خصص أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، جزءا كبيرا من الكلمة التي افتتح بها أشغال الدورة الثلاثين للمجلس الاستشاري أول أمس، للرد على ما سماه «محاولة الصحافة استهداف ونسف الانتقال الديمقراطي» عن طريق «التشويش على عمل المجلس باعتباره من أهم رموز هذا الانتقال». وأضاف حرزني بنبرة صارمة أن «هذه التشويشات، أيا كان مصدرها، لن تؤثر في عمل المجلس، طالما أن هذا الأخير يتمتع بثقة الملك وسيبقى في طليعة المؤسسات الهادفة إلى ترسيخ الديمقراطية». وانتهز حرزني فرصة حضور عدد من الصحافيين لافتتاح دورة المجلس، لتوجيه «دروس» إلى الصحافة التي دعاها إلى ضرورة «الالتزام بميثاقها الأخلاقي». وتحدث حرزني بشكل مباشر عن نشر وثائق من أرشيف هيئة الإنصاف والمصالحة من قبل «الجريدة الأولى» و«الحياة الجديدة»، اللتين أشار إليهما بالاسم، وقال إن ما قامت به الجريدتان «ليست له علاقة بحرية الصحافة بل باستغلال ملك عام لا يمكن أن يخوصصه أو يعبث به أحد، واعتداء على المجلس بصفته المؤتمن على أرشيف الهيئة». وأضاف حرزني: «لقد دأب البعض على اتهامنا بالاستقواء على الصحافة والاعتداء عليها، إلا أننا لم نستقو على أحد إلا بالقضاء الذي هو ملجأ الفقير والضعيف، وحتى لو حاولنا الاستقواء بجهة أخرى غير القضاء فلن نجد من يسايرنا في ذلك». واستطرد حرزني: «لقد حاولنا بطرق حبية ثني الصحيفة عن نشر الوثائق التي ادعت الحصول عليها بوسائلها الخاصة، لكنها أبت، فوجدنا أنفسنا مكرهين على مقاضاتها، ولكننا احترمنا المسطرة الأقرب إلى السلوك الحبي، ألا وهي المسطرة الاستعجالية التي طالبنا من خلالها فقط بالتوقف عن النشر وبإرجاع الوثائق المختلسة، بدون الخوض في الكيفية التي اختلست بها ومن اختلسها». كما حاول حرزني إفراغ الشهادات التي نشرت من قيمتها، وشبهها ب«التراب»، الذي لا يتوفر إلا على قليل من المعدن، وقال إن ما تم نشره من قبل الشهود من تصريحات تم الإدلاء بها «في زمن معين وفي مكان معين، لدى الهيئة، ليست هي «الحقيقة التامة والنهائية»، وأضاف: «لا شك أن شهاداتهم ككل تشتمل على ذرات قليلة أو كثيرة من الحقيقة»، مضيفا أن الباحث عن الحقيقة التاريخية «مثله مثل الباحث عن الذهب، يجب أن يكون مستعدا لمعالجة أطنان من الأتربة قبل العثور على بضعة غرامات من المعدن». وفي رده على ما جاء في كلمة حرزني، أكد على أنوزلا، رئيس تحرير «الجريدة الأولى» في اتصال مع «المساء» أن «خرجات حرزني أصبحت غريبة وتعبر عن فكر شمولي وأحادي»، وأضاف أنوزلا: «مازال حرزني ذلك الشخص الذي لا يريد سماع سوى صوته، ولا يتحمل الانتقاد لأن لديه عقدة اسمها الصحافة، وكلامه مردود عليه لأن الوثائق التي نشرت غير مصنفة ضمن الأرشيف ولا تعتبر سرا من أسرار الدولة»، قبل أن يختم بالقول: «أعتقد أن هذا الشخص تجاوز كل الحدود ويجب وضعه تحت الحجر». واعتبر محمد حفيظ، مدير جريدة «الحياة الجديدة»، أن «حرزني لا علاقة له بحقوق الإنسان»، وأن ما يقوم به «يهدد بعض المكتسبات التي تم تحقيقها»، وأن مجيئه إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يؤكد أن «موضوع طي صفحة الماضي مازال مشكلا قائما وبحاجة إلى معالجة»، متسائلا عن الحصيلة التي حققها حرزني غير «الاجتهاد في الإدلاء بتصريحات ضد الصحافيين وضد الحقوقيين في الداخل والخارج». تحديد هوية أربع حالات من ضحايا الاختفاء القسري من المنتظر أن يكشف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، في الأيام المقبلة، نتائج التحليلات التي أجريت على رفات منسوب إلى بعض ضحايا الاختفاء القسري، حسب ما أعلن عنه أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، الذي أكد أن المجلس أخضع سبع عينات للتحاليل الجينية، وتم التوصل بأربع نتائج جازمة ستتم مطابقتها مع الجينات العائلية في أفق إغلاق ملفاتها بموافقة العائلات، في حين أن الحالات المتبقية في حاجة إلى المزيد من التحليلات ستتم بمختبرات تابعة للدرك الملكي والشرطة. وفي ما يخص التسوية الإدارية والإدماج الاجتماعي للضحايا، اعترف حزني بوجود مشاكل عدة، منها عدم دقة معطيات بعض الملفات وظرفية سعي القطاع العمومي إلى التقليص من الكتلة الأجرية، وتقدم المعنيين بالأمر في السن، وهو ما دفع إلى التفكير في بديل بشراكة مع وزارة التشغيل، بغرض إمكانية الحصول على تكوين مهني لفائدة ذوي حقوقهم المتوفرين على المؤهلات الدنيا والسن المناسبة، وسجل ضعف إقبال الضحايا وذويهم على طلب بطاقات التغطية الصحية، مرجعا الأمر إلى نقص في التواصل، سيتم تداركه عن طريق تنظيم يوم تواصلي حول الموضوع بمعية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والاستعانة بحملة إعلامية عبر الصحف الوطنية والإذاعة والتلفزة.
