لم تخل أشغال دورة يوليوز لمجلس مدينة الدارالبيضاء، المنعقدة صباح أمس الخميس، من أحداث طريفة وتبادل الاتهامات بين مستشارين محسوبين على المعارضة وآخرين مقربين من المكتب المسير لمجلس المدينة الجماعي. ورغم محاولة بعض المستشارين تلطيف أجواء الانفعال داخل قاعة الاجتماعات بمقر ولاية الدار البيضاء الكبرى، فإن رئيس جماعة عين الشق انتفض ليفجر قنبلة يتوقع أن تصيب شظاياها بعض المنتخبين ومسؤولين في إدارات عمومية، بعد إيداع شكاية لدى الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء. واتهم عبد الحق شفيق، رئيس مقاطعة عين الشق، محمد ساجد، رئيس المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء، بالتستر على منعشين عقاريين ينهبون أراض في الدار البيضاء بعد أن يعمدوا إلى تزوير أوراقها وتحفيظها لحرمان مالكيها الأصلين منها. وفجر رئيس مقاطعة عين الشق قنبلة داخل أشغال دورة يوليوز لمجلس مدينة الدار البيضاء، وقال أمس مخاطبا زملاءه المستشارين والعمدة محمد ساجد وممثل سلطات الوصاية، إنه راسل بشكل شخصي محمد القباج، والي المدينة، للتحقيق بشأن خروقات شابت مسطرة نزع ملكية أرض مساحتها 7 هكتارات ونصف يحاول مستثمر مقرب من العمدة وبعض المنتخبين انتزاعها من مالكيها. وقال شفيق مخاطبا الرئيس ساجد: «إن صديقك أنس بنكيران مالك فندق «بالاس آنفا» الذي تدعونا إليه كمستشارين باستمرار قد تلاعب بمعية المحافظ لتزوير ملكية أرض مساحتها7.5 هكتارات، وسخر 12 شاهد زور، تتراوح أعمارهم ما بين 30 و50 سنة، وعمد إلى تزوير وثائق إدارية بهدف حيازة أرض بدون سند قانوني و حرمان أصحابها الأصليين من الاستفادة منها، وأدعوكم إلى تحمل مسؤولياتكم ومراسلة الوكيل العام للملك لفتح تحقيق نزيه واعتقال كل من يشتبه في صلته بتزوير الأوراق والأختام». وأكدت مصادر من المجلس ل»المساء» أن المستثمر الذي يتهمه رئيس مقاطعة عين الشق بالاستيلاء على أراض له علاقة مصاهرة مع رئيس مجلس جهة الدار البيضاء ومع أحد عمال الملك في ولاية الدار البيضاء الكبرى. وطفق محمد ساجد يهرش رأسه وهو ينصت لانتقادات لاذعة وجهت للمكتب المسير لمجلس مدينة الدار البيضاء، وانتقد مستشارون جدول أعمال دورة يوليوز المتكون من 19 نقطة، أبرزها الدراسة والمصادقة على مراجعة عقد التدبير المفوض للماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية بين مجلس مدينة الدار البيضاء وشركة ليدك، وتفويت بعض بقايا الطرق ورفض فريق الرجاء البيضاوي إخلاء ملعب «تيسميا» وإفراغه لمستحقيه، وتمكن مستشار واحد من إغراق القاعة بالضحك عندما تقدم بملتمس «نقطة نظام» والتمس من المجلس الذي افتتح أشغاله بتأخر دام ساعتين قراءة الفاتحة على بعض المتوفين من أقارب أعضاء المجلس، وقال المستشار مخاطبا زملاءه: «الله يرحم الوالدين إن مت فلا تقرؤوا الفاتحة على روحي في هذا المجلس غير الموقر، لأن من يجب أن تقرأ عليه الفاتحة هي مدينة الدار البيضاء التي ضاعت بينكم». وبعد أن تلا العمدة محمد ساجد جدول أعمال الدورة، انبرى الكثير من المستشارين لتناول «نقط نظام»، وعاب كمال الديساوي، من فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على سلطات الوصاية عدم إحصائها لعدد المستشارين الحاضرين في القاعة لمعرفة مدى اكتمال النصاب القانوني مضيفا أن عدد أعضاء المجلس لا يتعدى 36 مستشارا. وشدد المستشار على أن النقطة الأولى المدرجة في جدول الأعمال المتعلقة بمراجعة عقد التدبير المفوض المبرم بين مجلس مدينة الدار البيضاء وشركة «ليدك»، هو مقترح ظل يتدحرج بين دورات المجلس منذ سنة 2004، مطالبا بإضافة «ملحق إضافي» في العقدة ومراقبة حجم الاستشمارات التي سبق لشركة ليدك أن تعهدت بالقيام بها والبالغ قدرها 30 مليار درهم على امتداد 30 سنة، مشيرا إلى أن تخفيض هامش الربحية من 14.6 في المائة بالنسبة إلى شركة ليدك إلى تسعة في المائة يجب أن يواكبه تخفيض في أسعار فواتير الماء والكهرباء وليس الزيادة فيها، كما هو معمول به حاليا في المندوبيات التجارية الثماني التابعة للشركة في الدار البيضاء. وانتقد مستشارون رغبة مجلس مدينة الدار البيضاء تفويت حدائق عمومية وبقايا طرق إلى مقاولين خواص، كما انتقدوا تراجع خدمات شركات النظافة الحاصلة بدورها على عقد تدبير مفوض لقطاع النظافة بالمقاطعات التابعة لولاية الدار اليبضاء، فيما اعتبر سعيد السعدي، من حزب التقدم والاشتراكية، أن إدراج 19 نقطة في جدول أعمال دورة عادية في فصل الصيف يحمل وراءه ما يحمله، مستغربا من إدراج نقط معينة في جدول الأعمال في هذا الوقت بالضبط ودعا المجلس إلى التريث وعدم التسرع في دراسة كل نقطة على حدة حفاظا على مصالح السكان.
