في آخر تطورات الفضيحة التي هزت الدبلوماسية الأمريكية والتي جعلت أمريكا تقف عارية أمام العالم، حسب تصريحات الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز، أعلنت الشرطة الدولية «الأنتربول» أنها أصدرت مذكرة توقيف دولية في حق جوليان أسانج، مؤسس موقع «ويكيليكس»، المطلوب في السويد في إطار تحقيق بتهمة «الاغتصاب والاعتداء الجنسي». وأكد مصدر في الأنتربول لوكالة «فرانس برس» ما نشر على موقع الشرطة الدولية الإلكتروني وأن ثمة «مذكرة حمراء» صادرة عن السويد في حق أسانج. وكانت الشرطة الدولي، التي تتخذ مقرا لها في مدينة ليون بشرق وسط فرنس» تلقت من السويد، في 20 نونبر، طلب إصدار مذكرة توقيف بهدف تسليم أسانج. ويعمم الأنتربول هذه المذكرات الحمراء على دوله الأعضاء ال188 لطلب توقيف مشتبه فيهم وتسليمهم. وقدم جوليان أسانج، الذي لا يعرف حاليا مكان وجوده، أول أمس الثلاثاء، طلبا إلى المحكمة العليا السويدية لنقض مذكرة التوقيف الصادرة في حقه عن القضاء السويدي في قضية الاغتصاب هذه. وكانت محكمة ستوكهولم طلبت، الخميس الماضي، إصدار مذكرة توقيف دولية ضد جوليان أسانج، وهو أسترالي في التاسعة والثلاثين، لاستجوابه في إطار تحقيق بشأن تهمتي الاغتصاب والاعتداء الجنسي على امرأتين في السويد في غشت الماضي. ونقض محامى أسانج هذا القرار، غير أن محكمة الاستئناف أكدته، وبالتالي لم يبقَ من خيار أمام أسانج سوى التوجه إلى المحكمة العليا، واتهم بعض مؤيدي أسانج جهات لم يسموها بافتعال قضية الاغتصاب لوقف نشاطه في مجال كشف وثائق سرية، إلا أن محامي أسانج لم يتبعوا هذا الخط، بل اعتبروا أنه لا يجدر بالنائب العام السويدي طلب توقيفه لمجرد استجوابه، حيث اقترح مرارا تحديد موعد لذلك. وكان أسانج صرح، في حديث مع مجلة «تايم» الأمريكية، أن على وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، الاستقالة إذا تبين أنها أعطت تعليمات للدبلوماسيين الأمريكيين بالتجسس على مسؤولين دوليين، وقال أسانج إنه يجدر بكلينتون الاستقالة إذا ثبت أنها مسؤولة عن إعطاء شخصيات دبلوماسية أمريكية أوامر بالقيام بمهام تجسس في الأممالمتحدة، بما ينتهك الاتفاقيات الدولية التي وقعتها الولاياتالمتحدة. وتحدث الأسترالي، البالغ من العمر 39 عاما، للمجلة من مكان غير محدد عبر موقع «سكايب» للاتصال الهاتفي عبر الأنترنيت. وباشر الموقع، المتخصص في كشف وثائق سرية، يوم الأحد الماضي، نشر نحو 251 ألف برقية ومذكرة دبلوماسية أمريكية، مما أثار غضب واشنطن وأحرج العديد من حكومات العالم، حيث نددت معظم الدول في العالم، وفي طليعتها الولاياتالمتحدة، بنشر الوثائق السرية باعتباره عملا إجراميا يقوض الاستقرار الدولي والعمل الدبلوماسي وفتحت النيابة العامة الأمريكية تحقيقا جنائيا في التسريبات. وكشفت التسريبات تفاصيل سرية حول بعض القضايا الدولية الأكثر خطورة، كما تضمنت الرسائل أوصافا صريحة وجارحة أحيانا في حق بعض رؤساء وزعماء العالم. وبيْن هذه الوثائق برقياتٌ تحمل اسم كلينتون وتطلب من الدبلوماسيين جمع معلومات تكون عادة من اختصاص الجواسيس، مثل الحصول على أرقام بطاقات ائتمان شخصيات أجنبية ومعلومات خاصة عنهم. وطلبت برقية أرسلت في يوليوز 2009 تفاصيل تقنية عن أنظمة الاتصالات التي يستخدمها كبار المسؤولين في الأممالمتحدة، بما في ذلك كلمات السر ورموز التشفير الشخصية. كما طلبت برقية أخرى تحمل توقيع كلينتون من دبلوماسيين أمريكيين والبعثة الدبلوماسية الأمريكية لدى الأممالمتحدة الحصول على معلومات بيولوجية وبيومترية عن كبار الدبلوماسيين الكوريين الشماليين. وسعت كلينتون إلى الحد من أضرار التسريبات المحرجة، فاعتبرت متحدثة للصحافيين، يوم الاثنين الماضي، أنها لا تشكل هجوما على مصالح السياسة الخارجية الأمريكية فحسب، بل هجوما على الأسرة الدولية. وسئل المتحدث باسمها فيليب كراولي عن الدعوات إلى استقالة كلينتون، فسأل: لماذا تفعل ذلك؟ وأضاف خلال مؤتمره الصحافي اليومي: «الدبلوماسيون دبلوماسيون وليسوا عملاء استخبارات»، وتابع: «يمكنهم جمع معلومات، وإن جمعوا معلومات مفيدة، نتقاسمها عبر الحكومة». وحين طلب منه أحد الصحافيين تقييم شخصية أسانج ودوافعه، قال: «أعتقد أنه وصف كفوضوي، ويبدو أن ما يقوم به يؤكد ذلك». يذكر أن الإكوادور التي أبدت، يوم الاثنين الماضي، استعدادها لاستقبال أسانج ومنحه «إذن الإقامة من دون أي مشكلة وأي شرط»، عادت بعد يوم وسحبت عرضها.
