قضت محكمة الاستئناف بمدينة آكادير، أول أمس الخميس، بسجن (خ.ج) ابن نائب رئيس بلدية الوطية (طانطان الشاطئ) المنتمي إلى حزب الاستقلال، عشر سنوات سجنا نافذا بمعية أربعة متهمين آخرين متابعين على خلفية سرقة سيارة ل«المختبر العمومي للتجارب والدراسات»، تعود ملكيتها إلى نجل وزير الداخلية السابق، شكيب بنموسى، فيما تمت تبرئة متهم واحد. وحسب مصادر من مدينة طانطان، فإن التدخلات التي باشرها على امتداد الأسابيع الماضية كل من والد المتهم ورئيس بلدية الوطية، لم تحل دون إدانة المتهمين، مشيرة إلى أن كل الأدلة التي جمعها المحققون تشير إلى ضلوع المتهم وعصابته في حادث السرقة، التي تعرضت لها سيارة ثلاثة من الأطر التابعة للمختبر العمومي، كانوا بصدد إنجاز دراسة للوعاء العقاري المخصص لإحداث منتجع سياحي تابع لشركة «فوسبوكراع» داخل النفوذ الترابي لبلدية الوطية، بعد أن باغتهم في وقت متأخر من الليل خمسة ملثمين عمدوا إلى تقييدهم وتجريدهم من هواتفهم النقالة، قبل أن يأخذوا سيارة المختبر إلى مكان بالقرب من منطقة الوادي الواعر التابعة لجماعة «أخفنير»، إقليمالعيون، حيث قاموا بتغطيتها هناك، وإبرام صفقة بيعها مع أحد الأشخاص. وكانت قوات الدرك الملكي، قد تمكنت على إثر حملة تمشيطية، خلال شهر شتنبر الماضي، من توقيف ابن نائب رئيس بلدية الوطية (طانطان الشاطئ) للاشتباه في كونه يتزعم العصابة التي كانت وراء سرقة سيارة الدفع الرباعي التابعة لشركة سيارات تبرم عقود كراء طويلة الأمد تعود ملكيتها إلى ابن وزير الداخلية السابق. وحسب مصادر من المنطقة، فإن اعتقال نجل نائب رئيس بلدية الوطية تم بمنطقة سهب الحرشة في تراب جماعة الشبيكة، أثناء عملية حرق وهدم البراريك التي تنتشر في الشواطئ المجاورة للميناء والتي تستخدم في التهريب بشتى أنواعه وكذا في المتاجرة الدولية في المخدرات القوية. وشهدت بلدية الوطية والمناطق المجاورة لها، طيلة مدة البحث عن «الملثمين»، إنزالا أمنيا مكثفا لرجال الدرك الملكي، مدعمين بفرقة خاصة استقدمت إلى طانطان، الذين قام أفرادها بحملة تمشيطية واسعة، استعملت فيها المروحيات وتقنية ال«GPS»، أسفرت في مرحلة أولى عن توقيف ثلاثة أشخاص من الخمسة الذين استولوا على السيارة، وتمت إحالتهم على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير.
