فجرت قضية «ليدك» الأغلبية داخل مجلس مدينة الدارالبيضاء، إذ انتفض مستشارون من حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، صبيحة أمس الجمعة، للمطالبة بحضور المدير العام لشركة «ليدك»، الذي كان لحظة انعقاد الدورة، حوالي الساعة الحادية عشرة صباحا، يركب الطائرة صوب العاصمة باريس للاحتفال بأعياد رأس السنة. وكشف مصدر من مجلس المدينة أن جهات أمنية طالبت أحد المسؤولين بالولاية بإحضار نسخ من تقرير الذي أعدته مصلحة المراقبة الدائمة، والذي رصد مجموعة من الاختلالات التي ارتكبتها شركة «ليدك» في تدبيرها كارثة الدارالبيضاء. وتأتي المطالبة بنسخة من هذا التقرير بعدما طالب ساجد الموظف المسؤول عن اللجنة بإخفاء التقرير. وفشلت كل المساعي التي سبقت انعقاد دورة أمس لإطفاء فتيل الغضب، الذي عمّ مختلف مكونات المجلس بخصوص الكارثة التي عاشها البيضاويون يوم 30 نونبر المنصرم. إذ اتهم مصطفى رهين، عن حزب الأصالة والمعاصرة (أغلبية)، عمدة المدينة ب«تزوير محاضر الدورة الخاصة بلجنة التعمير والتجهيزات، التي خلت من تدخلات الأعضاء التي فضحت بعض المنعشين، الذين نهبوا الأراضي في البيضاء، وكذا الاستثمارات التي لم تقم بها شركة «ليدك». «أنا لم يزوّروا لي الانتخابات في الثانية عشرة ليلا للصعود إلى المجلس... وإذا كان من أشخاص يجب منعهم من الكلام في هذا المجلس فهم ناهبو أراضي البيضاويين». كانت هذه الكلمات لمصطفى رهين احتجاجا على عدم منح رئيس مجلس المدينة نقط نظام لأعضاء المجلس، وهو ما حول قاعة ولاية الدارالبيضاء إلى فضاء لصراخ مستشارين من الأغلبية والمعارضة للمطالبة بنقط نظام، مما استدعى تدخل رؤساء بعض الفرق السياسية الممثلة بالمجلس لتهدئة الوضع ومطالبة العمدة بمنح أعضاء المجلس نقط نظام. سعيد كشاني عن حزب العدالة والتنمية (أغلبية) ذكر بمطالب الفريق، التي سبق أن توجه بها إلى مكتب مجلس المدينة، إذ قال إن «مكتب مجلس المدينة بدا غير متحمس لانعقاد دورة استثنائية، وهو ما دفع بالفريق إلى اللجوء إلى طرق أخرى»، في إشارة إلى حملة جمع التوقيعات التي باشرها كل من فريق العدالة والتنمية وحزب الاستقلال. ونبه كشاني إلى مطلب آخر للفريق يتعلق بحضور المدير العام لشركة «ليدك» وضرورة انتخاب لجنة تتبع الأشغال ب«ليدك». المعارضة، التي يقودها كل من حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، احتجت أمس على عدم منح نظام لأعضاء المجلس، وتساءل كمال الديساوي «هل يجب انتظار سقوط الدور الآيلة للسقوط لعقد دورة استثنائية؟» مضيفا أن «مشاكل البيضاء كبيرة ويجب على المجلس استشراف المستقبل عوض التخبط الذي يصيبه كلما وقعت كارثة». «في الانتخابات عرفتونا وفي الحقوق نسيتونا» بهذه الشعارات وغيرها، انتفض المتضررون من تعثر ملفات إعادة الإسكان بكل من المدينة القديمة وسيدي مومن والبرنوصي وعين السبع، ونظموا وقفة احتجاجية حاشدة صبيحة يوم أمس الجمعة بالموازاة مع انعقاد الدورة الاستثنائية. وطالب سكان المدينة القديمة بإلغاء إحصاء 1989 لما يترتب عنه من إقصاء لسكانه. كما احتج متضررو حي الشرطة بحي لمان هم الآخرون وطالبوا بمحاسبة مالية تعاضديتهم. وفي الإطار ذاته، طالب سكان دوار السكويلة، من خلال لافتة رفعوها، أمام أنظار مسؤولين أمنيين، بإيجاد حلول فورية لمعاناتهم بسبب التماطل الذي طالهم من طرف القائد السابق ومؤسسة العمران ومكتب الدراسات المكلف بمشروعهم، وطالبوا بمتابعة المتورطين في عمليات الإحصاء وتوزيع البقع.
