شرع العشرات من المعتقلين في السجن المركزي بالقنيطرة، المحسوبين على ما يسمى تيار السلفية الجهادية، منذ الاثنين المنصرم، في خوض معركة «الأمعاء الخاوية»، للتنديد بالممارسات المهينة التي قالوا إنهم تعرضوا لها بعد ترحيلهم في التاسع من أكتوبر الماضي من مختلف المؤسسات السجنية إلى السجن المركزي. وأشار المعتقلون، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، إلى أنهم قرروا الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على الترحيل القسري إلى السجن المركزي في قنيطرة وإبعادهم عن عائلاتهم ومصادرة الممتلكات ونهب أغلبيتها، مضيفين أن مسؤولي السجن عمدوا إلى حشر جميع النزلاء المرحلين في الحي الجديد، الذي يفتقر، حسبهم، إلى أدنى شروط السلامة و إلى أدنى المعايير الصحية، مدينين في الوقت نفسه لجوء الحراس إلى استعمال «لغة» العصا في وجه كل المنددين بالإهانات والاستفزازات المتكررة التي يتعرضون لها ومعاقبة كل مريض منهم يطالب بالعلاج، بإخراجه ليلا إلى مكان عفن لا يوجد فيه مرحاض ساعات طوال تصل أحيانا إلى 14 ساعة على كرسي حديدي، وهو مصفد اليدين، حسب قولهم. وأوضح البيان نفسه أن أزيد من 80 معتقلا باتوا معرضين لسياسة التجويع، كما وكيفا، ومحرومين من الفسحة ونشر الغسيل والحمام واستعمال المواقد، ويعانون المنع من كل وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، ومن الاتصال الهاتفي، إلى جانب مصادرة كل الكتب والمقررات الدراسية وتقليص مدة الزيارة إلى نصف ساعة، مؤكدين في هذا الإطار أن أغلبية الزوار يظلون واقفين خلال فترة الزيارة لانعدام الكراسي، وأن معظم عائلات السجناء يتم حرمانها من الزيارة لأتفه الأسباب. ودعا البيان إلى فتح تحقيق في أحداث 9 أكتوبر 2010، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، مشددا على ضرورة إرجاع المرحلين قسرا إلى أماكنهم وتقريبهم إلى ذويهم، وتمتيع المعتقلين بكافة حقوقهم المسلوبة وحفظ كرامتهم، والعمل على ضمان سلامتهم وعدم تعرضهم» لهجوم» مماثل في المستقبل. من جهتها، كشفت تنسيقية الحقيقة للدفاع عن معتقلي الرأي والعقيدة، التي تمثل عائلات معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية، أن أوضاع السجن المركزي القنيطرة أضحت سيئة للغاية، منذ الترحيلات التعسفية التي تعرض لها مجموعة من المعتقلين من عدد من السجون المغربية بالتاريخ سالف الذكر، وما صاحب ذلك، تضيف التنسيقية، من تعذيب وضرب وتجريد من الملابس وتعليق بعضهم والشتم و الإهانات المتعددة وحرمانهم من كافة حقوقهم ومصادرة حاجياتهم الشخصية وتعريض العائلات للعديد من المضايقات، ابتداء من التفتيش المهين الحاط من الكرامة الإنسانية والعبث بالأطعمة، بحجة التفتيش، وتجريدهم من كافة حقوقهم كسجناء، والتي تكفلها لهم المواثيق الدولية ذات الصلة. وأعلنت التنسيقية ذاتها، في بلاغ توصلت «المساء» بنسخة منه، عزمها تنفيذ وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، عشية يوم غد الجمعة، تخليدا لليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف 10 دجنبر من كل سنة، وتنديدا بتردي أوضاع معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية داخل السجون واستهدافهم، وتزامنا مع الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضة هؤلاء السجناء في السجن المركزي في القنيطرة.
