أدانت المحكمة الابتدائية بأكادير «الحسين و» بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألف درهم، وبأدائه المطالبين بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره 18000 درهم، وبأن يرجع لضحاياه مبلغ 101000 درهم، وهو مجموع المبالغ التي سلبها منهم، بعد متابعته من طرف وكيل الملك بتهمة النصب في حالة العود طبقا للفصلين 540 و157 من القانون الجنائي . الظنين حسب معارفه ليس شخصا عاديا، حيث لا يتردد في الرجوع إلى أفعال النصب بمجرد مغادرته السجن، الذي ولجه ست مرات، رغم كونه متزوجا وأبا لطفل. هكذا كان حاله أيضا في المرة الأخيرة التي غادر فيها سجن أيت ملول، حيث لم يجد من عمل غير النصب ولم تنج من أفعاله الجرمية حتى فتاة معاقة ذهنيا كان يكتري من والدتها مأذونية (رخصة سيارة أجرة) باسمها لأن الإعاقة جعلت والدتها هي التي تتولى تسيير كل شؤونها. وحدث أن صرحت المرأة للظنين برغبتها في اقتناء بعض العقارات لفائدة ابنتها المعاقة تستفيد من عائداتها في حالة وفاتها، فأوهمها الظنين أن له نفوذا ومعارف في مؤسسة العمران يستطيع بواسطتها الحصول على شقق وبقع أرضية، وبعد مرور بضعة أيام اتصل الظنين بوالدة المعاقة فأخبرها أنه أجرى لها الاتصالات اللازمة للاستفادة من بقعة أرضية بحي الفرح بمبلغ لا يتجاوز 120 ألف درهم، ومن شقتين بتجزئة الهدى بمبلغ 130 ألف درهم للواحدة، وتوجه معها إلى بقعة فارغة بحي الفرح في موقع استراتيجي جدا، وأوهمها بأنها البقعة المعنية وطلب منها تسليمه مبلغ 6500 درهم كمصاريف إنجاز الملف فورا وكان له ذلك، ثم بدأ يتصل بها كل بضعة أيام لمطالبتها بمبالغ مادية متفاوتة إلى أن ابتز منها 50.000.00 درهم، بعد ذلك اتصل بها وحدد معها موعدا بالميناء حيث قدم لها سيدتين ادعى أنهما تملكان شقتين بحي الهدى وأنهما ستتنازلان لها عنها وتم تحرير تنازل والتصديق عليه بإحدى المقاطعات. ولم تكن السيدتان غير السعدية وابنتها عائشة، وهما أيضا ليستا سوى ضحيتين من ضحايا الظنين «الحسين و»، الذي تعرفت عليه السعدية بواسطة أخيها، الذي لم يسلم بدوره من نصب الظنين، فبعد أن فاتحته السعدية في موضوع رغبتها ورغبة ابنتيها في اقتناء ثلاث شقق وثلاث بقع أرضية وعدهن بالتدخل لفائدتهن في مؤسسة العمران لتلبية رغبتهن، موضحا لهن أن أثمنة الشقق المتوفرة حاليا لا تزيد عن 80000 درهم، وأنهن استفدن من تسهيلات في الأداء بواسطة أقساط شهرية لاتتعدى 400 درهم. أما البقع الأرضية فإن ثمنها لايتجاوز 60 ألف درهم للواحدة. وبعد أسبوع زارهن الظنين بمنزلهن بحي المزار بأيت ملول، حيث طلب منهن 30 ألف درهم كتسبيق لمؤسسة العمران تسلمها على الفور من زهرة البنت الثانية للسعدية، ولم يمض غير أسبوع حتى اتصل الظنين بزهرة يطالبها بأداء مبالغ أخرى فأخبرته أنها ووالدتها وأختها عائشة لم يعدن يتوفرن على أي نقود، ولكنهن يعتزمن بيع بقعة أرضية محاطة بسور (حوش) بدوار المزار وطلب منهن الظنين اقتناء هذا «الحوش» لنفسه وأنه سيقوم بخصم ثمن «الحوش» من المبلغ الإجمالي الذي ستؤديه السعدية وابنتاها مقابل البقع والشقق اللواتي سيحصلن عليها من مؤسسة العمران، وضرب موعدا مع السعدية وابنتيها بمقاطعة تراست بإنزكان لتحرير عقد تنازل لفائدته عن الحوش، وفعلا حضر الجميع في الموعد المحدد، حيث وقعت السعدية وابنتاها عقد التنازل، لكن زهرة امتنعت عن توقيعه، بعد أن راودتها شكوك بخصوص تصرفات الظنين. وحينما حاول الظنين بيع الحوش كان كل الذين عرضه عليهم ينتبهون لعدم توقيع زهرة على عقد البيع الأصلي، فيصرفون النظر عن شرائه. وبعد أيام اتصل الظنين بالسعدية وطلب منها ضرورة الحضور رفقة ابنتيها إلى أحد المكاتب بالميناء وهناك أخبرها أن «الحاج» طلب منه تصحيح خرق قانوني بإلغاء استفادتهن من شقق حي الهدى، حيث لا يسمح القانون بالاستفادة مرتين، حيث سيستفدن من بقع أرضية بحي الفرح، مما يستحيل معه الاستفادة من تجزئة أخرى، وطُلب منهن توقيع تنازل عن هذه الشقق لفائدة ضحيته الأولى والدة الفتاة المعاقة ذهنيا، فاستسلمت السعدية وابنتاها للأمر الواقع، وبدأن يوقعن تنازلات عن شقق لم يسبق أن استفدن منها من قبل . ضحايا «الحسين و» كثيرون، منهم شقيق السعدية، الذي سلب منه مبلغ 21 ألف درهم بدعوى أنه سيتدخل له لدى العمران للاستفادة من بقعة أرضية، كما ابتز «عبد الرحمان ف» بعد أن سلبه 20 ألف درهم، مانحا إياه نفس الوعد، أما خدوج فقد ابتزها على دفعات إلى أن وصل مجموع المبالغ التي منحتها له 15 ألف درهم، وحينما لاحظت أنه يماطلها بدأت تضايقه وتطالبه بالوفاء بوعده أو إرجاع نقوده وما كان منه سوى أن منحها كمبيالات، حررت له على إثرها تنازلا عن المبلغ، وحينما قدمت الكمبيالات التي كانت باسم شخص آخر للبنك أخبرت بأن صاحبها لايتوفر على أي رصيد في حسابه. ومن ضحاياه أيضا (عائشة ب) التي التقى بها في مقاطعة ببنسركاو، والتي كانت تعاني من تماطل الإدارة ليستغل استياءها من تعامل موظفي المقاطعة ووعدها بأن يتولى هو إنجاز جواز السفر ورخصة السياقة لفائدتها وفي ظرف زمني وجيز وما عليها سوى منحه الوثائق اللازمة ومبلغ 6500 درهم. ذاع صيت الحسين في أيت ملول وبنسركاو وأكادير كرجل له نفوذ ومعارف يستطيع قضاء جميع الأغراض في مختلف الإدارات، وخاصة في مؤسسة العمران، فتهافت عليه الناس، لكنه في كل مرة يطالب بمبالغ مالية ولا يفي بوعده ويظل يماطل ويتهرب إلى أن أثارت تصرفاته شكوك والدة الفتاة المعاقة، وكانت أول من رفع شكاية لوكيل الملك. بعد ذلك، تقاطرت شكايات عدد آخر من الضحايا على النيابة العامة، ولم تجد الشرطة القضائية بدا من الترصد له، بتنسيق مع أحد الضحايا الذي أوهمه بأنه قبل تحرير عقد بيع معه عند أحد الكتاب العموميين وهناك تم توقيفه لتقديمه للعدالة للمرة السابعة، وبنفس التهمة دائما وهي تهمة النصب والاحتيال .
