يكشف عبد العالي حامي الدين، أستاذ العلوم السياسية، أن متابعة السياسيين الستة (المرواني، المعتصم، الركالة، العبادلة ماء العينين، السريتي، نجيبي) تجعل قضية ما عرف بشبكة بليرج قضية سياسية بامتياز بالنسبة للشق المرتبط بالمعتقلين الستة. ويقول إن السلطات الأمنية قامت بخلط الأوراق بين معطيات قديمة تجاوزها أصحابها منذ منتصف التسعينات وبين معطيات استخباراتية غامضة لعبت فيها شخصية بليرج دورا أساسيا وبين معطيات سياسية مرتبطة بإرادة منع تأسيس حزب الأمة ووضع حد لمسيرة حزب البديل الحضاري. - ما هو المسار المتوقع لملف المعتقلين الستة بعد إقرار التهم التي يتابعون بموجبها من طرف عبد القادر الشنتوف قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط ؟ < أعتقد بأن ملف المعتقلين الستة هو ملف سياسي بالدرجة الأولى ولا يتعلق الأمر بمتابعة قضائية عادية لمجموعة من المشتبه فيهم، فمنذ اليوم الأول سجلنا التعاطي السياسي مع هذه القضية عندما أصدر وزير الداخلية تصريحات تتضمن إدانة مسبقة للمعتقلين الستة، حتى قبل أن يقول القضاء كلمته وتحدث عن علاقة المتهمين بتنظيمات مختلفة المذاهب ومتباينة المشارب العقدية والإيديولوجية، مثل «حزب الله» و«الإخوان المسلمين» و»القاعدة» و«الجماعة السلفية للدعوة والقتال» و«الجماعة الإسلامية المقاتلة المغربية»و«الطلائع الإسلامية» و«حزب التحرير الإسلامي».... فنحن أمام ملف سياسي معقد قامت فيه السلطات الأمنية بخلط الأوراق بين معطيات قديمة تجاوزها أصحابها منذ منتصف التسعينات وبين معطيات استخباراتية غامضة لعبت فيها شخصية بليرج دورا أساسيا وبين معطيات سياسية مرتبطة بإرادة منع تأسيس حزب الأمة ووضع حد لمسيرة حزب البديل الحضاري. إن الطبيعة السياسية للملف هي التي كانت وراء حصول مجموعة من التجاوزات القانونية الخطيرة منذ الإعلان عن هذا الملف، وإحالته على القضاء وما رافق ذلك من عدم تسليم صور من وثائق ملف التحقيق إلى دفاع المتهمين، وهو ما يعد مسا بحقوق الدفاع، هذا المس الذي يترتب عليه في نظري بطلان إجراءات التحقيق... ولذلك فإننا أمام سيناريوهين اثنين: المسار الأول هو الاستمرار في لعبة التعاطي مع هذا الملف أمام القضاء الذي انعدمت فيه شروط النزاهة والاستقلالية منذ اليوم الأول، و بالتالي إدانة المتهمين بالمنسوب إليهم، وهذا المسار له تكلفة باهظة من الناحية الحقوقية والسياسية.. المسار الثاني هو التعاطي السياسي مع قضية المعتقلين السياسيين الستة، وهذا المسار لا تبدو عليه مؤشرات دالة في اللحظة الراهنة، لكنه هو المسار الصحيح بالنظر للملابسات المحيطة بالملف. - كيف تنظر إلى طبيعة التهم الموجهة إلى كل واحد منهم في علاقتها بالتنظيم السياسي الذي ينتمي إليه؟ < هي تهم ثقيلة جدا، ولا علاقة لها بطبيعة الفكر الذي يحمله الإخوة الستة، ولا بطبيعة التنظيمات التي ينتمون إليها (محمد المرواني، المصطفى معتصم، الأمين الركالة، العبادلة ماء العينين،عبد الحفيظ السريتي، محمد نجيبي)، فالجميع يشهد بأن أدبيات حزب الأمة والبديل الحضاري والحزب الاشتراكي الموحد والعدالة والتنمية بعيدة كل البعد عن لغة العنف وتشكيل عصابات مسلحة بهدف الاستيلاء على أموال عامة، كما ورد في لائحة الاتهامات، نعم يمكن أن تكون لهؤلاء الأشخاص أفكار ميالة إلى التغيير بواسطة العنف في مرحلة تاريخية معينة، لكن من المؤكد أن منتصف التسعينات شهد مراجعات عميقة داخل هذه التنظيمات أثمرت قناعات فكرية وسياسية واضحة تؤمن بالديمقراطية والتعددية والتداول السلمي على السلطة والعمل في إطار المؤسسات، ونبذ العنف .... - وما هو موقع قرار حل حزب البديل الحضاري ضمن هذه المتابعة؟ < من أكبر الأخطاء التي ارتكبت في التعاطي مع هذا الملف هي مسارعة الوزير الأول إلى حل حزب البديل الحضاري الذي لم يصدر بحقه أي حكم قضائي، واعتماد حكم الحل فقط على «اتهام» عضوين من هذا الحزب بالانتماء إلى خلية إرهابية، أي دون حتى اتهام كل قواعد الحزب ومناضليه والمنتمين إليه والمتعاطفين معه بالانتماء إلى نفس الخلية! وإذا ما اعتبرنا تجاوزا أن الركالة والمعتصم مدانيين بالانتماء إلى خلية إرهابية كانت تهدف إلى قلب نظام الحكم، فإن المعطيات التي قدمتها الداخلية نفسها تشير إلى أن حدود إدانة المعتصم والركالة مرتبطة بسنوات التسعينات، أي قبل انطلاق مسلسل المصالحة وتجاوز مخلفات سنوات الرصاص، ولذلك أؤكد أن التعاطي مع هذا الملف ينبغي أن يندرج ضمن ملفات الماضي والتعامل معها بمنطق المصالحة. - وما هي علاقة رفض الداخلية لتأسيس حزب الأمة والاعتراض عليه قضائيا بالملف؟ < بالتأكيد أن هناك بعض الأطراف التي لم تكن تنظر بعين الرضا لتأسيس حزب الأمة وربما عملت على خلط الأوراق من أجل الحيلولة دون تأسيس حزب الأمة رغم استيفائه جميع الشروط القانونية المطلوبة. - هل تتوقع أن يلعب انتخاب العبادلة عضوا بالمجلس الوطني للعدالة والتنمية دورا في التأثير على الملف بخصوص المعتقلين الستة؟ < انتخاب العبادلة عضوا بالمجلس الوطني للعدالة والتنمية راجع إلى القناعة الراسخة لدى جميع أعضاء الحزب ببراءة الدكتور العبادلة ماء العينين الذي يتحمل مسؤولية رئاسة لجنة الصحراء المغربية والوحدة الترابية داخل الحزب، ومن هنا فإن المؤتمر بعث إشارة واضحة إلى من يهمه الأمر بأنه لن يتخلى عن مساندة الأخ العبادلة وإخوانه الخمسة حتى إطلاق سراحهم وإعلان براءتهم من المنسوب إليهم. طبعا، من المطلوب أن يتم التعاطي مع هذا الملف بمنطق الحكمة والتبصر، ويتم تغليب صوت العقل ومصلحة البلاد، وهو ما سيتحقق إذا قامت السلطات بتصحيح خطئها وإطلاق سراح المعتقلين الستة وتجنيب بلادنا معركة سياسية وحقوقية جديدة بالتأكيد لا تخدم سمعة المغرب ولا تشرف صورته في الداخل والخارج. - لماذا في نظرك تم تأسيس لجنة دعم خاصة بالستة فقط دون باقي المتابعين ؟ < لأن المعتقلين الستة معروفون في الأوساط السياسية والإعلامية والجمعوية وفي الداخل والخارج بقناعاتهم السياسية السلمية والمدنية وبأفكارهم الديمقراطية وبنزعاتهم الميالة إلى التوفيق والحوار بين اليسار والإسلاميين، فهم معروفون بشكل دقيق من قبل الطبقة السياسية والفكرية في المغرب ويستحيل على النخبة المغربية أن تتقبل الرواية الرسمية بخصوص انخراط هذه الشخصيات في مخططات ذات طبيعة إرهابية.
