أكد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بتنغير أن مراسلة توصلت بها النيابة من عمالة تنغير من أجل إيفاد لجنة قصد ترسيم الأرض التي ستقام عليها مؤسسة إعدادية بدوار إغرم أمزدار، بناء على مقتضيات الخريطة المدرسية التي أعدتها نيابة ورزازات قبل التقسيم الجديد، والتي قررت أن يتم بناء هذه المؤسسة داخل تجمع سكني يفوق عدد التلاميذ به 435 تلميذاً، حيث صادق المجلس القروي على قرار إحداث هذه الإعدادية استنادا إلى الخريطة المدرسية، وكذا لكون الدوار يتوفر على مجموعة من التجهيزات المتمثلة في الماء والكهرباء ومجموعة من المصالح الإدارية. إلا أن هذه اللجنة اختارت التوجه إلى مكان آخر عبارة عن أرض خلاء هو مفترق الطريق الإقليمية مع دوار «الخطارة» في اتجاه دوار تميط إلى غاية «تورريت نيك»، وهذه المنطقة، حسب الرسالة التي وجهها سكان ستة دواوير إلى وزير الداخلية، تعتبر أرضا خلاء ولا تتوفر على أي تجهيزات أساسية لا ماء ولا كهرباء، كما أن الوضعية العقارية لهذه الأرض تدخل في إطار أراضي الجموع مما سيعقد مسطرة تصفية هذا العقار، خاصة وأنه تم تسليمها من طرف نائب أراضي الجموع لقبيلة «تنوركان»، رغم أنها أرض خاصة بقبيلة أيت عيسى، حسب الرسالة ذاتها التي وصفت هذا الأمر بالترامي على حقوق الغير. وفي السياق نفسه ذكرت مصادر مقربة من الموضوع أن عامل الإقليم أعطى أوامره من أجل ترسيم مكان الإعدادية في المكان المتنازع عليه بناء على محضر التصويت خلال اجتماع المجلس القروي في دورته العادية لشهر أبريل 2010، الذي كان فيه التصويت على هذه النقطة سريا بثمانية عشر صوتا مقابل امتناع خمسة أعضاء، وشدد بعض الأعضاء ممن امتنعوا عن التصويت، في إفادة توصلت بها المساء أن الأعضاء المصوتين على القرار لا يعنيهم مكان إقامة الإعدادية لأنهم يمثلون دواوير تتوفر على مؤسسات إعدادية. كما أن محضر مداولات أعضاء المجلس القروي إكنيون بإقليم تنغير خلال الدورة ذاتها يكشف أن هذا الأخير تعرض للضغط من طرف عامل عمالة تنغير من أجل إعادة التصويت على موقع الإعدادية الثانوية «صاغرو اغرم أمزدار». وعلمت المساء، في وقت لاحق، أن عامل إقليم تنغير رفض استقبال ممثلي الدواوير التي سيلحقها الضرر من جراء قرار تغيير موقع الإعدادية.
