دخل حفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في مفاوضات مباشرة مع معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية، الذين يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 40 يوما تقريبا بالسجن المركزي في القنيطرة. وكشفت المصادر أن بنهاشم أوفد، أول أمس، إلى السجن المركزي سفيان أوعمرو، المدير المكلف بسلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصص للسجون، لفتح الحوار مع لجنة تمثل السجناء المضربين، والاستماع إلى مطالبها، ونقلها إلى الدوائر المعنية لدراستها والبت فيها. ونجحت هذه المفاوضات في وقف الإضراب المعلن بصفة مؤقتة، إثر تلقي السجناء وعودا بحل جزء من المشاكل العالقة، والتجاوب مع بعض المطالب المستعجلة، بعدما فشلت جلسة الحوار الأولى، التي أشرف عليها مطلع الأسبوع الجاري، كبار المسؤولين في المندوبية، في تحقيق أهدافها، ووصلت إلى الباب المسدود، تضيف المصادر نفسها، لعدم استدعاء اللجنة المعتمدة من طرف المعتقلين الذين كانوا وقتها يخوضون معركة الأمعاء الخاوية. وفي بلاغ توصلت «المساء» بنسخة منه، قالت تنسيقية الحقيقة للدفاع عن معتقلي الرأي والعقيدة، إنها قررت إلغاء الوقفة الاحتجاجية التي كان من المقرر أن تنظمها، أمس الجمعة، أمام مقر البرلمان، بعدما أفضى الحوار، الذي انطلق بين المندوبية والمضربين إلى «تفاهمات» للاستجابة لمطالب السجناء المذكورين، وتعليق الإضراب المفتوح عن الطعام، الذي خاضه النزلاء منذ السادس من شهر دجنبر المنصرم، كرد فعل على القرار الذي اتخذته المندوبية في حقهم، والقاضي بترحيلهم من مختلف السجون التي كانوا يوجدون بها إلى السجن المركزي في القنيطرة. إلى ذلك، أعرب منتدى الكرامة لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد إزاء الأوضاع صحية التي يعيشها المضربون، وقال إن العديد منهم أضحى يعاني من إغماءات متكررة وتقيؤ للدم، داعيا المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى الاستجابة الفورية لمطالب السجناء، المتمثلة أساسا في تقريبهم من عائلاتهم، بإعادتهم إلى السجون التي رحلوا منها، وفتح تحقيق فيما تعرضوا له، في التاسع من أكتوبر الماضي، من «تعذيب» يجرمه القانون والمواثيق الدولية ذات الصلة، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، وتمتيعهم بكل حقوقهم داخل السجن، وصون كرامتهم وكرامة زوارهم، حسب قوله.
