قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا (محكمة طوارئ) نهاية الأسبوع المنصرم بحبس المتهمين في قضية «التنظيم الدولي للإخوان»، بمدد تتراوح ما بين ثلاث و خمس سنوات. وقد أدين أسامة سليمان بالسجن خمس سنوات، وتغريمه 5 ملايين و600 ألف يورو، ومصادرة المبالغ المضبوطة (2 مليون و 800 ألف يورو) ومنعه من التصرف في أمواله العقارية والمنقولة والسندات والأسهم وألزمته بالمصاريف. وحكمت المحكمة غيابيا على كل من أشرف محمد عبد الغفار، والداعية الإسلامي عوض محمد القرني، والداعية وجدي غنيم، وقيادي التنظيم الدولي للإخوان إبراهيم منير بالسجن لمدة خمس سنوات. وقد عرفت جلسة السبت الماضي غياب السوري جابر قشلج، الذي ورد اسمه في القضية، واستدعته المحكمة للاستماع إلى شهادته. وكان السوري قشلج قد اتهم بتقديم أموال إلى رجل الأعمال أسامة سليمان، الموجود قيد الاعتقال منذ عام ونصف. محامي قشلج برر غياب موكله بظروف صحية منعته من المثول أمام المحكمة للإدلاء بشهادته. وأوضح أن موكله هو أحد عملاء المجموعة العالمية للصرافة، الموجود مقرها بسوريا، وأنه قام بتحويل المبالغ المالية موضوع الاتهام إلى شركة «الصباح» للصرافة قصد إقامة مشروع عقاري بينه وبين أسامة سليمان صاحب الشركة. وقدم المحامي لهيئة المحكمة نسخة من السجل التجاري تبين وجود مفاوضات لإقامة المشروع، نافيا تهمة غسل الأموال عن شريك موكله أسامة سليمان، باعتبار أن الأموال التي تم تحويلها هي «حصيلة استثمارات جرت في سوريا»، وقد طالب المحامي هيئة المحكمة بعدم مصادرة هذه الأموال وتمكينه من استلامها. من جهته، أكد محامي أسامة سليمان، المتهم الوحيد الذي حضر المحاكمة، لكون بقية المتهمين يوجدون خارج مصر، أن أقوال الشاهد السوري تثبت ألا علاقة لموكله بالمال الممول من الخارج، وألا علاقة لجماعة المسلمين أيضا بذلك. فيما أشار ناصر الحافي، محامي الدفاع، إلى عدم اختصاص محكمة أمن الدولة العليا (محكمة طوارئ) في قضية المتهمين، موضحا أن التعديلات الأخيرة على قانون الطوارئ بمصر أوضحت أن محكمة أمن الدولة تنظر في قضايا الإرهاب والمخدرات. وأضاف المحامي أن هذه التهم لا تنطبق على موكليه. وكانت هيئة المحكمة قد عقدت جلسة سابقة، استمعت خلالها إلى أقوال الشهود والنيابة العامة ودفاع المتهمين، ودار نقاش قانوني حول ما إن كانت جماعة الإخوان المسلمين محظورة أم لا. وأشار محامو الدفاع إلى غياب أدلة عن وجود تسجيلات للمتهمين تثبت ما نسب إليهم من تهم. وكان المتهمون الخمسة قد أحيلوا شهر أبريل الماضي على محكمة جنايات الجيزة (محكمة طوارئ) في قضية ما يسمى ب»التنظيم الدولي للإخوان المسلمين»، التي كان يتابع فيها أزيد من 34 متهما من داخل مصر وخارجها، تمت تبرئة 28 شخصا منهم. وكان من بين المتهمين رئيس مجلس النواب العراقي إياد السامرائي، بصفته مسؤول الإخوان في العراق، وكذا الداعية السعودي عوض القرني، لكن لم يطلب القبض عليهما. وانتقد عوض القرني مذكرة التحريات، التي أعدتها مباحث أمن الدولة المصرية، ووصف ما جاء فيها بأنه افتراء، ونفى انتماءه لأي تنظيم سياسي، مضيفا في تصريح لموقع «الجزيرة نت» أن ورود اسمه في القضية يرجع إلى موقفه المعارض للاحتلال الصهيوني، فيما أوضح خبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية في مصر لنفس الموقع أن الهدف الحقيقي من الحديث عن أسماء وقوى خارجية هو إضعاف جماعة الإخوان المسلمين داخليا من أجل تقليص نفوذها السياسي والتخطيط لإنهاء وجودها في البرلمان. للإشارة، فإن الأحكام الصادرة عن محاكم الطوارئ، التي أنشئت بموجب قانون الطوارئ، تكون قطعية ولا يجوز الطعن فيها.
