عددا من المخالفات المشبوهة في عمالة فحص أنجرة، خصوصا في منطقة ملوسة، من بينها حرمان عدد من مداشر المنطقة من الطرق التي كان مقررا إنجازها، إضافة إلى ما يشتبه أنه حالات غش وتقصير في إنجاز طرق فرعية. وأضافت هذه المصادر أن التحقيق، الذي سيتم بعد عيد الأضحى، قد يشمل التقصي في مصدر ممتلكات أعضاء ومستشارين جماعيين في المنطقة، وحول ما إذا كانوا استفادوا من عقارات وأراض خلال مزاولة عملهم في المنطقة. وكان التقني بجماعة ملوسة محط دعوى قضائية رفعت ضده أمام المحكمة الإدارية، رفقة قائد جماعة البحروايين، أحمد الملوكي، إضافة إلى رئيس الجماعة، بتهمة هدم محل صغير بمنطقة ملوسة، ومخالفة القوانين فيما يخص عدم الإشعار بالهدم، في الوقت الذي تعرف المنطقة انتعاشا كبيرا للبناء العشوائي أمام عيون السلطات والجماعات القروية. وكانت مصادر من المنطقة صرحت ل«المساء» أن عامل فحص أنجرة أصبح مطالبا بإجراء عملية تنظيف كبرى في المنطقة، في حال ما «رغب في عدم وصول النار إلى داخل عمالته»، وفق تعبير المصادر ذاتها.
