سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
انطلاق السباق رسميا نحو قيادة الفيدرالية الديمقراطية للشغل المؤتمر الثالث يحسم في إحداث تنظيم فيدرالي للمتقاعدين و«كوطا» دنيا للمشاركة النسائية في الأجهزة
من دون منافس في السباق على منصب الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، ينتظر أن يعاد انتخاب عبد الرحمان العزوزي كاتبا عاما لولاية ثانية وأخيرة، خلال المؤتمر الثالث للنقابة المزمع انطلاق أشغاله اليوم الجمعة بالمخيم الدولي للشباب ببوزنيقة، بالرغم من «الدعوات التي عبر عنها قياديون في النقابة بخصوص ضرورة أن تقود المنظمة أطرا شابة تمنحها قيمة مضافة في المشهد النقابي». وحسب معلومات حصلت عليها «المساء»، من مصادر في الأجهزة المركزية والنقابات القطاعية، فإن الطريق تبدو سالكة أمام العزوزي للاستمرار في قيادة الفيدرالية التي تسلمها في 14 شتنبر 2006 بعد قبول استقالة الطيب منشد، بعد أن تقدم رسميا بترشيحه، فيما فضل غالبية القياديين الفيدراليين المفترض أن يكونوا منافسين له على منصب الكاتب العام عدم الترشح أو عدم إبداء رغبتهم أو طموحهم في ذلك. وفي هذا السياق، كشفت المصادر عن إعلان عبد العزيز إيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية، عدم ترشحه لمنصب الكاتب العام، فيما لا يملك العربي الحبشي، عضو المكتب المركزي أي طموح لخلافة العزوزي، مشيرة إلى أن موقف المنافس الثالث للعزوزي، عبد الحميد الفاتحي، رئيس الفريق الفيدرالي بمجلس المستشارين، يظل غير معروف إلى حد الساعة بسبب تردده. ووفقا لنفس المصادر، فإن لكل القياديين الفيدراليين الأربعة نقط قوة وضعف، فالعزوزي معروف عنه نزاهته ونبذه لثقافة الزعيم وإيمانه بالعمل الجماعي، بيد أن ما يؤاخذ عليه هو أن «أداءه النقابي ليس في المستوى المطلوب، وأن تواصله مع باقي الأطراف يتسم بالضعف»، فيما يبدو الفاتحي، الإطار في «بريد المغرب»، وجها برلمانيا متماسك الخطاب وذا تكوين جامعي عال، غير أنه متردد في قراراته وغير حاسم فيها بالسرعة المطلوبة، فضلا عن كونه سجين آراء قطاعه. أما بالنسبة للحبشي، الإطار بوزارة الاقتصاد والمالية، فيمتلك قاعدة شعبية واسعة داخل القواعد الفيدرالية بحكم تواصله وبساطته وقدرته على إنتاج الأفكار، غير أن عيبه الوحيد، تقول المصادر، هو «خجله مع رفاقه مما يجعله مفتقرا لإحدى مقومات الزعيم». وعلى خلاف ذلك، يتميز إيوي بقدرته على العمل المتواصل وبجرأته في طرح القضايا، إلا أنه يفتقر إلى مقومات الزعيم وعدم تمكنه من ملء الفراغ الذي تركه الراحل عبد الرحمان الشناف، ويؤاخذ عليه أن النقابة الوطنية للتعليم عرفت في عهده تراجعا على مستوى نتائج الانتخابات المهنية. قيادي في الفيدرالية اعتبر أن «الأساسي في المؤتمر الثالث ليس من سيقود الفيدرالية وإنما تمكنها من عقد مؤتمراتها بصفة دورية وفي الآجال المحددة لها على خلاف نقابات أخرى كالاتحاد المغربي للشغل، الذي لم يعقد مؤتمره منذ سنة 1994، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي لم تعقد مؤتمرها منذ سنة 2001»، مشيرا إلى أن «عهد العزوزي تميز بتحقيق تقدم على مستوى نتائج الانتخابات المهنية، كما تعززت خلاله الفيدرالية بانضمام مجموعة من القطاعات والمؤسسات الجديدة». إلى ذلك، ينتظر أن يبت المؤتمر الثالث، الذي سيعقد تحت شعار «وحدة وديمقراطية العمل النقابي دعامة لتعميم الحماية الاجتماعية والحقوق النقابية»، في مقرر تنظيمي يقضي بإحداث تنظيم فيدرالي خاص بالمتقاعدين، خاصة في ظل اختلاف وجهات نظر أعضاء لجنة التنظيم والمالية والقوانين، حول تحمل المتقاعدين المسؤولية النقابية داخل أجهزة الفيدرالية. كما سيبت المؤتمر في الاقتراحات التي تضمنها مشروع المقرر التنظيمي للجنة التنظيم والمالية والقوانين، المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثالث، ويأتي على رأس تلك الاقتراحات صياغة نموذج للتعاقد بين المكتب المركزي والنقابات القطاعية على أساس دفتر تحملات توضح فيه حقوق وواجبات النقابات القطاعية والمركز، لتحصين مبدأ استقلالية القطاعات في تدبير شأنها النقابي القطاعي، وإخراج القانون الداخلي إلى حيز الوجود لضبط الآليات المصاحبة للقانون الأساسي وتحديد الضوابط التنظيمية. كما يقترح مشروع المقرر التنظيمي ملاءمة القوانين الأساسية للنقابات القطاعية مع القانون الأساسي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، واعتماد آلية إشراك المجلس الوطني في اختيار ممثلي الفيدرالية في المؤسسات التمثيلية مع مراعاة مبدأ التناوب القطاعي وتمثيل القطاعات الصغرى والمزواجة بين القطاع والكفاءة والمردودية، إلى جانب عقد ندوة وطنية حول انعكاسات الجهوية الموسعة على التنظيم الفيدرالي، وبلورة مقترح لتصور جديد للوحدة النقابية يتجاوز التنسيق الحالي، وتحديد «كوطا» دنيا للمشاركة النسائية في الأجهزة النقابية.