أصدر رئيس المحكمة الابتدائية أمرا ولائيا يقضي بانتقال أحد المفوضين القضائيين التابعين لدائرة نفوذ محكمته للتثبت من استقرار مؤشر السرعة الخاص بالسيارتين: الأولى نوع مرسيدس 220، التي لقي ركابها الأربعة مصرعهم، والسيارة الثانية نوع مرسيدس 270 التي كانت تقل ثلاثة أشخاص، أحدهم في وضعية صحية خطيرة ولازال يخضع للعلاجات المركزة، حيث تبين أن السيارة 220، التي كانت متوجهة من مدينة مراكش صوب آسفي قد استقر مؤشر سرعتها في 130 كلمترا في الساعة، مما زكى الشكوك التي حامت حول ظروف إنجاز هذه المسطرة وكذا الملابسات والمعاينات المنجزة من طرف درك آسفي الذي أنجز محضرا لمعاينة حالة السكر والسياقة، حيث عمد المشرفون على التحقيق إلى أخذ عينات من دم سائق السيارة 270 قصد إخضاعها للتحليلات المخبرية بالمعهد التابع للدرك الملكي، الذي أنجز تقريرا طبيا مفاده غياب نسبة الكحول بدم المشتبه فيه، إضافة إلى مؤاخذته بعدم إنجاز هذه التحاليل داخل أجل معقول وفي غياب ظروف السلامة اللازمة لمثل هذه الإجراءات. كما تحوم شكوك قوية حول علاقة رجال الدرك الملكي بوالد أحد ضحايا الحادث، الذي أثر في مجريات التحقيق سلبا، خصوصا بعد شهادة مجموعة من شهود الحادث تفيد بأن سيارة مرسيدس 220 كانت محملة بقنينات الخمر وتم إخفاء معالمها قي ظروف غامضة، وأن جميع الضحايا الذين فارقوا الحياة كانوا في حالة سكر متقدمة ولم يتم إنجاز الفحوصات والتحاليل اللازمة حول حقيقة طبيعة الحادث، حيث أكد دفاع الضحية سائق السيارة 270 أن الضحية تعرض للابتزاز من طرف رجال درك آسفي، وأن عناصر جناية التزوير في محضر رسمي، استنادا إلى مقاضيات الفصل 360 من القانون الجنائي وما يليه، قائمة في غياب الحياد المفترض في هذا المحضر، مشيرا إلى وجود أدلة دامغة تفيد ما ذكر.
