حل عامل إقليمتارودانت، مساء الاثنين المنصرم، بضيعة للأمير مولاي هشام الموجودة بضواحي المدينة، في زيارة مفاجئة لمنزل أسرة تقطن بهذه الضيعة كانت المحكمة قد أصدرت في حقها حكما بالإفراغ بعد دعوى قضائية رفعها ضدها الأمير في وقت سابق. وذكر مصدر مطلع أن عامل الإقليم قدم وعودا للأسرة المتضررة بعدم توقيع قرار الإفراغ ومحاولة إيجاد حل للقضية دون اللجوء إلى استعمال القوة لتنفيذ حكم الإفراغ، خاصة أن رب هذه الأسرة مريض وتجاوز عمره 100 عام ولم يعد قادرا على الحركة وهو الآن بين الحياة والموت، وقد أقام في هذا المنزل قبل نفي الراحل محمد الخامس عندما كانت هذه الضيعة في ملكية المعمرين الفرنسيين. وتساءل مصدرنا عن سبب رفع دعوى قضائية ضد صاحب هذه الأسرة لوحده دون بقية الأسر التي تقيم بهذه الضيعة، التي اشتغلوا بها لعقود من الزمن بأجور لم تحترم فيها مدونة الشغل. وذكر مصدر من المنطقة أن زيارة العامل للضيعة تدخل في سياق تهدئة الأوضاع، ومحاولة تفادي حالة الاصطدام مجددا مع الأسرة المهددة بالإفراغ، والتي تتأهب لتصعيد خطواتها الاحتجاجية بدعم من الدواوير المجاورة. وشككت المصادر ذاتها في الوعود الشفوية التي قطعها المسؤول الأول في الإقليم، خاصة وأن قضية قاطني الضيعة باتت تلقى تضامنا واسعا من طرف عدد من الهيئات الحقوقية والنقابية وفعاليات جمعوية ناشطة بالمدينة. واعتبرت المصادر ذاتها أن حل هاته القضية، يكمن فقط في تعويض الأسرة المتضررة بسكن قار يحميها من خطر التشرد والضياع، خاصة وأن معيلها الوحيد يمر بأزمة صحية خطيرة ويعاني من شلل نصفي، كما أن الراتب الهزيل الذي تتقاضاه الأسرة لا يمكن من خلاله استئجار منزل يؤوي جميع أفراد الأسرة. ومن جهتهم رفع سكان الضيعة رسالة استعطافية إلى الأمير مولاي هشام، تتوفر «المساء»على نسخة منها، طالبوا من خلالها بتدخله لدى إدارة الضيعة لتمكين الأسر المظلومة من حقها في البقاء في مساكنها، مذكرين في هذا الإطار بوضعيتهم كعمال سابقين أفنوا زهرة شبابهم في الخدمة بهذه الضيعة التي تسمى (البورة)، وأن غالبيتهم أصبحوا عجزة ووضعياتهم الاجتماعية هشة. وتضيف الرسالة الاستعطافية بأنهم يقطنون بالضيعة منذ خمسينيات القرن الماضي، وأن انتقالهم للسكن بهاته الدور كان بمبادرة من إدارة ضيعة البورة آنذاك، وذلك بعد تضررهم من الفيضانات التي عرفتها المدينة إبان تلك الحقبة، الأمر الذي فوت عليهم فرصة الاستفادة من الهبة الملكية المتمثلة في المساكن التي وزعت على بقية المنكوبين بحي (بويزامارن). وتستطرد الرسالة أنه ورغم كل ذلك فقد أبت إدارة ضيعة (البورة) الحالية إلا أن تعمد إلى تفعيل المساطر القضائية لطرد 43 عائلة من مساكنها، علما أن جلهم من المتقاعدين والأرامل، دون الالتفات إلى وضعيتهم الاجتماعية وظروفهم الصحية والنفسية الصعبة، إذ لا تتجاوز رواتب المتقاعدين منهم 1200 درهم شهريا. هذا في وقت ما فتئت فيه إدارة الضيعة، ومنذ نصف قرن، تقدم الوعود للأسر المعنية بتسوية وضعيتها وتمكينها من رسوم ملكية المساكن، رغم أنها مكنت البعض منهم بالفعل من ذلك، وظلت تماطل الآخرين إلى أن أشهرت ضدهم سلاح الإفراغ التعسفي مؤخرا. وقد التمسوا في رسالتهم من الأمير تمكين الأسر المظلومة من حقها في البقاء في مساكنها وتسوية وضعيتها إسوة ببقية الأسر المستفيدة.
