يتطلع المهنيون إلى توضيح العلاقة مع السلطات العمومية عبر إبرام عقد برنامج بعدما بذلوا عدة مساع في السنة الفارطة من أجل تضمين القطاع في مخطط انبثاق الصناعي، لكنها مازالت لم تثمر. وكانت فيدرالية الصناعات المعدنية والميكانيكية والإلكتروميكانيكية صرحت في مناسبات سابقة أنها سوف تسعى إلى إبرام عقد برنامج مع السلطات العمومية، بعد مراجعة التنظيم وطريقة الحكامة و القوانين الأساسية وإعادة هيكلة الفيدرالية، قبل بناء استراتيجية قطاعية يسترشد بها في وضع العقد البرنامج. غير أن الفيدرالية، التي شهدت أول أمس انتخاب عبد الحميد الصويري خلفا لمولاي يوسف العلوي رئيسا لها، خلال الجمع العام الانتخابي الذي عقد في الدارالبيضاء، لن تكتفي بالسعي لدى وزارة الصناعة والتجارة فقط من أجل الوصول إلى عقد برنامج، بل تتطلع إلى الاتفاق مع وزارة التجارة الخارجية من أجل الاستفادة من الإجراءات المواكبة التي يوفرها برنامج التصدير أكثر للقطاعات التصديرية في المغرب. وعرضت خلال الجمع الانتخابي نتائج دراسة أنجزتها الفيدرالية، حاولت تحديد العرض التصديري للقطاع، حيث اتضح أن القيمة المضافة يمكن أن تتحقق عبر المنتوج منتهي الصنع، فيما شددت الدراسة على أن السوق الإفريقية تعتبر واعدة بالنسبة للفاعلين المغاربة في القطاع الذي يصل رقم معاملاته إلى 50 مليار درهم، ويفترض، بالنظر لطبيعة القطاع، عدم الابتعاد عن المحيط المتوسطي القريب من المغرب، غير أن الدراسة ألحت على تحقيق نوع من الاندماج الصناعي في القطاع ، حتى يتأتى له توفير منتوج يخول له مواجهة المنافسة الآتية من بلدان أخرى كالصين، خاصة في السوق الإفريقية. و حول آثار القرار الذي اتخذته وزارة التجارة الخارجية في السنة الفارطة و القاضي باشتراط الحصول على تراخيص لتصدير من أجل تصدير المتلاشيات و بيان مصدرها، أوضح، يوسف علوي، الرئيس السابق، خلال الندوة الصحفية التي عقدت أول أمس الثلاثاء بالدارالبيضاء، أن الفيدرالية لم تعد، كما في السابق، تتلقى شكاوى المصنعين، الذين كانوا يشترون نفس المادة الأولية، من الخارج بثلاثة أضعاف السعر الذي تصدر به، مما يعني أن وتيرة تصدير المتلاشيات تراجعت بعد القرار الوزاري. وجدد مولاي يوسف العلوي التأكيد على أنه يتوجب التشديد في طلبات العروض على ضرورة تعامل الأجنبي الذي يفوز بصفقة مع مناول مغربي، مما سيكسب المهنيين المغاربة خبرة أكبر تمكنهم من أن يقوموا بالاستفادة منها خاصة عند الرغبة في ولوج الأسواق الخارجية، علما أن صادرات القطاع تصل إلى 7 ملايير درهم.
