تشير بعض التقارير إلى أنه بعد ما عرفت أسعار الفضة أحسن أداء لها بين المعادن النفيسة في السنة الجارية، يرتقب أن تواصل تلك الأسعار صعودها في السنة القادمة لتصل إلى 40 دولارا للأوقية في السوق العالمية، علما أنها تجاوزت، بداية دجنبر الحالي، عتبة 30 دولارا، وهو مستوى لم تبلغه منذ ثلاثين عاما. ونقل عن بروس ايكميزيو، مدير إدارة التعاملات في السلع الأولية لدى مصرف «ستاندرد بانك»، أن أسعار الفضة تتجه نحو تجاوز ارتفاعات الذهب الذي يتوقع أن يتعدى سعره 1500 دولار للأوقية، بل إن الفضة سوف تتجاوز في ارتفاعات أسعارها وتيرة ارتفاعات أسعار البلاتين. وتوقع إيكميزيو، في حوار نقلت مضمونه شبكة «بلومبرح» عن صحيفة يابانية، ظهور طلبيات جديدة غير متوقعة على الفضة من أجل الاستخدام في صناعة البطاريات الشمسية في الأغراض الصناعية، حيث يرتقب أن تتدخل بنسبة 80 في المائة في الطلب على الفضة، مشيرا إلى أن هذه الطلبيات سوف تذكي اهتمام العديد من جهات الاستثمار بالفضة، خاصة في الولاياتالمتحدةالأمريكية. وتعدت أسعار الفضة في الأيام الأولى من دجنبر الجاري أعلى مستوى بلغته قبل ثلاثين عاما، حيث وصلت إلى 30.7 دولارا للأوقية، مدعومة بتراجع الدولار وتحسن أسعار المعادن الصناعية، وبذلك واصلت الفضة زيادة مكاسبها مرتفعة خلال العام الحالي بما يقارب 80 في المائة، مقابل حوالي 30 في المائة فقط بالنسبة للذهب. وجاءت توقعات المسؤول في «ستاندر بانك» متوافقة مع توقعات «ديوتش بنك» و«كريدي سويس»، التي انصبت على اتجاهات أسواق المعادن في السنة القادمة، فقد توقع «كريدي سويس»، أن يصل متوسط سعر الفضة إلى حوالي 30.10 دولارا للأوقية، فيما يذهب «ديوتش بنك» إلى أن الفضة سوف تتقدم أفضل عشر سلع أولية على مستوى الأداء في السنة القادمة. وقد لاحظ محلل مالي مغربي في تصريح ل«المساء» أن الفضة تتبع الذهب في أدائه، على اعتبار أنها تشكل ملاذا استثماريا آمنا في ظل تراجع سعر الدولار، مشيرا في ذات الوقت إلى أن ارتفاع أسعار الفضة لا يعزى إلى زيادة في الطلب عليها للاستعمالات العادية، بل مرده إلى إقبال المستثمرين عليها عبر العالم. وتجلى أن ارتفاع أسعار الفضة، حسب وزارة الطاقة والمعادن والبيئة والماء، مرده إلى تزايد طلب الصناعة والمجوهرات، ونمو طلب الاستثمار، في مقابل مواصلة الانخفاض بالنسبة لقطاع التصوير، في نفس الوقت تلاحظ الوزارة عبر تتبعها للسوق العالمية أن العرض كاف، مع انطلاق الإنتاج بالمشاريع الجديدة المرتقبة في السنوات القادمة مع انتعاش الطلب العالمي وبرمجة عدة توسيعات للمناجم من قبل المهنيين، مما قد يفضي إلى انخفاض الأسعار . وقد تراوحت أسعار الفضة بين 4و6 دولارات للأوقية بين 2000و2003، غير أن النمو الاقتصادي العالمي، خاصة في ظل ارتفاع طلب الصين والهند، قفز بأسعار الفضة إلى ما بين 12و15 دولارا للأوقية بين 2004 و 2007، ويبدو أن الفضة قاومت تأثيرات الأزمة المالية بالكثير من الثبات لتستقر في حدود 14.7 دولارا للأوقية في سنة 2009، قبل أن تقفز إلى مستوى يفوق 30 دولارا في الأسبوع الأول من دجنبر الجاري، مما يؤشر على ارتفاع الطلب العالمي الآتي من الصناعة والاستثمارات والمجوهرات والفضيات. ووصل العرض العالمي للفضة، حسب المعطيات التي توفرها وزارة الطاقة والمعادن والبيئة والماء، إلى 28812 طنا في السنة الفارطة، وهو مستوى لم يتغير كثيرا خلال الثمان سنوات الأخيرة، حيث يأتي بنسبة 78 في المائة من الإنتاج المنجمي و19 في المائة من عمليات إعادة التذويب و2 في المائة من مبيعات الأبناك المركزية، حيث يتجلى انخفاض المبيعات الرسمية التي يرتقب حذفها في المستقبل وزيادة حصة إعادة التذويب التي تمكن من سد الطلب، في ظل عدم كثرة مناجم الفضة. وقد أشار تقرير صادر عن البنك الدولي في مستهل السنة الفارطة، إلى أن الفضة توجد في ترسبات للفلز الطبيعي أو خامات الفضة، وتوفر مناجم الفضة الطبيعية كمية قليلة فقط من إنتاج الفضة العالمي. وتتضمن خامات الفضة الأكثر شيوعا معدن الأرجنتيت، أو مركب كبريتيد الفضة. وتوجد الفضة غالبا مع فلزات النحاس، والذهب، والرصاص، والخارصين. ويتم إنتاج نحو80 % من الإنتاج العالمي للفضة بواسطة تعدين ومعالجة هذه الفلزات. وتأتي البيرو في مقدمة البلدان المنتجة للفضة ب 3686 طنا، فيما يحتل المغرب الرتبة الرابعة عشرة عالميا والأولى إفريقيا ب 210 أطنان من سبائك الفضة، حيث يتأتى توفير هذا الإنتاج عبر منجم إميطير التابع لشركة «مناجم» الذي يحتل الرتبة السابعة ضمن المناجم في العالم.
