يبدو أن فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مدينة مراكش، وجهت رسالة «عتاب» إلى محمد العربي بلقايد، عندما منحت يونس بنسليمان، القيادي «المستقيل» من حزب «المصباح»، التفويض الذي كان في يد بلقايد، الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بمراكش. واستنادا إلى معطيات حصلت عليها «المساء» من مصادر جيدة الاطلاع، فإن فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الجماعي، «حرمت» حزب العدالة والتنمية من أي تفويض للسهر على القطاعات، بينما منحت القيادي السابق في حزب العدالة والتنمية، يونس بنسليمان، الذي جمّد عضويته في الحزب قبل أيام، تدبير مرفق مداخيل المجلس الجماعي، بعدما كان مكلفا بالنزاعات، وهو الملف الذي فوض للكاتب الجهوي لحزب الاستقلال، وأحد نواب رئيسة المجلس، عبد اللطيف أبدوح، في حين تم تفويض عبد العزيز البنين للسهر على ملف شركة النقل «ألزا»، وشركة تدبير مراكن السيارات «أفيلمار». أما عدنان بنعبد الله، رئيس مقاطعة «المنارة»، فقد تم إسناد ملف شركتي النظافة «تيكميد» و«بيدزورنو» إليه، وهو ما اعتبر رسالة قوية إلى من يهمه الأمر، خصوصا أن رئيس المقاطعة المذكور كان رفقة مستشاري مقاطعته قد طالبوا في وقت سابق بمساءلة الشركة الإسبانية «تيكميد» عن تردي وضع قطاع النظافة بمقاطعة «المنارة». عبد العزيز مروان، مستشار حزب الأصالة والمعاصرة، أسند إليه ملف الملك العمومي، بعدما كان يشرف على ملف سوق الجملة، في حين تم تكليف محمد الحر، الملتحق حديثا بحزب الأصالة والمعاصرة، بملف المكتب الصحي، بعدما كان مكلفا بملف الشكايات. كما أسندت عمدة مدينة مراكش تدبير ملف سوق الجملة إلى عبد المجيد الدمناتي، الذي كان مكلفا في الولاية المنصرمة بملف الأسواق، في حين تم تكليف حميد الشهواني بالمجازر وأسواق السمك. هذه التكليفات اعتبرها العديد من المتتبعين رسالة موجهة إلى حزب العدالة والتنمية، المساهم في الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي لمدينة مراكش، خصوصا أنها جاءت في وقت سلم فيه مستشارون ينتمون لحزب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري عريضة إلى فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش، يطالبون فيها بمساءلة نائبها الرابع، محمد العربي بلقايد، الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية، بعد تصريحات أدلى بها تنتقد أداء المجلس الجماعي لمراكش. وعلمت «المساء» من مصادر جيدة الاطلاع أن قيادات حزب الاستقلال رفضت التوقيع على العريضة، التي تستنكر تصريحات العربي بلقايد، أحد أبرز قيادات حزب «المصباح» بمراكش، وعبد المجيد آيت القاضي، نائب رئيس مقاطعة «المنارة»، المنتمي لحزب العدالة والتنمية. وفي هذا الصدد لم تتضمن العريضة، التي تضمنت 76 توقيعا لمستشارين ينتمون لأحزاب أخرى، توقيع أحمد خليل بوستة، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، وعبد اللطيف أبدوح، الكاتب الجهوي لحزب «الميزان»، وأحد نواب عمدة مدينة مراكش في الوقت ذاته، لكن عبد العزيز الباز، أحد مستشاري حزب الاستقلال بمقاطعة المنارة، وقع على العريضة التي تدين تصريحات القيادي الإسلامي. وإثر هذه العريضة، أصدرت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بيانا ثمنت فيه تصريحات مستشاري الحزب حول أداء المجلس الجماعي، مستنكرة في الوقت ذاته «الحملة المغرضة ضد مستشاري الحزب ومحاولة تغليط الرأي العام المحلي والوطني حول ما حدث».
