عين الملك محمد السادس، أول أمس السبت، بدر كانوني، رئيسا للإدارة الجماعية لمجموعة «العمران»، الذراع العقاري للدولة المغربية، خلفا للعرايشي بدوي نجيب، ليكون كانوني ثالث رئيس يتولى أمر تلك المؤسسة منذ إحداثها. وأتى كانوني من خارج قطاع العقار على اعتبار أنه شغل منصب مدير وكالة بالبنك التجاري المغربي، قبل أن يتقلب في العديد من المسؤوليات في شركة النسيج «سيطافيكس»، التي انتهى بها متصرفا مديرا عاما، علما أنه يعتبر عضوا باللجنة الإدارية لمجموعة «سيطافيكس»، المؤسسة الإسبانية الأم لشركة «سيطافيكس». و جاء في قصاصة وكالة المغرب العربي للأنباء التي عممت الخبر أن هذا التعيين «يندرج في إطار روح الإرادة الملكية الرامية إلى إضفاء دينامية على السكن الاجتماعي، الذي انخرط المغرب في تطويره بجميع جهات المملكة وسد العجز الحاصل والاستجابة لحاجيات السكان ذوي الدخل المحدود ومكافحة السكن غير اللائق». وأوضحت القصاصة أن الملك أعطى تعليماته لكانوني من أجل العمل بفعالية مع باقي الفاعلين المعنيين بهدف إعطاء دفع جديد للبرنامج الطموح، الذي انخرط فيه المغرب من أجل تطوير السكن الاجتماعي، والذي تم تعزيزه بتدابير جديدة تهم التشجيع والتحفيز العقاري والجبائي والمالي. غير أن اهتمام المتتعبين لم ينصب منذ تعيين كانوني على رأس مجموعة «العمران» على الرئيس الجديد، بقدر ما تساءلوا عن أسباب خروج العرايشي من المجموعة، فقد اعتبر مصدر بوزارة الإسكان أن السبب الرئيسي الذي أطاح بالرئيس السابق يعود إلى عدم محافظته على استقلالية المؤسسة تجاه تدخلات وزير الإسكان و عدم تحكمه في المدراء الجهويين، ناهيك عن سوء تدبر بعض الملفات الحساسة. وربط مصدر مطلع التعجيل بإعفاء العرايشي من مواصلة تولي أمر مجموعة «العمران» بأحداث العيون الأخيرة، حيث أكد على أن ذاكرة المتتبعين عادت إلى ما حدث بمناسبة الانتخابات الأخيرة بالعيون، حينما قام حمدي ولد الرشيد بتوزيع 1200 بقعة أرضية على بعض الأشخاص، الشيء الذي أثار حفيظة ساكنة من المدينة. ويشير المصدر ذاته إلى أن وضع تلك الأراضي، التي تعود ملكيتها لمجموعة «العمران»، بين يدي ولد الرشيد جاء بتعليمات من وزير الإسكان للمدير الجهوي ل«العمران» دون أن يتدخل العرايشي كي يدافع عن استقلالية المؤسسة التي يتولى أمرها، في الوقت الذي كان يفترض أن توظف تلك البقع الأرضية في توفير السكن الاجتماعي للعديد من ساكنة المدينة لو التزمت المجموعة بالهدف الذي من أجله أحدثت. ومن أمثلة سوء التدبير الذي ميز أداء مجموعة «العمران»، والتي ترجح مصادر أنها أطاحت بالعرايشي، تقديم بعض المشاريع الكبيرة دون أن تكون قد استوفت جميع الشروط لإنجازها، حيث يضرب مصدر من الوزارة مثلا لذلك بمشروع «القطب الحضري» بمدينة ورزازات الذي قدم للملك محمد السادس، دون أن يتم إنجازه، حيث إن الإعلان عن المشروع تم دون توفير العقار المخصص له ودون إتمام الدراسات التقنية الخاصة بها. و أشار مصدر إلى أن التزامات وزارة الإسكان بالقضاء على السكن غير اللائق لم يتم الوفاء بها، خاصة عبر ذراع الدولة العقاري، مجموعة «العمران»، فبينما أشارت الالتزامات إلى إمكانية القضاء على ذلك الصنف من السكن في 2010، أشار تقرير لوزارة الداخلية إلى أن معدل الإنجاز لن يتعدى 50 في المائة في السنة الجارية، مما يؤشر على اختلالات في تدبير هذا الملف.
